المساهمة بكل فعالية و مسؤولية في إغناء مشاريع النصوص التشريعية وتقديم تعديلات تستهدف إغناء النصوص القانونية المحالة على المجلس نشرنا في عدد يوم أمس الجزء الثاني من حصيلة العمل النيابي للفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس النواب خلال الدورة الربيعية للسنة التشريعية 2010-2011 وفي مايلي ننشر الجزء الثالث والأخير من هذه الحصيلة. وكانت مساهمة أعضاء الفريق الاستقلالي بمجلس النواب خلال هذه الدورة في مستوى الالتزام السياسي و المسؤولية و الأمانة الملقاة على عاتقهم في العمل النيابي على مستوى التشريع و مراقبة العمل الحكومي سواء داخل اللجان النيابية الدائمة أو الجلسات العامة. II - على مستوى مراقبة العمل الحكومي في إطار مراقبته للعمل الحكومي، تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية خلال الدورة التشريعية الربيعية بمجموعة من الأسئلة الشفهية العادية منها و الآنية والتي تليها مناقشة، وصل عددها أكثر من 120 سؤالا، تتعلق بقضايا الساعة وانشغالات المواطنين وتستأثر باهتمامات الرأي العام الوطني، حيث همت العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و البيئية و غيرها من القطاعات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين. 1 - الأسئلة الشفهية حظيت آلية الأسئلة الشفهية، خاصة الآنية منها إلى جانب الأسئلة التي تليها مناقشة و الأسئلة العادية باهتمام كبير لدى أعضاء الفريق من أجل إغناء الحوار على مستوى جلسات الأسئلة الشفهية، شملت مختلف القطاعات و المؤسسات و المرافق العمومية، خاصة فيما يتعلق بالمجالات الحيوية التالية : قطاع التعليم بالنظر للأهمية الاسترايجية التي يكتسيها هذا القطاع، باعتباره يشكل القضية الأولى بعد قضية الوحدة الترابية فقد حرص أعضاء الفريق على إعطاء هذا القطاع ما يستحقه من عناية و اهتمام و تتبع من أجل تنوير الرأي العام الوطني بخصوص القضايا المطروحة. - و هكذا،حظيت هيئة المفتشين التربويين كدعامة أساسية في منظومة الإصلاح، بتساؤل أعضاء الفريق الاستقلالي باعتبار أن المنظومة التربوية تجعل من الأطر المفتشين أحد الدعامات الأساسية في عملية التنفيذ الصحيح و الناجح للبرامج و المقررات التعليمية، وهو ما أشار إليه الفريق مذكرا بالبرنامج الاستعجالي للتعليم الذي نص على تطوير العرض المدرسي والبيداغوجي والرفع من قدرات هيئة التدريس وتجديد الكتب والمناهج الدراسية وآليات المراقبة والتتبع، معتبرا أن هذه المحاور الإصلاحية الكبرى تحتاج إلى تعبئة مهمة لكافة الموارد البشرية ومن ضمنها هيئة المراقبة التربوية التي قدمت خدمات مهمة للقطاع وهي ضرورة وشريكة في الإصلاح المنشود، مشيرا إلى الظلم والتهميش التي طالها، كما تساءل الفريق عن مستجدات منهجية و سياسة الوزارة فيما يخص الأدوار التي يجب أن يلعبها الإطار المفتش في سياق الإصلاحات الإستراتيجية التي تستوجبها مسألة الارتقاء بجودة و نجاعة التربية والتكوين، و من جهة أخرى عن عدد هذه الأطر هل يعتبر كافيا أم لا بالنظر إلى الحاجيات الحقيقية لهذا القطاع. - وفي نفس السياق، تساءل الفريق حول التعليم الخصوصي خاصة في مجال الزيادة في الأثمنة، معتبرا أن أهمية الموضوع تأتي من كون أن التعليم الخصوصي لم يعد حكرا على الطبقات الميسورة بل حتى البسطاء الذين يقتطعون من قوتهم اليومي من أجل توفير تعليم جيد لأبنائهم حيث أن ما بين 50% و 60% من مصاريف تلك الأسر يذهب للتمدرس الخصوصي في ظل ارتفاع مهول للواجبات الشهرية للأبناء بدون مبرر، كما أشار الفريق إلى ضرورة مساهمة التعليم الخصوصي في حل مشكلة البطالة من خلال تشغيل العاطلين حاملي الشهادات بدل تحوله إلى آلية لسلب اطر التعليم العمومي وما لذلك من تأثير خطير على المتمدرسين بالتعليم العمومي. - و ارتباطا بنفس الموضوع، تساءل الفريق بشأن معادلة الشواهد العليا المحصل عليها من التعليم الخاص، من خلال الإشارة