ملفات أمام القضاء

فضيحة القرض العقاري والسياحي
يعتبر ملف القرض العقاري والسياحي أبرز الملفات التي أدت إلى تساقط الرؤوس الكبرى المتورطة في قضايا الارتشاء والفساد المالي والإداري، مع مصادقة البرلمان، في صيف سنة ,2000 على قرار يقضي بتشكيل لجنة خاصة لتقصي الحقائق، في هذه المؤسسة التي أشرفت على الإفلاس، ووصلت الاختلاسات إلى نهب ما يناهز 1300 مليار سنتيم، حيث يتابع المتهمون (رؤساء ومدراء وموظفون سابقون) بتهم ''اختلاس وتبديد أموال عمومية، والرشوة، واستغلال النفوذ، والغدر، والتزوير واستعماله، وخيانة الأمانة''. ولم تنجز لحد الآن الخبرة القضائية المأمور بها لتحديد قيمة الأموال الحقيقية، التي جرى تبديدها من مؤسسة القرض العقاري والسياحي . إنه بمجرد تفجير ملف القرض العقاري والسياحي نظمت مجموعة من الفعاليات وقفة بالدار البيضاء أمام المقر المركزي حيث إنه للتاريخ فقد كانت هذه الوقفة النواة الأولى لتأسيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام.
يشار إلى أن المفتشية العامة للمالية أنجزت تقريرا حول مؤسسة القرض العقاري والسياحي في 15 يونيو .2000
وتضمن التقرير أرقاما مهولة من قبيل أن أحد الموظفين اختلس أكثر من 130 مليون سنتيم، وكانت العقوبة مجرد عزله بكل هدوء، وتقديم 260 مليون سنتيم كامتيازات عينية لبعض المسؤولين المركزيين، وإنفاق أكثر من 12 مليار سنتيم من أجل تطوير النظام المعلوماتي للمؤسسة دون جدوى، إضافة إلى خروقات مالية بالجملة.
أما الخروقات التي رصدتها اللجنة النيابية لتقصي الحقائق فتكمن في التجاوزات في إعطاء القروض دون تسديد الديون القديمة التي حل أجلها، مع استعمالها في غير الأغراض التي منحت من أجلها.
فضيحة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
تفجرت فضيحة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة 2002 وتعد من أبرز قضايا نهب المال العام في المغرب فحسب تقرير لجنة تقصي الحقائق التي أحدثها البرلمان والتي ترأسها البرلماني رحو الهيلع، فقد تجاوزت قيمة هذه الفضيحة ما مجموعه 115 مليار درهم، منها 47,7 مليار درهم مجموع الأموال التي صرفها الصندوق من دون حق من خلال ''اختلاسات'' و+صفقات مشبوهة؛، إلا أن المسؤولية تقع على عاتق المدراء العامين الذين تعاقبوا على رأس إدارة الصندوق وهم: محمد كورجا (1972 /1971) وامحمد لعلج (1995 /1992) ورفيق الحداوي (2001/ 1995) ومنير الشرايبي (2001).
وتناول التقرير بدقة قضايا التعويضات وحساب المراسلين والودائع والمصحات والصفقات والممتلكات ثم الموارد البشرية وكلفة التسيير والخزنية والحسابات البنكية وحساب العلاجات/فرنسا والوضع المالي للصندوق والشؤون الاجتماعية ليخرج في الأخير بخلاصات وتوصيات. أوضحت أسباب الفساد الذي لحق مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحددته في أكثر من ثلاثة عشر سببا نذكر منها: انغلاق المؤسسة على نفسها وسلوك تدبير عشوائي، سيادة الرشوة والمحسوبية في عملية تحصيل واجبات الاشتراك، تزوير الوثائق وتحري المعطيات في منح التعويضات، توظيف أكثر من 5000 مستخدم خارج أي إطار قانوني عدم تغطية المراقبة المالية لمجالات نشاط الصندوق.
رفض الحسابات الختامية منذ 1981 من طرف المجلس الإداري وجمود هذا الأخير وعدم تمكن السلطة الوصية من إعادة تركيبه.
استمرار استعمال بعض الحسابات خارج القانون أو اللجوء إلى إبرام الصفقات حسب مسطرة الاتفاق المباشربدون تبرير مقبول.
ويحمل التقرير مسؤولية ما تعرضت له مالية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وممتلكاته من اختلالات واختلاسات لمجموعة من الأجهزة على رأسها المجلس الإداري الذي اتخذ قرارات ضدا على مصالح المؤسسة وأساء تسييرها وتوجيهها ثم الإدارة العامة (المديرالعام) التي يخولها القانون تنظيم إدارة الصندوق وهيكلتها والتنسيق بين مصالحها والإشراف على المراقبة المالية على الخصوص، بالإضافة إلى مسؤولية الوصاية التقنية والوصاية المالية.
وبخصوص المتابعة القضائية فقد تكلفت المحكمة الخاصة بالرباط بالنظر في القضية قبل إلغائها لتتحول إلى محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية للبلاد. واستمع قاضي التحقيق إلى أكثر من 40 شخصا بينهم رؤساء سابقون للصندوق إلى جانب كتاب عامين ومسؤولين متنفذين دون أن ينتهي التحقيق إلى اتخاذ أي إجراء في حق أي واحد منهم.
اختلالات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية
قررت كل من وزارة المالية والاقتصاد ووزارة التشغيل والتكوين المهني خلال سنة 2009حل الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية التي يوجد على رأسها محمد الفراع بسبب الاختلالات التي وقفت عليها المفتشية العامة للمالية، وذلك طبقا للمادة 26 من الظهير1963 المنظم للتعاضد.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية بعدما عرفت وضعية هذه التعاضدية على مستوى التسيير الإداري والمالي مجموعة من التجاوزات القانونية تمت معاينتها من طرف المصالح المختصة بكل من وزارة التشغيل ووزارة الاقتصاد والمالية وكذا تقارير المفتشية العامة للمالية وتقارير لجن المراقبة الخاصة بالتعاضدية التي وقفت على عدة خروقات لمقتضيات ظهير التعاضد، حسب ما أكده وزير التشغيل والتكوين المهني خلال السادس من الشهر الجاري تحت قبة البرلمان.
وسبق أن أكدت وزارة التشغيل أن وضعية هذه التعاضدية على مستوى التسيير الإداري والمالي عرفت مجموعة من التجاوزات القانونية تمت معاينتها من طرف المصالح المختصة بكل من وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الاقتصاد والمالية وكذا تقارير المفتشية العامة للمالية وتقارير لجن المراقبة الخاصة بالتعاضدية التي وقفت على عدة خروقات.
* ووفق المصدر ذاته، فقد أقدمت التعاضدية على اقتناء بناية بمدينة الرباط بدون حصولها على الترخيص المسبق بهذا الاقتناء من طرف الوزارتين الوصيتين. كما تم أداء ثمن هذا الاقتناء بالكامل وإدراجه ضمن التقرير المالي والقوائم التركيبية لسنة ,2004 رغم أن ملكية البناية لم تنتقل بعد للتعاضدية ؛ بالإضافة إلى اقتناء وبناء وتجهيز عدة عقارات دون الحصول على إذن مسبق من سلطات الوصاية ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التشغيل ( خرق للمادة 16 من ظهير 63)؛
واعتبرت وزارة التشغيل أن هناك ثبوت خروقات قانونية ومالية وقف عليها تقرير للمفتشية العامة للمالية في إطار الاتفاقية التي أبرمتها التعاضدية مع الجمعية المغربية لمساندة المرضى المزمنين.