الجالية المغربية بدكار تأهبت للتصويت بنعم رغم أعمال الشغب

فتح مكتب واحد للتصويت بسنغال و مشاكل الجنسية لأبناء الزواج المختلط قلص من عدد المصوتين

اعتبر مجموعة من المغاربة المقيمين بدكار، راسلوا جريدة العلم، أن فتح مكتب واحد في السنغال للاستفتاء على الدستور، في سفارة المغرب في داكار، لم يكن كافيا لتغطية رغبة الجالية المغربية المتواجدة بكثرة في المدن الأخرى مثل تييس وسانت لويس زيغينشور، في التصويت على الدستور الذي ارتقى إلى تطلعاتهم، خاصة في ما يتعلق بالفصل 17 الذي حث على تفعيل المواطنة الكاملة للجاليات المغربية بالخارج.
وتساءل أحد الفاعلين في المجتمع المدني بدكار في اتصال مع العلم، كيف لم يتم وضع مكاتب للصويت في باقي البلدان الإفريقية الأخرى الثلاث، والتابعة لنفس السفارة المغربية بدكار، وهي جمهورية الرأس الأخضر أو ما يعرف بجزر كاب فيردي المتواجدة على بعد 500 كلم من سواحل السنغال، وغامبيا وجمهورية غينيا بيساو، وأضاف أن حصر توقيت الرقم الأخضر الذي خصصته السفارة، من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الثالثة بعد الزوال، لم يكن كافيا هو الآخر لجعل المعلومة حول الاستفتاء وآلياته متاحة للكل.
وقال ذات المصدر أن الجالية المغربية بدكار، عملت ما في وسعها للاستجابة للنداء الملكي السامي وصوتت بنعم، وتجاوزت تخوفاتها من أن تعرقل عمليات الشغب التي تعيشها العاصمة السنغالية، والتي تقوم بها الساكنة احتجاجا على الانقطاع الكهربائي التي عرفته دكار قبل أيام، عملية الاستفتاء على دستور 2011، وأضاف أن أهم المشاكل التي حالت دون رغبة فئة أبناء الزواج المختلط في تعبير عن موقفها الإيجابي من الدستور والتصويت له بنعم، هو عدم توفرهم على وثائق ثبت هويتهم المغربية، لأن جلهم يجهلون التعديلات التي قام بها المغرب ضمن قانون الجنسيات، والمتعلقة بإمكانية حملهم لجنسيات أمهاتهم المغربيات.