إلى العدد الكبير من الطلبة الحاصل على شواهد عليا من التعليم الخصوصي بهدف ولوج سوق الشغل والصعوبات التي تواجههمن متسائلا عن الإجراءات و التدابير المتخذة لمعادلة الشواهد الجامعية و العليا المحصل عليها من التعليم الخاص بنظيراتها المحصل عليها من التعليم العمومي. - و تساءل الفريق عما قامته به الحكومة من خطوات لصالح حاملي الشهادات العليا في مختلف التخصصات في الحصول على شغل بالقطاعات الحكومية المعنية بما يزيد عن أربعة آلاف منصب شغل خلال سنة 2011 وحدها . مشيرا إلى أن عدد حاملي الشهادات العليا سيعرف تزايدا سنة عن سنة تصبح معه الإدارة عاجزة عن استيعابهم، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في المنظومة التعليمية الجامعية بشكل تستجيب تخصصاتها لسوق الشغل بالقطاع الخاص الذي يعرف خصاصا ملحوظا في عدة تخصصات . ليتساءل هل لدى الوزارة استراتيجية واضحة المعالم الكفيلة بربط التعليم الجامعي بسوق الشغل؟ وهل هناك برنامج محدد لهذه الغاية؟ و ما هي التدابير المتخذة لتحقيق هذا التوجه الذي يبقى الخيار الوحيد لمعالجة معضلة البطالة ببلادنا و ربط التعليم بالتنمية في شموليتها؟ - وتساءل الفريق أيضا عن وضعية التعليم بالمناطق النائية مشيرا إلى أنه رغم المجهودات المبذولة من أجل تحسين مستوى التعليم على مختلف المستويات، من خلال عدة تدابير وبرامج أهمها البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم الذي خصصت له اعتمادات مهمة. فإن وضعية التعليم بالمناطق النائية لا زالت دون المستوى المطلوب سواء من حيث نسبة المتمدرسين أو من حيث الجودة أو من حيث الإلزامية، بل لوحظ تزايد ظاهر الهذر المدرسي والمشاكل المرتبطة بالخصاص في المدرسين ومؤسسات التعليم، خاصة الإعدادي والثانوي، والداخليات، علاوة على إشكالية الإضرابات المتوالية التي يذهب ضحيتها التلاميذ في نهاية المطاف. - و في نفس الإطار تساءل الفريق عن وضعية أساتذة التعليم الابتدائي و الإعدادي الحاصلين على الإجازة الذين يخوضون منذ التسعينات إضرابات متتالية للمطالبة بتسوية وضعيتهم الإدارية و المالية . . القطاع الفلاحي أولى أعضاء الفريق الاستقلالي أهمية بالغة لقضايا القطاع الفلاحي ، كما يتجلى ذلك من خلال عدد الأسئلة المطروحة بشأن هذا القطاع همت بالأساس المواضيع التالية : - على إثر عقد اللجنة الوزارية المكلفة بتنمية المناطق الجبلية برئاسة السيد الوزير الأول عدة اجتماعات لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لتنمية المناطق الجبلية. طالب الفريق من الحكومة تنوير الرأي العام الوطني عموما و سكان المناطق الجبلية على الخصوص بمضامين هذه الاستراتيجية و التدابير المتخذة لتنفيذها ؟ - و بخصوص تجديد اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي ، طالب الفريق من الحكومة تنوير الرأي العام الوطني بخصوص دوافع التجديد والمكاسب التي حصل عليها المغرب و التدابير المتخذة لحماية الثروة السمكية المغربية من الاستغلال المفرط و العشوائي و النهب أحيانا ؟ - و تساءل الفريق عن التدابير الواجب اتخاذها و الاستراتيجية الواجب تحديدها من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الغذائية من خلال عدة تدابير منها مخطط المغرب الأخضر، أن العديد من الأراضي الفلاحية التي كانت تابعة للدولة و التي تم تفويتها عن طريق التمليك أو الكراء البعيد الأمد لبعض الأشخاص لا تستغل بصفة نهائية أو تستغل بشكل لا يستجيب لمتطلبات الأمن الغذائي ؟ - و بالنظر لأهمية الغابات باعتبارها ثروة مهمة بأبعادها الاقتصادية و الاجتماعية والبيئية. لاحظ الفريق ضعف الآليات الكفيلة بالمحافظة عليها و حمايتها من النهب والاستغلال المفرط بعدما أصبحت مجالا خصبا للامتيازات و الإثراء غير المشروع من طرف شخصيات نافذة معروفة لدى الرأي العام الوطني .. ليساءل عن التدابير المتخذة للمحافظة على الثروة الغابوية وحمايتها من الاستغلال المفرط؟ و هل لدى الحكومة معايير موضوعية لاستغلال الغابات بشكل عقلاني على أساس الشفافية وتكافؤ الفرص و المنافسة الشريفة بعيدا عن أي شكل من أشكال المحسوبية والزبونية؟ - و بالنظر لما تزخر به جهة دكالة عبدة من مؤهلات جغرافية متميزة تتمثل في المناخ البحري الرطب و خصوبة التربة و وفرة المياه، و اعتبارا لكون القطاع الفلاحي بالجهة قطاعا مهيمنا على نشاطها الاقتصادي، ويلعب دورا أساسيا في تنمية الجهة بحيث تقدر الأراضي الصالحة للزراعة بنحو 70 ./. من مجموع تراب الجهة، تساءل الفريق عن الإجراءات المتخذة من أجل تحسين الإنتاج والرفع من مردوديته و جودته من خلال استصلاح الأراضي وتوسيع شبكة الري وتعبئة الموارد المالية و البشرية الكافية لتطوير مختلف أساليب الإنتاج ليضمن القطاع الفلاحي لساكنة هذا الوطن الأمن الغذائي و الاكتفاء الذاتي من الموارد الأساسية و تمكن ساكنة العالم القروي من العيش الكريم عبر مشاريع مندمجة و مستديمة . - و على إثر ما تعرفه معامل تصبير السمك في الآونة الأخيرة من إكراهات تحول دون تحقيق نسب عالية من المردودية بالرغم من احتلال هذا النوع من الصناعات البحرية المرتبة الأولى على مستوى تشغيل اليد العاملة ( 25 ألف منصب شغل مباشر و 100 ألف منصب شغل غير مباشر ) و رقم المعاملات ( 4.500.000 مليار درهم ) ، ذلك أنه في الوقت الذي عرف فيه القطاع استثمارات هامة خصوصا خلال السنوات الاخيرة لتطوير عملها و مسايرة متطلبات السوق العالمية ، فإن مردوديتة لا تزال دون التطلعات بسبب الصعوبات التي تواجه القطاع، تتعلق أساسا بنقص في تموين الوحدات الصناعية بالمادة الخام و خاصة مادة السردين، و التي لا تتجاوز الكميات المتوفرة 350 ألف طن من السمك الطري ن في حين تبلغ حاجيات المعامل من هذه المادة حوالي 700 ألف طن، علما أن طاقة المعالجة الإجمالية لهذه المعامل تقدر ب 2500 طن يوميا. و يعزى المهنيون مشاكل التموين إلى الإضرابات المتكررة التي تعرفها بواخر الصيد الساحلي و ضعف هذه الأخيرة و عدم قدرتها على توفير الجودة المطلوبة نظرا لضعف وسائل عملها، مما يفوت فرصا حقيقية على القطاع و على الاقتصاد الوطني بضياع الأسواق العالمية التقليدية و عدم قدرة القطاع على المنافسة الشرسة التي تشنها العديد من الدول الجديدة داخل هذا لقطاع ، تساءل الفريق عن الإجراءات التي تنوي الوزارة القيام بها لمعالجة هذه الإكراهات و جعل المغرب يتبوأ مكانته كدولة رائدة و ذات تجربة في هذا القطاع و عن إمكانية إشراك مهنيي القطاع في بلورة الأفكار والتوصيات الواردة في المخطط الاستراتيجي هاليوتيس الخاصة بالقطاع على أرض الواقع، و خصوصا عند إعداد عروض الأثمان المتعلقة بتموين الوحدات الصناعية لمصبرات السمك ؟ - و بهدف تعميم التحفيظ العقاري بالعالم القروي أشار الفريق إلى أنه لازالت ساكنة العالم القروي تعاني من عدة صعوبات خاصة بالتحفيظ العقاري، تكمن في الاختلالات القانونية التي تحول دون منح تراخيص تسمح بالقيام بعملية التحفيظ. تساءل عن الإجراءات القانونية المتخذة لتعميم التحفيظ العقاري بالعالم القروي؟ - كما تقدم الفريق بسؤال حول ظاهرة التوسع العمراني على حساب الأراضي الفلاحية التي عرفت ببلادنا خلال السنوات الأخيرة تزايد ملحوظا نتيجة المضاربات العقارية في غياب المراقبة اللازمة لحماية المجال الغابوي والمحافظة على التوازن البيئي متسائلا حول التدابير المتخذة لمواجهة هذه الظاهرة التي لا تخفى خطورتها على حياة سكان المدن و حقهم المشروع في بيئة سليمة و نظيفة. - كما تساءل الفريق عن الأسباب الكامنة وراء عدم عدم إخراج الوكالة الوطنية لتدبير أراضي الدولة إلى حيز الوجود ؟ باعتبار إحداثها يعتبر، ضرورة حتمية لتوحيد الوعاء العقاري العمومي حتى يشكل دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة وضمان حكامة جيدة لتدبير هذا الرصيد الوطني بما يخدم الاستثمار ببلادنا. - و مع حلول فصل الصيف و ما تعرفه معظم جهات المملكة من اندلاع لعدد من الحرائق التي تأتي على مساحات مهمة من النسيج الغابوي الوطني. على الرغم من الجهود التي تبذلها الجهات المختصة كل سنة لمواجهة هذه الكوارث بالحزم و الجدية المطلوبين، تساءل الفريق عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها خلال هذا الصيف، للوقاية والتدخل في الوقت المناسب للحد من الدمار الذي تتسبب فيه هذه الحرائق التي أصبحت هذه السنة أكثر احتمالا و خطورة بسبب الغطاء النباتي الكثيف تحت الأشجار الناتج عن تهاطل الأمطار طيلة السنة و الحرارة المرتفعة المنتظر أن تشهدها بلادنا ؟ قطاع الداخلية - لقد شكل هذا القطاع مجالا خصبا لأسئلة أعضاء الفريق، بما في ذلك التدبير المفوض الذي أبان في العديد من القطاعات الحيوية التي يشملها عن فشله في التسيير المحكم بما يضمن لهذه القطاعات المرتبطة بحياة المواطنين أن تكون في خدمة السكان سواء من حيث جودة الخدمات أو من حيث التكاليف التي يجب أن تكون في متناول الأغلبية الساحقة من المواطنين، مما جعل المواطنين في العديد من المناطق يلجأون إلى الوقفات الاحتجاجية للتعبير عن استيائهم من التدبير المفوض. فما هي التدابير المتخذة لمعالجة هذه الوضعية التي لا تخفى خطورتها على السلم الاجتماعي ؟ - كما طلب الفريق من الحكومة تنوير الرأي العام الوطني على إثر الأحداث التي عرفتها بعض الأقاليم المغربية والتي تتبعها الرأي العام باهتمام بالغ وأعمال العنف التي مارستها الأجهزة الأمنية خلال المظاهرات السلمية التي عرفتها بعض الأقاليم المغربية كمدينتي الدارالبيضاء، و خريبكة بداية شهر مارس الماضي. - و في نفس السياق و على إثر الحركات الاحتجاجية التي تعرفها بلادنا هذه السنة، تساءل الفريق عن إمكانية إلغاء المهرجانات السنوية التي تعرفها مدن المملكة بالنظر لما ينتج عنها من أحداث سلبية تعتبر بلادنا في غنى عنها في ظل الظرفية الحالية التي لا تشجع على مثل هذه التظاهرات كما أنه آن الأوان للقيام بتقييم شامل لسياسة المهرجات على المستوى الوطني ؟ - على إثر إعلان جلالة الملك تعديل الدستور و الاستفتاء حول مضامين هذا التعديل . الإعلان الذي شكل ثورة حقيقية نحو إصلاحات دستورية و سياسية من شأنه ترسيخ المسار الديمقراطي بالبلاد. طلب الفريق من الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة لإنجاح هذه العملية، بما في ذلك تعميم بطاقة التعريف الوطنية وغيرها من الإجراءات المصاحبة. - كما تقدم الفريق بسؤال حول ظاهرة الانفلات الأمني يحدث هذا في الوقت الذي تتطلع فيه بلادنا إلى توسيع قاعدة الحريات العامة و حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا وضمان الاستقرار و السلم الاجتماعي، حيث لاحظ الفريق تزايد ظاهرة الانفلات الأمني وما يترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية على سمعة البلاد. ليتساءل عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذه الظاهرة؟ و ما هي التدابير المتخذة لمعالجتها في إطار استمرار صيانة حرية التعبير و الرأي و ضمان الأمن و الاستقرار لجميع المواطنين ؟ - و في نفس الاتجاه، تقدم الفريق بسؤال حول الحماية الأمنية باعتبار ضمان أمن المواطنين و طمأنينتهم و راحتهم حقا أساسيا من حقوق الإنسان. و رغم الجهود المبذولة في هذا المجال، فإن الوضعية الأمنية أصبحت تدعو للقلق بعدما أضحى الهاجس الأمني لدى المواطنين يؤرقهم و شغلهم الشاغل.فما هي التدابير المتخذة لضمان أمن المواطنين و حمايتهم من الاعتداءات المتعددة الأوجه؟ - و على إثر مصادقة البرلمان على قانون يقضي بإلغاء محاكم الجماعات والمقاطعات، و ملاحظة أن بعض الأقاليم تشهد انتخابات خاصة بهذه المحاكم. تساءل الفريق عن أسباب ذلك؟ و ما هي التدابير المتخذة لمعالجة هذه الوضعية ؟ - و من أجل التحسيس بوضعية الباعة المتجولين التي أصبحت ظاهرة تعرف تزايدا ملحوظا و انعكاساتها السلبية ليس فقط على الوضعية المزرية للباعة المتجولين أنفسهم و لكن أيضا على الأسواق و المحلات التجارية و الطرق العمومية و المنشآت العامة. تساءل الفريق عن التدابير المتخذة لمعالجة هذه الوضعية. - قطاع الثقافة - بهدف تشجيع القراءة، تساءل الفريق عن مآل توصيات الإستراتيجية الوطنية لقراءة الكتاب بعدما أسفرت نتائجها عن عدة توصيات من شأنها تشجيع المغاربة على القراءة. إذ أن الواقع يؤكد أن القراءة في المغرب مازالت ضعيفة وفي مراتب متدنية حيث تشير إحصائيات الأممالمتحدة أن المغرب يحتل المرتبة 162، وهو ما يستوجب دق ناقوس الخطر مع الأخذ بعين الاعتبار المعطيات المحيطة من انتشار للأمية وغياب الترويج للكتاب، ليطالب الفريق بضرورة وجود إستراتيجية متكاملة بالتنسيق مع قطاعات التعليم والأوقاف والسياحة والمجتمع المدني، والاهتمام بشباب العالم القروي. - كما تساءل الفريق حول مهرجان موازين ، ففي الوقت الذي تنهج فيه الحكومة سياسة ترشيد النفقات في مختلف القطاعات الحكومية، يلاحظ أن بعض المظاهر المنافية لهذه السياسة لازالت لم تستوعب بعد هذا التوجه كما هو الشأن لمهرجان «موازين» الذي ترصد له اعتمادات خيالية ويصادف أيام الامتحانات بالنسبة للتلاميذ، و ما يترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية على السير العادي و المنتظم للدراسة طيلة أيام المهرجان، علاوة على آثاره السلبية المتعددة الجوانب. قطاع السياحة و الصناعة التقليدية - و بمناسبة تمثيلية المغرب في المعارض الدولية، تساءل الفريق عن المشاركة المغربية بمختلف المعارض الدولية للسياحة التي تعرف بالهزالة و الروتينية وعدم التجديد، حيث يشاهد الزائر لهذه المعارض نفس التمثيلية التي يشاهدها في مثيلاتها السابقة، لوحات لا تعبر عن الغنى و المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها بلادنا. فما هي الإجراءات المتخذة لعرض سياحة مغربية تعبر عن ما تزخر به بلادنا من مؤهلات سياحية متنوعة تشجع على استقطاب الزائرين لبلادنا ؟ - و على إثر ما جاء به القانون المتعلق بالشرطة السياحية تساءل الفريق عن التدابير الكفيلة بحماية السياحة المغربية وضمان الأمن والاستقرار والطمأنينة للسياح المغاربة والأجانب بمختلف مناطق المملكة على غرار العديد من الدول السياحية. ولكن الحادث المأساوي الذي عرفته مقهى أركانة بمراكش يعيد إلى الأذهان عدم تفعيل مضامين هذا القانون ويؤكد عدم تطبيق المقتضيات والأحكام المرتبطة بهذا الموضوع فما هي التدابير المتخذة لتفعيل مضامين القانون المتعلق بالشرطة السياحية؟ قطاع الشباب و الرياضة و بهدف التحسيس بأهمية الاصطياف لأبناء المناطق الناية التي تعاني من مظاهر التخلف المتمثلة في ضعف مداخيل السكان و تدني مستوى معيشتهم، لاحظ الفريق أن هذه المناطق لا تستفيد بالشكل المطلوب و المستحق من المخيمات الصيفية سواء من حيث عدد المستفيدين أو من حيث مقرات الاصطياف التي تشكل فضاء للتعريف بالمؤهلات الحضارية والثقافية والتاريخية و السياحية.فما هي التدابير المتخذة لمعالجة هذه الوضعية بما يضمن تمكين المناطق النائية من الحصة التي تستحقها فيما يخص المخيمات الصيفية بما يخدم العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص و التوازن المجالي في تدبير السياسات العمومية ؟ - و في نفس السياق تقدم الفريق بسؤال حول مأوى الشباب ففي الوقت الذي نهجت فيه بلادنا سياسة سياحية نافست العديد من دول الجوار. إلا أن دور مأوى الشباب عرفت تراجعا ملحوظا، رغم أنها تساهم في إنعاش السياحة الداخلية والخارجية من خلال استقطاب الشباب المغربي و الأجنبي.فما هي المجهودات التي قامت بها الوزارة لإنعاش مأوي الشباب ببلادنا كتابة الدولة المكلفة بالماء و البيئة و بالنظر لأهمية الماء في الحياة اليومية للمواطنين ، و رغم الجهود المبذولة لتعميم الماء الصالح للشرب، لاحظ الفريق حرمان بعض الجماعات من هذه المادة الحيوية في الحياة، كما هو الشأن بالنسبة لجماعة إدزر بإقليم ميدلت. فما هي الإجراءات المتخذة لتعميم تزويد كافة الساكنة بالماء الصالح للشرب بما فيها سكان إقليم ميدلت؟ و هلا فكرت الوزارة في بناء سدود تلية بالإقليم؟ قطاع التجهيز و النقل - على إثر النتائج الإيجابية التي حققها تحرير نقل البضائع من أجل تشجيع المبادرة الحرة و محاربة اقتصاد الريع، فإن الضرورة تقتضي تحرير نقل المسافرين حتى يصبح هذا القطاع دعامة أساسية للاقتصاد الوطني. فمتى سيتم الشروع في تحرير هذا القطاع لإعطاء المبادرة الحرة بعدها الحقيقي؟ - كما تقدم الفريق بسؤال على إثر توصله بعدة شكايات من طرف مجموعة من المواطنين تتعلق بتعرض أمتعتهم داخل بعض المطارات المغربية للسرقة، حيث صرح البعض منهم أنه تم تكسير أقفال حقائبهم و السطو على حاجياتهم من قبيل الحواسيب و الهواتف النقالة و غير ذلك من أغراضهم الخاصة. وأمام تفشي هذه الظاهرة تساءل الفريق عن الإجراءات الاستعجالية المتخذة داخل المكتب الوطني للمطارات للضرب على أيدي كل من سولت له نفسه الترامي على حاجيات الغير بدون حق ؟ - و على إثر تعطيل الخط البحري الرابط بين الحسيمة و ألميريا بإسبانيا بعد سنوات من العمل الموسمي لهذا الخط المغربي لنقل المسافرين خاصة خلال موسم الصيف، هذا الخط الذي خلف ارتياحا كبيرا لدى جاليتنا بالخارج فأدى إلى ارتفاع نسبة العودة بشكل ملموس . إلا أن المفاجأة خلال هذا الصيف كانت صادمة حيث لحد الآن لم يتم تشغيل هذا الخط ، الوضع الذي تسبب في ارتباك كبير في صفوف الجالية المغربية التي تعودت على استعمال هذا الخط. تساءل الفريق لماذا تم تعطيل هذا الخط؟ و ما هي التدابير المستعجلة المتخذة لإعادة فتحه؟ قطاع الشؤون الخارجية و التعاون - حتى تحتل بلادنا المكانة اللائقة لها بين الأمم في ظل العلاقات الدولية المعاصرة، تساءل الفريق عما تعرفه بعض قنصليات المملكة المغربية بالخارج من اكتضاض كبير و تأخر في تسليم الوثائق للمواطنين المغاربة بالخارج. مما يدفع بهم إلى الوقوف في طوابير طويلة تمتد على عشرات الأمتار، و قد يدفع بهم الازدحام إلى المبيت أمام القنصليات. كما يتسبب في ملاسنات مع بعضهم البعض أو مع الموظفين. و يتعلق الأمر، خاصة بالقنصليات الموجودة في مدن ذات كثافة كبيرة للمواطنين المغاربة كبروكسيل و ميلانو .... تساءل الفريق عن الإجراءات المتخذة لتسوية مثل هذه الصعوبات والمتاعب التي يعانيها موطنونا بالخارج على مرأى من وسائل الإعلام الأجنبي ؟ قطاع الاقتصاد و المالية على إثر ما تناقلته الجرائد الوطنية اليومية من أخبار تهريب الأموال العامة سواء من طرف الشركات المعهود إليها التدابير المفوض أو الشركات العاملة بالمناطق الحرة و غيرها من الشركات و الأشخاص الذاتيين. تقدم الفريق بسؤال يتطلب من الوزارة تنوير الرأي العام الوطني بخصوص مدى صحة ذلك؟ و ما هي التدابير المتخذة لمواجهة هذه الظاهرة؟ و هل هناك إجراءات لإدخال الأموال المهربة من أجل استثمارها في الاقتصاد الوطني. - و بالنظر للدور الذي تلعبه الأبناك في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية كآلية أساسية من آليات التمويل. تقدم الفريق بسؤال حول هذا الدور الذي يبقى دون مستوى تطلعات وانتظارات المواطنين المغاربة بالنظر لارتفاع الفوائد البنكية التي تشكل عرقلة حقيقية في المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المنشودة .فما هي التدابير المتخذة لمعالجة هذه الوضعية بتقليص الفوائد البنكية حتى تستجيب لمتطلبات التنمية المنشودة ؟ - كما تقدم الفريق بسؤال يهم محاربة اقتصاد الريع، ففي الوقت الذي تشجع فيه الدولة المبادرة الحرة في إطار الاقتصاد الحر والليبرالية الاقتصادية، لازالت فيه بلادنا تعاني من مظاهر اقتصاد الريع في العديد من المجالات كنتائج لتراكم سياسة الريع التي عرفتها البلاد خلال السنوات السابقة. فما هي التدابير المتخذة للقضاء على جميع مظاهر اقتصاد الريع؟ - كما تقدم الفريق بسؤال حول الصفقات العمومية باعتبار احترام القوانين المنظمة للصفقات العمومية دعامة أساسية لمحاربة الفساد الإداري و المالي ومكافحة الرشوة و تخليق الحياة العامة و لكن الواقع الملموس يؤكد وجود مظاهر تسيء إلى الإدارة المغربية و تتنافى مع هذه القوانين المنظمة للصفقات العمومية . فما هي التدابير المتخذة لاحترام هذه القوانين بما يضمن الشفافية و النزاهة ؟ - وتساءل الفريق عن وضعية الصناديق العمومية التي تمثل دعامة أساسية فيما يخص تدبير الشأن العام و ما يتطلب ذلك من ضرورة خضوعها للحماية العمومية و المراقبة البرلمانية لتحصينها من أي تلاعب أو سوء تسيير. فما هي وضعية هذه الصناديق؟ و إلى أي مدى يتم ضمان صرف اعتماداتها في الأوجه المخصصة لها؟ ومدى مساهمتها في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المنشودة؟ و تقدم الفريق الاستقلالي كذلك بأسئلة همت مواضيع مختلفة كما هو الشأن بالنسبة للقانون المتعلق بحماية المستهلك الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه. تساءل عن الإجراءات التنظيمية المتخذة لتحقيق الأهداف المتوخاة من هذا القانون . - و تشجيعا للدور الهام الذي تقوم به مستمعات الرقم الأخضر الذي سبق أن أحدثته الحكومة المغربية كرقم مجاني وطني للنساء و الفتيات ضحايا العنف من طرف السيد الوزير الأول منذ ما يناهز 5 سنوات، و قد مكن هذا الرقم من توجيه عدد كبير من النساء و الفتيات بتعاون مع الجمعيات المدافعة على حقوق النساء. إلا أنه بلغ إلى علم الفريق أن مستمعات الرقم الأخضر الوطني معتصمات عن العمل في انتظار تسوية وضعيتهن الإدارية، تساءل الفريق عن الإجراءات المتخذة لتسوية الوضعية الإدارية للعاملات المعنيات بهذا الموضوع؟ و ما هو البديل لاستمرار الرقم الأخضر الذي تحول إلى رقم سهل الحفظ 345 بفضل مجهوداتكن؟ - و في إطار الاستراتيجية الجديدة لإصلاح قطاع الصحة، و إعلان الوزارة عن رؤية شمولية لتخفيض أثمنة الأدوية لما فيه دعم التغطية الصحية الأساسية تساءل الفريق عن التدابير المتخذة لتجسيد هذه الرؤية و القيام بتخفيض حقيقي للأدوية حتى تكون في متناول المرضى المحتاجين إليها. - كما تساءل الفريق عن الوضعية الصحية بالمناطق الصعبة، فعلى الرغم من المجهودات المهمة من أجل تفعيل مضامين التغطية الصحية الأساسية، بهدف تحسين الخدمات الصحية و جعل مبدأ « الصحة للجميع « واقعا ملموسا. إلا أن المناطق الصعبة لازالت تعرف خصاصا في الأطر الطبية وشبه الطبية، و ما يترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية على الوضعية الصحية بهذه المناطق. - و بالموازاة مع الدور الذي تقوم به الحكومة لمحاربة الفقر من خلال مبادرات متعددة الجوانب ذات طابع إقتصادي اجتماعي، تستهدف مكافحة التهميش والإقصاء وتحقيق التنمية المستدامة في شموليتها، تساءل الفريق عن التدابير المتخذة لمحاربة الفقر بكل مظاهره بالمناطق النائية التي هي في أمس الحاجة إلى إعطاء هذه السياسة بعدها الحقيقي على مختلف الواجهات، بما في ذلك تحسين دخل المواطنين، التشغيل الذاتي ، القضاء على الفوارق المجالية والاجتماعية والهشاشة و الإقصاء و غيرها من الظواهر التي تحول دون تجسيد العدالة الاجتماعية و التنمية البشرية في الواقع الملموس. 