المندوب السامي للسجون : تم ترحيل 241 على سجني «سلا 2 و تولال 2 » وعلاج 7 معتقلين ولا وفاة

وزير الداخلية يصف حادث سجن سلا بالأمر الخطير وجرح 176 من قوات الأمن

بينما وصف الطيب الشرقاوي وزير الداخلية ، ما جرى بسجن سلا 1 المعروف لدى عامة المواطنين ب « الزاكي» ، بالأمر الخطير الذي لا يمكن أن يصدق، قال حفيظ بن هاشم، المندوب السامي للإدارة العامة للسجون، وإعادة الإدماج، إن ما جرى الاثنين الثلاثاء الماضيين، خرق سافر للقانون، واعتداء غير مبرر على الموظفين.
وقال الشرقاوي الذي كان يتحدث ليلة الأربعاء إلى أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب، إن مجموعة من السجناء المحكوم عليهم على خلفية قضايا الإرهاب، أراودوا فرض وضع خاص بهم داخل المؤسسة السجنية، منذ يوم25 فبراير الماضي، وهو ما يعني أن تحرك تلك المجموعة من السجناء، لم يكن بدافع الرد على ما وقع يوم الأحد الماضي، في إشارة إلى التدخل الأمني، الذي وصف ب «العنيف» الذي منع وقفة احتجاجية رعتها ما يسمى بحركة 20 فبراير الشبابية.
وأوضح الشرقاوي أن إدارة السجون، لم تستعن بالقوات العمومية في الوهلة الأولى ، بل سلكت طرق الحوار المتحضر عبر إشراك جمعيات المجتمع المدني والحقوقي ، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطات القضائية، لكن لا أحد من تلك المجموعة التي تمردت، قبلت بفضيلة الحوار، والجلوس كرشداء للنقاش، بل كان لديها « إرادة حقيقية للدخول في مواجهة ، وتأزيم الوضع داخل المؤسسة السجنية»، لذلك تسلقوا السطوح واحتجزوا الموظفين، بل اعتدوا على أغلبهم، ومع ذلك تريثت الإدارة في بادئ الأمر، ولم تطلب تدخلا أمنيا كما هو معمول به في كافة المؤسسات السجنية في العالم، إلى حين وقوع العصيان.
وفي سياق متصل، أعلن حفيظ بن هاشم، المندوب السامي للإدارة العامة للسجون وإعادة الإدماج، عن ترحيل 241 معتقل على سجني سلا 2 الجديد، وسجن تولال 2 بمكناس، وهما مؤسستان سجنيتان بنيا بمواصفات دولية، بجميع مرافقهما بما فيها الأمنية.
ونفى بن هاشم في تصريحات ل» العلم» أن يكون أحد المعتقلين لقي حتفه أثناء جريان الأحداث، أو بعدها، مؤكدا أنه نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، إثر إصابته برصاصة مطاطية، فيما قدمت الإسعافات الأولية لقرابة 7 آخرين في عين المكان، بتدخل من قبل الأطقم الطبية العاملة بمؤسسة السجن، ما يعني إصابة 8 من المعتقلين أثناء مواجهة قوات الأمن.
وقال بن هاشم إنهم تقدموا بمطالب لا تدخل ضمن اختصاصات المؤسسة السجنية، من قبيل إطلاق سراحهم فورا، وهذا يعد أمرا غير قانوني ، وغير ممكن كونهم كجميع المعتقلين، دخلوا السجن، إثر صدور أحكام قضائية في حقهم»، مؤكدا أن بعضهم شدد على ضرورة تمتيعه بأشياء يجرمها القانون، وتسري على 65 ألف سجين موزع على كافة السجون، مبرزا أن ما يسمى « الحقوق المكتسبة لا وجود لها في القانون، ولا في المرسوم التطبيقي له».
وأوضح بن هاشم أن إدارة السجن، قامت بتعلية السور، ووضع السياج، لكن تلك المجموعة، استطاعت الوصول إلى السطح، واستعملت كافة الوسائل لممارسة الاعتداء على الموظفين، وعلى قوات الأمن
وكشف بن هاشم عن دواعي انطلاق شرارة الأحداث المرتبطة بملف المعتقل « الشارف»، الذي كان روى أنه تعرض لتعذيب عن طريق الاغتصاب بواسطة قنينة، من قبل محققين أمنيين، فكان ان تحدث إليه محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وصدرت مراسلة قضائية، فرفض أن تجرى عليه الخبرة الطبية للتحقق مما جرى له، من قبل أطباء مغاربة محلفين، فكان أن حضرت الشرطة، وأخذته، وفق القانون، إلى المستشفى ابن سينا، خلافا لإدعاءات تلك المجموعة، التي روجت أنه اختطف ، من داخل السجن، وهذا يعد هراء، بل روج لذلك كي يقوموا بما قاموا به فقط.
وقال بن هاشم لم تستعمل قوات الأمن الرصاص لإحكام السيطرة على السجن، ولكن الغازات المسيلة للدموع، والرصاص المطاطي، لإطلاق سراح الموظفين المحتجين، الذين وضعوا كرهائن وبلغ عددهم 12 موظفا، فأطلق سراحهم ، فيما كان السجناء يتناوبون على الصعود إلى سطح السجن، حيث ينزل 10 ليصعد 10 ثم يصبح العدد 20 ، وهكذا إلى أن تدخلت قوات الأمن، وتمت السيطرة على الوضع.