لتمكين المواطنين المقيمين بالمهجر من المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد

فتح 520 مكتب تصويت بسفارات وقنصليات المملكة في الخارج
سيتم فتح 520 مكتب تصويت بسفارات وقنصليات المملكة في الخارج، لتمكين المواطنين المقيمين بالمهجر من المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد حسب ما علم من مصادر رسمية.
وبإمكان جميع المواطنات والمواطنين المسجلين في سفارات وقنصليات المملكة المغربية والمغاربة المقيمين بالخارج البالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل في تاريخ الاقتراع المشاركة في التصويت.
وستجري عمليات التصويت في مبنى السفارة أو القنصلية المسجل فيها المصوتون، وكذا بالأماكن التي يعينها السفير أو القنصل لهذه الغاية، ويتم إشعار الناخبين بموقع مكاتب التصويت تسهيلا لمشاركتهم.
ويرأس مكتب التصويت، إما القنصل أو أحد الأعوان الذي ينتدبه السفير أو القنصل لهذا الغرض، ويمارس رئيس المكتب الاختصاصات المخولة لرؤساء مكاتب التصويت، ولاسيما المحافظة على النظام داخل مكاتب التصويت وإجراء الاقتراع طبقا لمقتضيات القانون، والإشراف على عملية فرز وإحصاء الأصوات.
ويساعد رئيس مكتب التصويت ثلاثة أعضاء، يعينهم السفير أو القنصل 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع من بين الأشخاص الذين يجيدون القراءة والكتابة، كما يعين نواب لهم، ضمن نفس الشروط للقيام مقامهم إذا تغيبوا أو عاقهم عائق.
ويفتتح التصويت في الساعة الثامنة صباحا ويختتم في الساعة السابعة مساء، ويجوز للسفير أو القنصل عند الاقتضاء أن يمدد أجل التصويت ليومين إضافيين على ألا تتعدى مدته ثلاثة أيام بما في ذلك اليوم المحدد للاقتراع داخل أرض الوطن.
ويتعين على رئيس مكتب التصويت عند افتتاح الاقتراع فتح صندوق الاقتراع والتأكد أمام المصوتين الحاضرين أنه لا يحتوي على أية ورقة أو أي غلاف.
وحسب القوانين واللوائح المنظمة لعملية التصويت يتعين على المصوت بمجرد دخوله قاعة التصويت أن يقدم إلى كاتب مكتب التصويت بطاقة تعريفه الوطنية أو دفتره العائلي، عند الاقتضاء وبطاقة التسجيل القنصلي، ويعلن الكاتب بصوت مسموع الإسم الكامل والرقم الترتيبي للمصوت، ليأخذ المصوت بعد ذلك بنفسه الغلاف الذي يحمل خاتم السفارة أو القنصلية وورقتي التصويت الحاملتين على التوالي للفظ «نعم» ولفظ «لا» من فوق طاولة معدة لهذا الغرض.
وطبقا لأحكام المادة 110 من مدونة الانتخابات التي تنص على أنه يشارك في الاستفتاء ،المغاربة المسجلون في سفارات وقنصليات المملكة المغربية والمغاربة المقيمون بالخارج، يحق لهذه الفئة المشاركة في الاستفتاء من خلال اتخاذ الترتيبات اللازمة، وخاصة ما يتعلق بوضع لوائح خاصة تدون فيها أسماء المغاربة المقيمين بالخارج وغير المسجلين في سفارات وقنصليات المملكة، وإثبات هوية المعنيين بالأمر بواسطة بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر.
ولا يحق للمغاربة المتواجدين بالخارج، إما في إطار سياحي أو لتلقي علاجات طبية أو غير ذلك، ولا يندرجون ضمن فئة المغاربة المقيمين بالخارج المشاركة في الاستفتاء في حال تزامن تواجدهم خارج أرض الوطن مع يوم الاقتراع.
وبخصوص فرز الأصوات وإعلان النتائج، فبمجرد إعلان رئيس مكتب التصويت عن انتهاء الاقتراع، يشرع فورا في فرز الأصوات، ويتعين حسب القوانين واللوائح المنظمة للعملية إجراء عملية الفرز في ظروف يتمكن معها الحاضرون داخل مكتب التصويت من متابعة سير العمليات.
وبمجرد انتهاء عملية فرز الأصوات، يتم تحرير محضر عمليات مكتب التصويت في نظيرين وذلك باستعمال المطبوعات التي تسلمها القنصلية، قبل أن يوقع المحضر من طرف الرئيس وبقية أعضاء المكتب.
