حديث بالأدلة وبالحالات عن استشراء ظاهرة الرق بمخيمات الصحراويين بتندوف

عقود عتق صادرة عن محاكم تثير موجة سخط عارم

أوردت مواقع إخبارية كثيرة وفي مقدمتها «الجزائر تايمز» تقارير مدققة عن استفحال ظاهرة العبودية والرق وسط مخيمات الصحراويين في تندوف الخاضعة لهيمنة قيادة جبهة البوليساريو، وتحدثت عن نماذج وحالات للرق في هذه المخيمات.
واستهلت هذه التقارير الحديث عن هذه الفضيحة الانسانية الكبرى برد وزير العدل فيما يسمى الدولة الصحراوية على ما كانت منظمة هيومن رايت وتش قد عبرت عنه من قلق إزاء وجود الرق في هذه المخيمات حيث أكدت الرسالة أن «مخيمات اللاجئين الصحراويين والأراضي المحررة لم تعرف العبودية منذ اندلاع الثورة» إلا أن ظهور عقود العتق فيما يسمى بالمحاكم التابعة لنفس وزير العدل الذي نفى نفيا قاطعا وجود هذه الجمرة الخبيثة ونشر نماذج منها وضع قيادة الجبهة الانفصالية في وضعية صعبة جدا .
واضطرت إلى الادعاء بأن هذه العقود مزورة، ولم يكن هذا الجواب يشفي غليل الذين ذهلوا لوجود تجارة الرق في المخيمات والتي تدر أرباحا مالية خيالية على بعض الأسماء النافذة في الجبهة الانفصالية. بل بدا الارتباك واضحا والورطة مؤكدة حينما تضاربت الأجوبة واضطر الذي يسمي نفسه وزيرا للعدل في الجبهة أن يعترف بصحة هذه العقود لكنه قال إنها تعود إلى فترة سابقة، وضرب بذلك التصريح الأول الذي ادعى فيه أن هذه الظاهرة لا توجد في المخيمات والمناطق المحررة منذ قيام الثورة.
وزادت الوضعية حرجا كبيرا وخطيرا حينما تحدثت تقارير إخبارية عن حالات الرق والعبودية في هذه المخيمات، وأوردت في هذا السياق حالة مقاتل من الناحية السابعة مما يسمى الجيش الشعبي لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب الذي استنجد بالذي يسمي نفسه وزيرا للعدل وتوسل إليه من أجل أن يعيد إليه أبناءه المختطفين، المستعبدين من طرف سيدهم الذي يحتجزهم بمقر إقامته بمنطقة أغوينيت، وكان المتضرر يأمل أن يبادر هذا المسؤول إلى تطبيق القوانين، لكنه تأكد له أن القوانين تطبق في المخيمات على البعض فقط وليس على الجميع، وتفطن الوزير إلى حيلة تهدئة المتضرر الأب المكتوي بلهيب استرقاق أبنائه، بأن طمأنه وأكد له أن أبناءه بخير وأنه سيعمل على حل القضية، لكنه سرعان ما أن بعث إليه من يسمى بقائد الدرك الوطني وهو في نفس الوقت ابن عم الأب المتضرر وأن المستعبدين من الأطفال أبناء عمومته، وتكفل هذا المسؤول الأمني بإيجاد طريقة خاصة لثني الضحية عن المطالبة بتحرير أبنائه، وهذا ما حصل فعلا حيث نجح المسؤول الأمني في إسكات الأب المكتوي بالتهديد والتعنيف، لكن الحق كالجمرة التي يمكن أن تدفن تحت التراب لكن ما تكاد تنبعث من رمادها لتحرق الأيادي التي تقبض بها، حيث بعد مرور سنتين عن هذه القضية الإنسانية الخطيرة عادت لتطرح من جديد.
مراقبون يؤكدون أن ظاهرة الرق منتشرة بقوة في أوساط اللاجئين في هذه المخيمات وأن الأمر يتعلق من جهة بصيغة من صيغ إرضاء القيادة الخالدة في الجبهة الانفصالية لبعض الأعيان لشراء صمتهم، ومن جهة ثانية بتجارة تدر أرباحا طائلة على المتنفذين.