استئنافية البيضاء أجلت ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في جلسة حضرها الصغار وغاب عنها الكبار

في إشارة واضحة لبدء متابعة المتورطين في ملفات الفساد المالي

أجلت استئنافية البيضاء الخميس المنصرم الدعوى المتهم فيها 28 فردا باختلاس أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخميس المنصرم الى جلسة 13 من شهر شتنبر المقبل . وهي الجلسة التي لم يحضرها المدراء والكتاب العامون المتهمون في هذه القضية . وترجع بدايات هذه القضية إلى سنة 2002 وهي من إحدى الملفات الكبرى لنهب المال العام التي عرفها المغرب خلال النصف الثاني من القرن العشرين والتي تفجرت في التسعينات منه وكان أبرزها ملفات القرض العقاري والسياحي وأيضا قضية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المعروضة على أنظار القضاء والتي عرفت تبذير 115 مليار درهم منها 47.7 مليار درهم مجموع الأموال التي صرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال اختلالات وصفت بالمشبوهة . وكانت لجنة لتقصي الحقائق البرلمانية التي ترأسها عضو من الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية قد خلصت إلى أن المسؤولية تقع على عاتق المدراء العامين الذين تعاقبوا على إدارة الصندوق وهم محمد كورجا 1972-1971 وامحمد لعلج 1995-1992 ورفيق الحداوي 2001-1995 ومنير الشرايبي 2001 . وأكدت اللجنة أن الوثائق التي اطلعت عليها تبين وتبرهن بما لا يدع الشك أن الكتاب العامين الذين تناوبوا على إدارة الصندوق يتحملون بدورهم المسؤولية بالنظر إلى أنهم كانوا يتمتعون بتفويض كامل إلى جانب رؤساء المصالح وبعض الشركات المتعاقدة مع الصندوق عبر صفقات وصفت بالمشبوهة ومنها شركات كانت مكلفة ببناء المصحات والوحدات الاجتماعية التي كانت تستغل كواجهة للتستر على الأموال المنهوبة . وكان أعضاء لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين برئاسة رحو الهيلع قد وضعت تقريرها بعد الانتهاء من صياغته في 6 يونيو 2002 أمام أنظار المجلس والمشكل من 326 صفحة . وقد استغرق عمل اللجنة 173 يوم و 125 ساعة من العمل في 57 اجتماعا حيث استمعت اللجنة إلى 48 شاهداً وفحصت 1900 وثيقة بلغ مجموع صفحاتها 88 ألف صفحة وقامت ب 13 زيارة ميدانية إلى مقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإلى المندوبيات الجهوية والإقليمية والمصحات . وبعد أن أصدرت لجنة التقصي تقريرها تكلفت المحكمة الخاصة بالرباط بالنظر في القضية قبل إلغائها لتتحول إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء . وقد استمع قاضي التحقيق الى أكثر من 40 شخصا من بينهم رؤساء سابقون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى جانب كتاب عامين للصندوق دون أن ينتهي التحقيق إلى اتخاذ أي إجراء في حق أي واحد منهم .