وفي هذا السياق، أكد القنصل العام للمملكة المغربية ببرشلونة، غلام ميشان، أول أمس الأربعاء، أنه تم اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتمكين أفراد الجالية المغربية المقيمين بجهات برشلونة وخيرونا وجزر البليار من المشاركة «في ظروف جيدة» في الاستفتاء الدستوري ليوم فاتح يوليوز المقبل.
وأوضح ميشان، أنه سيتم إحداث مكاتب للتصويت بكل من برشلونة وتيرازا وماطارو وخيرونا وبالما دي مايوركا وايبيزا، موضحا أنه تمت تعبئة العديد من موظفي القنصلية قصد السهر على السير الجيد للاستفتاء وتسهيل مشاركة أفراد الجالية المغربية في هذه العملية.
وعقد ميشان، في هذا الصدد، عددا من اللقاءات مع فاعلين من النسيج الجمعوي المغربي استعرض خلالها مختلف التدابير المتخذة من طرف القنصليات العامة للمملكة لتمكين المواطنين المغاربة من القيام بواجبهم الوطني في أحسن الظروف على مستوى 14 مكتب للتصويت مرتقبا.
وأكد الدبلوماسي المغربي أن العديد من البلديات الكاطالانية وضعت مقراتها رهن إشارة القنصلية، موضحا أن إجراء هذا الاستفتاء يثير اهتمام وسائل الإعلام المحلية.
ويقيم في هذه الجهة من الشمال الإسباني حوالي 230 ألف مواطن مغربي.
ومن جانبها، اتخذت السفارة والقنصلية العامة للمغرب بكندا، كافة التدابير الضرورية من أجل إنجاح الاستفتاء حول مشروع الدستور الجديد.
واستعدادا للاستفتاء المقبل المتعلق بمشروع الإصلاح الدستوري، وضعت السفارة والقنصلية رهن إشارة المواطنين المغاربة، بمن فيهم الحاملين للجنسية الكندية، مكتبين للتصويت سيتم فتحهما يومي فاتح وثاني يوليوز بمقري السفارة في أوطاوا والقنصلية في مونريال.
وبالنظر للعدد الهام للمغاربة من أصل يهودي القاطنين بكندا، والمقدر ب35 ألف شخص، فقد تم القيام بمبادرات خاصة للتحسيس والتشجيع على المشاركة في هذا الاستفتاء الشعبي، لفائدة طائفة (السفارديم) الموحدة بالكيبيك وجمعية اليهود المغاربة بتورونتو.
وقد تم إطلاق مبادرات للتحسيس لفائدة الجالية المغربية المقيمة بكندا، والمقدرة بحوالي 100 ألف شخص، لإطلاع أفراد الجالية بمستجدات التفاصيل المحيطة بهذه العملية الاستفتائية.
ودعت السفارة والقنصلية، في بلاغ، المواطنين المغاربة المقيمين بكندا، إلى التوجه إلى أحد مكتبي التصويت يومي الجمعة والسبت، فاتح وثاني يوليوز، ما بين الساعة الثامنة صباحا والسابعة مساء، للتصويت على مشروع الإصلاح الدستوري وتأدية واجبهم الوطني.
وتوضح مصادر ديبلوماسية وقنصلية مغربية أن يجري أيضا التنسيق مع السلطات الكندية المختصة من أجل فتح محتمل لمكاتب أخرى في باقي المقاطعات الكندية.
ومن جهة أخرى، اتخذت سفارة المغرب بالأردن التدابير اللازمة لضمان مشاركة واسعة لأفراد الجالية المغربية المقيمين بهذا البلد في عملية الاستفتاء على الدستور.
وعلم لدى السفارة، أول أمس الأربعاء، أنه تم لهذه الغاية وضع مكتبين للتصويت رهن إشارة المواطنين المغاربة لتسهيل مشاركتهم في هذه العملية.
كما قامت السفارة بحملة تحسيسية وإعلامية في صفوف أفراد الجالية المغربية المسجلين في مصالحها القنصلية، قصد إطلاعهم على تفاصيل عملية الاستفتاء وكذا على مضامين الدستور الجديد.
وعبر عدد من أفراد الجالية المغربية، عن تثمينهم لمضامين الخطاب الملكي ليوم الجمعة الماضي، والعناية التي أولاها للمغاربة المقيمين بالخارج، مشيدين بالمبادرات الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس على درب بناء المغرب الديمقراطي والحداثي.