الوزير الأول يترأس أشغال المجلس الإداري لبريد المغرب

الرفع من الأجر الأساسي للأطر والمستخدمين ب 900 درهم وتخويلهم نظاما تكميليا للتغطية الصحية

ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، يوم الثلاثاء 31 ماي 2011 بمقر الوزارة الأولى، اجتماعا للمجلس الإداري لبريد المغرب.
وقد تناولت أشغال هذه الدورة على الخصوص، المصادقة على محضر الاجتماع الأخير للمجلس، والوقوف على عملية نقل الأنشطة المالية التي يديرها بريد المغرب لفائدة بريد بنك، وتقديم الحسابات السنوية برسم سنة 2010، والإنجازات إلى حدود 31 مارس 2011، والاتفاقيات بين بريد المغرب وبريد بنك، بالإضافة إلى استعراض تطورات مسلسل الحوار الاجتماعي.
وذكر الوزير الأول في بداية الاجتماع، بالتطور الذي عرفه هذا القطاع في ظل المنظومة القانونية الجديدة التي أصبح بموجبها بريد المغرب شركة مساهمة والتي قضت بتحويل أنشطته المالية لشركته الفرعية «البريد بنك»، مبرزا حرص المجلس على توفير الوسائل الضرورية ورفع العراقيل لإنجاح مسلسل التحولات التي يعرفها بريد المغرب في جميع أنشطته من البريد المحمول والإرساليات وخدماته المالية.
وثمن حصيلة عمل بريد المغرب برسم سنة 2010، إذ بلغ رقم المعاملات 1,4 مليار درهم بزيادة نسبتها 2 % مقارنة مع سنة 2009، والناتج الصافي 369 مليون بزيادة 3 %. كما بلغ عدد الحسابات البنكية إلى 5 مليون، وعدد الشبابيك الأوتوماتيكية إلى 527 شباك، إضافة إلى إحداث 55 وكالة بريدية جديدة ليصل المجموع إلى 1784 وكالة.
وأبرز السيد عباس الفاسي أن هذه النتائج قد تم تحقيقها بالرغم من الظرفية الصعبة التي يواجهها قطاع البريد بفعل التطورات المضطردة التي تعرفها تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتأثيرها على نسبة نمو البريد المحمول، ورغم الصعوبات التي تعترض مواكبتها واستعمالها وما يتطلبه من استثمارات خاصة فيما يتعلق بتأهيل العنصر البشري.
وقد صادق المجلس الإداري على مجموعة من القرارات تهم على الخصوص، الرفع من الأجر الأساسي لأطر ومستخدمي بريد المغرب ب 900 درهم خام، وتخويلهم نظاما تكميليا للتغطية الصحية، إضافة إلى تخفيض نسبة سعر القروض الموجهة لولوج السكن.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص، السادة وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، والكتاب العامون للوزارة الأولى ووزارة الداخلية ووزارة الاتصال، والمدير العام لبريد المغرب، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.
ويذكر أن الشغيلة البريدية كانت قد تنادت إلى خوض إضراب إنذاري لمدة 48 ساعة ليومي الاثنين والثلاثاء الماضيين بالإدارة المركزية وجميع المصالح الخارجية التابعة لهذه المؤسسة،إلا أن النقابات الداعية للإضراب أعلنت مساء يوم الأحد الماضي عن إلغائه بعدما توصلت مع إدارة المؤسسة إلى اتفاق نص على الزيادة في أجور جميع الأطر والمستخدمين بمبلغ شهري خام بقيمة 900 درهنم يحتسب في الراتب الأساسي للأجر ابتداء من فاتح ماي على أن يتم صرف هذه الزيادة في أجرة شهر يوليوز القادم والرفع من حصيص الترقية بالاستحقاق والأقدمية إلى 25 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2012.كما تم الاتفاق على تخفيض نسبة الفائدة على قروض السكن إلى 50،2 في المائة وإعفاء جميع المستخدمين والأطر من الرسوم والواجبات المتعلقة بالحسابات البنكية والبطائق البنكية.
وجاء اجتماع المجلس الإداري لمؤسسة بريد المغرب للمصادقة على على هذا الاتفاق للبداية في تفعيله.