إعلان طنجة يتجاوب مع الأمازيغية في الدستور المغربي و عضو سابق في حزب حسني مبارك من الموقعين عليه

فاعلون اعتبروه محاولة لقطع الطريق أمام الكونغريس الأمازيغي

اعتبرت فعاليات مهتمة بالشأن الأمازيغي أن إعلان طنجة الموقع من طرف فاعلين أمازيغيين من المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر هو محاولة لقطع الطريق أمام الكونغريس العالمي الأمازيغي، مؤكدة أن هذا الإعلان ولو أنه في ظاهره عبارة عن تصريف لبعض المواقف المرتبطة بالأمازيغية في بلدان شمال إفريقيا وتقديم بعض المطالب، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يكون إعلانا محدودا في الزمن والمكان، فهو في نفس الوقت يخفي دلالات يمكن أن تتجه بشكل من الأشكال نحو عرقلة الكونغريس الأمازيغي خاصة نسخة تيزي وزو، على اعتبار أن أعضاء من نسخة مكناس حضروا اللقاء الذي انبثق عنه الإعلان المشار إليه ولم يوقعوا عليه.
وأوضحت المصادر ذاتها أن تفسير هذا الإعلان كذلك يكمن في أنه صدر في الوقت الذي أعلن فيه المجلس الفيدرالي للكونغريس نسخة (مكناس) عن تنظيم المؤتمر المقبل لهذه المنظمة في تونس في الفترة الممتدة ما بين 30 شتنبر و2 أكتوبر 2011 ، وقد تم إخبار كل الجمعيات العضوة والفاعلين الأعضاء في الكونغريس من أجل الاستعداد لهذه المحطة. وفي هذا الصدد أكد عضو أساسي في هذه المنظمة في رسائله الإلكترونية، أنه "نظرا لما للكونغريس العالمي الأمازيغي من أعداء داخليين وخارجيين، فإنه يتوجب تحديد لائحة بأسماء الجمعيات والفاعلين بعد ذلك ترسل الدعوات لحضور المؤتمر قبل بداية شهر غشت المقبل".
وقالت المصادر إن عضو الكونغريس هذا يعني بقوله "الأعداء"، الأعضاء الموالين لنسخة تيزي وزو من جهة وكذلك الفاعلين الذين يمكن أن يعرقلوا بشكل أوبآخر تنظيم هذا المؤتمر في تونس.
وإن كانت هذه المصادر لم تفاجأ بتوقيع الإعلان من طرف الجزائري فرحات مهني الذي تقول عنه وسائل الإعلام إنه زعيم الحركة من أجل الاستقلال الذاتي بمنطقة القبائل والذي سبق للسلطات الجزائرية أن أصدرت في حقه مذكرة قضائية تقضي بتوقيفه بمجرد دخوله التراب الجزائري على خلفية تصريحات اعتبرت آنذاك انفصالية، نسبت إليه في تجمع نشطه بعاصمة القبائل تيزي وزو قبل ثلاث سنوات، ولم يفاجئها كذلك توقيع الليبي فتحي خليفة العضو في المجلس الانتقالي الليبي والذي عارض نظام القذافي ودافع من خلال ذلك على الأمازيغية أثناء إقامته بالمغرب لأكثر من 15 سنة، لكن المصادر تساءلت عن الأسباب الكامنة وراء توقيع المصرية آماني الوشاحي والتي كانت عضوا في الحزب الوطنى الديمقراطي، الذي أنشأه الرئيس المصري السابق أنور السادات في عام 1978 بعد حل الاتحاد الاشتراكي العربي، وفي يوم 7 غشت 1978 اجتمعت الأمانة العامة للحزب الذي كان يرأسه السادات وتم الاتفاق على تسميته بالحزب الوطني الديمقراطي، وتولى الرئيس الراحل أنور السادات رئاسته حتى اغتياله سنة 1981. وبعد ذلك ترأسه منذ 1981 حسني مبارك حتى عام 2011. وتم تغيير اسمه إلى الحزب الوطني الجديد بعد تولي طلعت السادات رئاسته في 13 أبريل 2011، حتى تم حلّ الحزب نهائياً بقرار من المحكمة الإدارية المصرية في 16 أبريل 2011. وقالت المصادر ذاتها إن هذه التساؤلات ستبقى مطروحة إلى أن يتم الإجابة عنها.
وبعد الإشارة إلى التجاوب مع الوضع المتميز الذي حظيت به اللغة الأمازيغية في الدستور المغربي الجديد، بعد استفتاء فاتح يوليوز2011، الذي فتح آفاقا جديدة للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان؛ أكد إعلان طنجة أن الفاعلين الأمازيغيين والمجتمعين يومي 22و23يوليوز 2011 في طنجة، بمبادرة من مؤسسة المهرجان المتوسطي للثقافة الأمازيغية على الالتزام بتحقيق وحدة شمال إفريقيا، دون أي تمييز على أساس الهوية أو اللغة أو الثقافة أو المعتقد، والاعتراف الرسمي بالأمازيغية بصفتها لغة وثقافة وهوية لشمال إفريقيا، مع احترام التعددية الثقافية في مصر كشرط لازم للاستقرار والتنمية السوسيو - اقتصادية المستدامة.
وأضاف الإعلان ذاته أن وحدة شعوب شمال إفريقيا ستندرج ضمن آفاق متوسطية وإفريقية وعالمية، وإن وجود هذه الدول على تخوم الشرق والغرب، والشمال والجنوب، والعالم الإسلامي والعالم المسيحي، يؤهلها للعب دور فعال في السلام والرخاء والاستقرار والتآخي بين شعوب العالم.
وذكر الإعلان أن الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان السياسية والهوياتية والثقافية والسوسيو-اقتصادية، ستكون قواعد التواصل والتعامل الأساسية في هذه الوحدة.
وطالب بالفتح الفوري للحدود بين الجزائر والمغرب، والاعتراف بالمجلس الانتقالي الليبي ، والاعتراف بالحقوق اللغوية والثقافية لأمازيغ تونس ومصر، وبالحكومة المؤقتة للقبايل، وإنهاء الاحتلال الإسباني لجزر الكناري و سبتة ومليلية وباقي الثغور المحتلة، وطالب المجلس الانتقالي الليبي بترسيم الهوية و اللغة الأمازيغية.