توقيع بروتوكول تمديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب و الاتحاد الأوروبي

سقوط جديد لأوهام و مزاعم أعداء الوحدة الترابية

وقع المغرب والاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء ببروكسيل، بروتوكولا جديدا لتمديد اتفاق الشراكة في قطاع الصيد البحري.
ووقع على البروتوكول الجديد عن الجانب المغربي وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، وعن الجانب الأوروبي وزير الفلاحة والتنمية القروية البولوني، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد.
ويؤشر هذا الاجراء المسطري لهزيمة جديدة ومدوية لأعداء الوحدة الترابية الذين ما فتئوا بكافة الوسائل يشوشون على تمديد اتفاقية الصيد البحري والضغط عبر محوري الجزائر وتندوف بتنسيق مع لوبيات ضغط أوروبية معادية للمصالح المغربية لاجهاض المساعي الديبلوماسية المبذولة لتجديد الاتفاقية المذكورة .
وتفيد المعلومات الواردة من بروكسيل عاصمة الاتحاد الأوروبي أن الأغلبية العظمى لدول الاتحاد منحت الضوء الأخضر لتجديد اتفاقية الصيد البحري التي انتهى مفعولها الزمني مع متم فبراير الماضي على الرغم من المساعي الحثيثة والضغوط التي مارستها الجزائر وقادة الجبهة لحمل عدد من دول الاتحاد على التصويت ضد قرار التمديد بدعوى أن ذلك سيعزز سيطرة المملكة على ثروات «أرض متنازع عليها» وأن ساكنة الأقاليم الصحراوية لا تستفيد من عائدات الثروةالسمكية موضوع الاتفاقية .
على أن الوفد المغربي استطاع خلال مشوار المفاوضات الماراطونية أن يتصدى بنجاح للمزاعم الانفصالية بل وقدم للمفوضية الأوروبية المختصة كل البيانات التي تدحض الادعاءات الكاذبة، وهو ما ما مكنه من حشد دعم واسع امتد الى دول ظلت في بداية الأمر تحت تأثير التضليل الانفصالي متحفظة على مبدأ التمديد قبل أن تراجع موقفها.
وكانت مدريد في صدارة المدافعين باستماتة عن نص الاتفاقية حيث اعتبرت وزيرتها في البيئة روزا أغويلار اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي بالضروري, كما أبدت اقتناعها بكونه سيتم تجديده قريبا بالرغم من الشكوك التي تحوم حوله من لدن بعض الأصوات المعادية للمغرب باليمين الاسباني والتي تحاول إقحام السواحل الجنوبية للمغرب ضمن مخطط للضغط على المغرب بايعاز من لوبيات الصيد البحري الاسباني المتحكم في قرارات العديد من الساسة الاسبان المحسوبين على الحزب الشعبي.
وتخول اتفاقية الصيد البحري المنتهية الصلاحية ل 119 سفينة صيد أوروبية من بينها 100 سفينة إسبانية، بممارسة نشاطها المهني ضمن المياه الإقليمية المغربية في مقابل غلاف مالي يناهز 36 مليون أورو سنويا يضخ في خزينة المغرب يخصص جزء منه بموجب الاتفاق لتنمية المناطق الساحلية موضوع الاتفاقية.