2 - الأسئلة الكتابية إن اهتمام أعضاء الفريق بالقضايا الوطنية فيما يخص مراقبة العمل الحكومي لم تنسهم في القضايا المحلية المرتبطة بدوائرهم الانتخابية، حيث تقدم أعضاء الفريق خلال هذه الدورة بطرح أكثر من خمسين سؤال كتابيا همت بناء روض للأطفال بدوار النخلة، جماعة أركوم إقليم طاطا ، مآل المراسيم المتعلقة بالميثاق الجماعي، مآل البرامج المتعلقة بالتأهيل الحضري لمدينة وزان ( 2007-2011 )، مآل بناء مسجد بجماعة بني عمارت إقليمالحسيمة، البرنامج الوطني الثاني للطرق بالعالم القروي، حماية الأطباء البياطرة التابعين للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية خلال أداء مهامهم، مآل طلبات بناء المساجد من طرف المحسنين، معاناة المهنيين و المأجورين بقطاع الصيد التقليدي، إحداث مركز لتصفية الدم بمدينة وزان، الاستيلاء على أراضي ساكنة دوار اقريان و الدويرة قبيلة انشاذن اشتوكة ايت باها، فك العزلة عن ساكنة بعض الجماعات القروية بإقليم شيشاوة، توسيع الخريطة المدرسية بالجماعات القروية التابعة لإقليم شيشاوة، سوء التدبير بجماعة سيدي علي بورقبة التابعة لدائرة أكنون بإقليمتازة، تخفيض السعر المفروض على رخص البناء بدائرة فم زكيد، إقليم طاطا، مآل القنطرة المنهارة الرابطة بين مدينة مشرع بلقصيري و الجماعة القروية الصفصاف، تزويد بعض الدواوير بإقليم طاطا بالكهرباء، ، القوانين الانتخابية، إحداث مكتب التسجيل والتنبر بدائرة تارجيستبإقليمالحسيمة، بناء قاعة متعددة التخصصات بإقليم طاطا، مشاكل موظفي قطاع الصحة بإقليمتارودانت، وضعية محطات الاتصال التابعة لشركات الاتصالات، كناش التحملات المتعلق بالنقل الحضري و القروي بمدينة فم زكيد، إصلاح مسجد أم حنش بإقليم طاطا إعادة هيكلة ميناء طانطان، الاهتمام بالثقافة الحسانية، تكلفة العلاج بالمستشفيات الخاصة، إحداث إدارة تابعة للتجهيز و النقل بدائرة تارجيستبإقليمالحسيمة ... 3 - طلبات اجتماع اللجان النيابية الدائمة في إطار تتبع الفريق الاستقلالي لقضايا المواطنين وللشأن العام من خلال الأحداث التي عرفتها بلادنا خلال هذه الدورة البرلمانية، تقدم الفريق بطلبات اجتماعات اللجان النيابية الدائمة، لتدارس مجموعة من القضايا مع الحكومة من أجل تقديم التوضيحات اللازمة والاستماع إلى ملاحظات النواب. وفي هذا الصدد، ونظرا للأحداث الإجرامية التي شهدتها مقهى أركانة بمدينة مراكش وهي الحادثة التي هزت المغاربة قاطبة، تقدم الفريق بطلب للجنة الداخلية من أجل معرفة ملابسات الحادث المأساوي وتنوير الرأي العام الوطني بخصوص هذا الموضوع. وإيمانا من الفريق بأولوية توفير شروط المحاكمة العادلة في مختلف مراحل المسطرة القضائية، وجه الفريق طلبا للجنة الداخلية من أجل القيام بمهمة استطلاعية حول كيفية اشتغال الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. كما تقدم الفريق بطلب أخر لتدارس موضوع معتقل تمارة بالنظر لما خلفه هذا المعتقل من ردود فعل متباينة من أجل الوقوف على الحقيقة بعين المكان. وتقدم الفريق أيضا بطلب للجنة الداخلية من أجل تدارس موضوع الاعتقالات التعسفية التي عرفتها بعض مناطق المغرب بعد تزايد الشكايات في هذا الصدد. وفي نفس السياق طالب الفريق بعقد اجتماع للجنة من أجل تدارس الأحداث التي شهدتها مدن الدارالبيضاءوخريبكة وبعض أقاليم المملكة. وفي إطار تتبع الأوضاع الاقتصادية للبلاد ومراقبة تدبير الشأن العام لبعض القطاعات والمؤسسات، طالب تقدم الفريق بطلبات لعقد اجتماع للجنة المالية من أجل تدارس وضعية مؤسسة إنتاج عجين الورق سيليلوز بسبب تخوف اليد العاملة على أوضاعها، وكذا الوضعية المالية للمكتب الوطني للهيدروكاربورات وبرامج وعقود التنقيب عن الغاز والبترول. كما عرفت لجنة الخارجية نفس الاهتمام بالنسبة للفريق، من خلال تقديمه بطلبات عقد اللجنة لدراسة مستجدات الوضع بالعالم العربي، وأوضاع الجالية المغربية الموجودة بدولتي ليبيا وساحل العاج بعد أحداث الاضطراب التي عرفتها الدولتان، وكذا مستجدات قضية الصحراء المغربية على ضوء المفاوضات الغير الرسمية بمنهاستان. وهكذا، يتبين كيف تعامل الفريق في ممارسته النيابية كواجهة نضالية لحزب الاستقلال، بكل ما تفرضه المسؤولية النيابية من حضور متواصل وعمل دؤوب، ومناقشة مسؤولة وحوار منتج ومواقف تستجيب لمتطلبات المصلحة العليا للوطن، وإغناء العمل البرلماني وتطويره وتحسين أداء المؤسسة التشريعية حتى تكون بالفعل واجهة حقيقية للديمقراطية.
