رئيس المجلس البلدي بالقنيطرة يدوس على قوانين الشغل

بتوقيف كاتب فرع الجامعة الوطنية للجماعت المحلية عن العمل وإدانة واسعة لقراره
يخوض الأخ حسن بنشلحة كاتب الفرع المحلي لنقابة الجامعة الوطنية للجماعت المحلية، والموظف ببلدية القنيطرة ،اعتصاما مفتوحا بمقر الجماعة منذ 19 غشت الجاري احتجاجا على قرار توقيفه عن العمل من طرف رئيس المجلس البلدي..وعن حيثيات التوقيف صرح بنشلحة ان توقيفه عن العمل بدأ سريانه منذ 11 غشت الحالي ،وهو اليوم الذي كان بمقر عمله بالمركز التقني يقدم إفادته لقاضي المجلس الجهوي للحسابات حول صفقة البدلات التي خصصها المجلس البلدي لمستخدمي البلدية ،والتي ثبت للنقابات بما فيها نقابة الرئيس انها مشبوهة ،وكانت محط مساءلة من طرف لجنة التفتيش التي كانت آنذاك تتحرى في ملفات الخروقات التي كشفتها المعارضة عند تصويتها ضد على الحساب الإداري في دورة فبراير الماضية ..ويستفاد من المعطيات ان رئيس المجلس البلدي برر قراره بتغيب بنشلحة منذ 29 أبريل الماضي ،لكنه في الواقع لم يصدره إلا عند ما كان نفس الموظف يقدم شهادته أمام قاضي المجلس الجهوي للحسابات ما يدعو الى الإستنتاج الى ان تصرفه لم يكن بريئا .. وما يعاب على الرئيس هوإستهتاره بالقوانين المعمول بها في قطاع الشغل والوظيفة العمومية ،ففي نص قرارالتوقيف الذي لم يتوصل به الموظف المذكور بشكل رسمي من إدارة المجلس ،وردت ثلاثة أوامر،الأمر الأول توقيف الأخ بنشحلة عن العمل،والأمرالثاني عدم صرف راتبه ،والثالث إحالته على أنظار المجلس التأديبي ..وكان الصواب حسب القوانين والأعراف ان يحال الموظف على هذا المجلس قبل اتخاذ أي قرار، حتى يتمكن هذا الأخير من الدفاع عن نفسه وتقديم توضيحات حول ما يلام من أجله ،ما اعتبر محض انتقام كان على رئيس عاصمة الغرب ان يترفع عنه وألا يسقط في فخه..وللإشارة وحسب مصادر نقابية فقد سبق للرئيس نفسه ان أعفى نفس الموظف من مهامه في قطاع النظافة ،كما عمد الى تغيير الموظفين، وتعيين المقربين منه في مصالح الجماعة لفرض توجه واحد يخدم مصالحه الإنتخابية الضيقة..وفي رأي الكثير من المتتبعين فإن سلوك الرئيس تفوح منه رائحة الإنتقام لموقف الفريق الإستقلالي من الحساب الإداري ،وانفراط التحالف بين الأخير وبين فريق حزب العدالة والتنمية ،بعد اتهام الأول للثاني بعدم احترام ميثاق التحالف ،وارتكاب عدة خروقات مالية وإدارية ما كان سببا في تصويت المستشارين الإستقلاليين ضد الحساب الإداري ..ولايخف العديد من المهتمين بالشأن العام من ان سلوك الرئيس سيفتح عليه معركة جديدة ،لن يكون من السهل عليه التخلص من تبعاتها وتداعياتها،وعليه ان يستعد لرد فعل الإستقلاليين الذين لا يقبلون أن يتم تحديهم بهذه الطريقة ،خصوصا انهم هم من منح رئاسة المجلس البلدي لحزب العدالة والتنمية.. هذا وقد أدان بشدة فرع حزب الإستقلال ومختلف تنظيماته ،وكذا الإتحاد العام للشغالين وكل منظماته الموازية قرار الرئيس ،واعتبروه متهافتا ،وغير مسؤول ،ومخالف للتشريعات المؤطرة للعمل وحقوق المستخدمين ..وقام الكثير من المناضلين في هذه التنظيمات بزيارة للأخ بنشلحة في مقر اعتصامه أمام مكتب الرئيس، للتعبير عن تضامنهم ودعمهم له ،واستعدادهم للقيام بكل التدابيرالقانونية والإحتجاجية في مواجهة الرئيس من أجل ردعه ،ودفعه الى التراجع عن قراره..