«الإحاطة» من الإخبار بقضية طارئة إلى تصفية الحسابات السياسية

استمرار الجدل حول المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين

تثير المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، أو ما يسمى بالإحاطة علما، الكثير من الجدل داخل البرلمان، خاصة فيما يتعلق بتوظيفها خارج السياق الذي وجدت لأجله، إذ عادة ما تلجأ إليها الفرق البرلمانية لتصفية حسابات سياسية عوض الحديث عن قضايا طارئة تهم الرأي العام.
ورغم إجماع الفرقاء السياسيين على أن المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين توظف في غير محلها، والحديث المتكرر في لقاءات مكتب المجلس وندوة الرؤساء عن ضرورة تطبيق القانون عن أن المادة توظف خارج سياقها وتتحول في كثير من الحالات إلى وسيلة لخدمة مصالح سياسية ضيقة، فقد استمر الأسلوب ذاته، خلال الدورة الخريفية منذ بدايتها إلى آخر جلسة اختتام الدورة التي شهدت مشادات وانتقادات بين رئيسي الفريق الاستقلالي وفريق الأصالة والمعاصرة، بعدما هاجم هذا الأخير الوزير الأول، ليرد عليه الفريق الاستقلالي في إطار الإحاطة علما، ما دفع الرئيس إلى رفع الجلسة بعد حدوث صخب شديد.
ويعد الفريق الإستقلالي بمجلس المستشارين من أكثر الفرق انتقادا للإحاطة بسبب الانتقادات التي توجه للوزير الأول الاستقلالي عباس الفاسي من طرف بعض الفرق مثل فريق الأصالة والمعاصرة، الذي اعتاد رئيس فريقه عبد الحكيم بنشماش على تخصيص عدد من إحاطاته لتوجيه النقد إلى الفاسي وإلى الوزراء الاستقلاليين، بالإضافة إلى فريق التجمع الدستوري الموحد الذي بدوره لا يتوانى رئيسه إدريس الراضي عن انتقاد الحكومة خاصة الوزير الأول.
ورغم هذه التجاوزات، فإن المستشارين يعتبرون المادة 128 حقا مكتسبا ولا يمكن التنازل عنه، وأنها تمثل بالنسبة إليهم المتنفس الوحيد لطرح قضاياهم عوض انتظار جواب الحكومة في بعض القضايا الذي قد يستغرق وقتا أطول.
ومن التجاوزات القانونية، حسب المتتبعين، أن المادة واضحة وصريحة فالذي له الحق في الحديث هو رئيس الفريق، إذ أن نص المادة 128 من القانون التنظيمي يقول «لرؤساء الفرق الحق عند بداية كل جلسة إحاطة المجلس علما بقضية طارئة في مدة لا تتجاوز ثلاث (3) دقائق. ويجب إخبار الرئيس بهذا الطلب برسالة ساعة على الأقل قبل افتتاح الجلسة»، غير أنه في بعض الأحيان يتناول برلماني من الفريق الحديث، ولعل أشهر إحاطة جعلت الحديث من جديد على ضرورة التقيد بالنظام الداخلي هي تلك التي تقدم بها عمر مورو، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، واتهم فيها محمد الشيخ بيد الله، رئيس المجلس، ب«سوء التدبير» و«الانفراد بالقرار» و«التحكم في دواليب المجلس لمصلحة حزبه»، وأصبح الحديث عن أن ما تقدم به مورو يخصه ولا يلزم فريقه، ما جعل الموضوع يناقش داخل ندوة الرؤساء ليتم الاتفاق على أن رئيس الفريق هو من يتولى تقديم الإحاطة علما، وفي حال تكليف مستشار برلماني آخر، تقرر تبليغ رئيس جلسة الأسئلة الشفوية باسم المتدخل.
وبدورها، فإن الحكومة لطالما نادت بضرورة التقيد بالنظام الداخلي وعدم استغلال الإحاطة في تصفية الحسابات السياسية، إذ أن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان السابق محمد سعد العلمي في إحدى الجلسات رد منفعلا على إدريس الراضي، الذي انتقد عباس الفاسي، بالقول «ليس هذا في إطار الإحاطة علما، هذا التخربيق، هذا الخوار».
وبعد تعيين إدريس لشكر وزيرا مكلفا بالعلاقة مع البرلمان، لم يتوان في كل تصريحاته عن القول بعدم ديمقراطية المادة 128 من النظام الداخلي، لأنها لا تقتصر على الإخبار بقضية طارئة ولا تتضمن عنصر الإخبار، وأنها تستعمل في غير محلها خاصة أن رئيس الفريق يقول ما يشاء دون أن يكون رئيس المجلس ولا المكتب على علم بمضمونها، وتنقل مباشرة على الهواء ولا يمنح للحكومة حق الرد عندما يتعلق الموضوع بها.
الإحاطة ليست خاصة بمجلس المستشارين وحده بل هناك نظيرتها بمجلس النواب وهي المادة 66 من النظام الداخلي والتي تتيح للنائب «التحدث في موضوع خاص، بعد موافقة الرئيس، في نهاية الجلسة، في مدة لا تزيد عن دقيقتين».
غير أن الفرق بين الإحاطتين، هو أن إحاطة الغرفة الأولى تكون في نهاية الجلسة ولا يتم نقلها مباشرة عبر البث التلفزيوني والإذاعي، في حين أن إحاطة الغرفة الثانية تكون عند انطلاق الجلسة وتحظى بالنقل المباشر ويتابعها الرأي العام مباشرة.
كما يتجلى الفرق أيضا في أن إحاطة مجلس النواب حق لكل نائب، إذ يمكن لأكثر من نائب من نفس الفريق أن يتحدث في موضوع خاص، لكن بمجلس المستشارين تقتصر الإحاطة على رئيس الفريق ويتحدث في قضية طارئة.