محمد سعد العلمي ينتقد ركوب الأصالة والمعاصرة على الأسئلة الموجهة للحكومة لتوجيه اتهامات مجانية إلى أشخاص

توقيف صرف أجور 629 موظف وإصدار 7035 حكم في قضايا الرشوة سنة 2009

انتقد محمد سعد العلمي الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة الثلاثاء الماضي ركوب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين على الأسئلة الموجهة إلى الحكومة لتوجيه اتهامات مجانية للأشخاص.
وقال محمد سعد العلمي إن الأسئلة ينبغي أن توظف في سياقها الطبيعي وهو مراقبة الأداء الحكومي وليس توجيه الاتهامات للأشخاص حيث يظل القضاء الجهة الوحيدة المخول لها البت في أي نازلة كانت.
كما وصف تستر أحد أعضاء الفريق الذي عقب أنه يعرف الموظفين الأشباح بالأمر المنافي لدور المستشار البرلماني الذي عليه كممثل للمجتمع أن يكشف عنهم في إطار أداء واجباته الوطنية.
وقال في إطار توضيحاته المتعلقة بالأسئلة الموجهة إليه إنه تم بناء على إعمال مساطر التغيب عن العمل توقيف صرف أجور 629 موظف خلال أربع سنوات. مضيفا أنه لمحاربة تنامي ظاهرة الموظفين الأشباح بالإدارات العمومية وفي نطاق العمل بمنشور الوزير الأول بتاريخ 11 ماي 2005 بهدف ربط أجور الموظفين بقيامهم الفعلي بالمهام المنوطة بهم تم تحديد الإطار العملياتي بمراقبة نظام الموظفين وإحداث آلية لتتبع وتقييم سير العمل الإداري، مضيفا أن العملية انطلقت منذ 2006 وأبانت عن فعاليتها وهو ما عكسته النتائج المتوصل بها حيث تم بعد التثبت من التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة توقيف صرف أجور 80 موظفا خلال سنة 2006 و164 موظف سنة 2007 و101 موظف في 2008 و284 موظف سنة 2009.
وأكد أن حالة التغيب عن العمل التي يسمح بها القانون تتمثل أساسا في الرخص الإدارية التي تمنحها الإدارة وفق الحالات القانونية ذات الصلة، أما غير تلك الحالات فإن كل تغيب غير مبرر يستوجب المساءلة والحزم، وفي سياق ذلك جاءت مبادرات الحكومة لتجنب كل ما سيؤدي إلى الإضرار بمصالح المواطنين وعرقلة الجهود المبذولة لضمان التدبير الجيد للإدارة في إطار الحكامة والمردودية، وهي مبادرات تهدف كذلك إلى وضع حد نهائي لظاهرة الموظفين الأشباح والتي تتوقف كذلك على تفعيل مختلف الآليات القانونية والتنظيمية والتزام المسؤولين بتطبيقها في إطار المراقبة والتتبع حيث يتعين على كل مسؤول عن الإدارة أن يصرح مرتين في السنة خلال ماي ونونبر بالموظفين الذين يمارسون عملهم فعلا ويوقع على ذلك، وعندما يثبت مسؤول بأن موظفا لايمارس عمله يتم تحريك مسطرة المساءلة بما في ذلك العزل عن الوظيفة.
وقال إن الوزارة المنتدبة المكلفة بتحديث القطاعات العامة تعتزم في المستقبل القريب إجراء تقييم عام للعملية بمشاركة كل الأطراف المعنية لبلورة تصور أكثر صرامة ونجاعة لمحاربة ظاهرة الموظفين الأشباح بما ينسجم مع برنامج الحكومة الهادف إلى ترشيد تدبير الإدارة العمومية.
وفي موضوع آخر، أعلن محمد سعد العلمي خلال توضيحاته بشأن سؤال حول محاربة الفساد المالي والرشوة أن الظاهرة ليست وليدة اليوم، لكن الفرق هو توفر الإرادة لمحاربتها سواء من خلال المواقف أو المبادرات أو التصريحات على كل المستويات والتي تنخرط فيها المؤسسات بما في ذلك البرلمان والمجتمع المدني.
وأبرز أن هذه الآفة لها خطورة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسلوكيات والأخلاقيات ومن ثم جاءت مختلف التشريعات الكفيلة بمحاربة الظاهرة بما في ذلك مشروع قانون يوجد حاليا في البرلمان ويضمن الحماية القانونية للشهود والمبلغين والخبراء.
وذكر أنه تم خلال سنة 2009 إصدار 7035 حكم في قضايا الرشوة ومتابعة 8305 شخص في السنة الماضية.