عمال وموظفو الجماعات المحلية يخوضون إضرابا إقليميا عن العمل بجرادة لثلاثة أيام

يخوض عمال وموظفو الجماعات المحلية بإقليم جرادة إضرابا عن العمل ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل، مع الاستمرار في حمل شارة «الغضب» الحمراء، تضامنا مع زملائهم في بلدية جرادة، استجابة لدعوة من المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية. ويأتي ذلك استكمالا لسلسلة من الإضرابات التي يخوضها عمال
وموظفو القطاع الجماعي بالإقليم إلى حين تحقيق مطالبهم. وتتجلى هذه المطالب بالأساس في تفعيل مقتضيات مرسوم وزير الداخلية الخاص بالتعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة، وتنظيم امتحانات الكفاءة المهنية، وتسوية وضعية الموظفين في الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR). كما يطالب المضربون بصرف تعويضات لكل من الموظفين المكلفين بمكاتب التصويت في الانتخابات المهنية، وجميع الموظفين المشرفين على عملية الاستفتاء على الدستور، حسب ما جاء في بيان للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، تملك «المساء» نسخة منه. وتدعو الجامعة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، كافة العاملين في القطاع الجماعي إلى إنجاح هذا الإضراب، في أفق تنظيم إضراب إقليمي آخر الأسبوع المقبل، أيام 10 و 11 و12 من غشت الجاري.
وارتباطا بالموضوع، استجاب العاملون في الجماعات المحلية لقرار المجلس الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، القاضي بتنفيذ إضراب أواخر شهر يوليوز المنصرم لمدة أربعة أيام، والمشاركة في مسيرة احتجاجية بجرادة، نظمت يوم الخميس الماضي، تضامنا مع عمال وموظفي بلدية جرادة.
وشكلت هذه المسيرة، التي انطلقت من مقر الاتحاد المغربي للشغل بجرادة في اتجاه مقر البلدية ثم مقر العمالة، مناسبة مرر من خلالها المشاركون رسالة إلى عامل الإقليم، بضرورة إيجاد حلول للمشاكل العالقة للعاملين بالقطاع الجماعي في الإقليم، محملين إياه مسؤولية نتائج الدفاع عن «تجاوزات« رئيس المجلس البلدي، حسب ما جاء في بيان تملك «المساء» نسخة منه، قبل الدعوة إلى فتح حوار جدي بين الأطراف، وفرض القوانين الجاري بها العمل على كل من رئيس المجلس والكاتب العام للبلدية.
يذكر أن بلدية جرادة مازالت تعيش حالة من التوتر بسبب خوض الموظفين إضرابا مفتوحا عن العمل واعتصاما داخل البلدية، منذ بداية شهر ماي المنصرم، ضد ما اعتبروه تعنت الرئيس والكاتب العام للبلدية وإصرارهما على عدم تطبيق مقتضيات مرسوم وزير الداخلية الخاص بالأشغال الشاقة والملوثة. وزادت حدة هذا التوتر بعد استقدام غرباء عن البلدية لتعويض بعض المضربين، مثلما حدث في قسم الحالة المدنية، في وقت تقف السلطات الإقليمية موقف المتفرج، حسب ما جاء في نفس البيان.