دعا السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة محمد لوليشكي أمس الثلاثاء إلى تعزيز دور معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية ودخول معاهدة حظر التجارب النووية حيز التنفيذ. "" وأكد لوليشكي أمام لجنة التحضير لمؤتمر الأطراف المكلفة بدراسة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية أن" دور معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ، باعتبارها آلية مركزية للسلام والأمن الدوليين، يجب أن يتعزز "، مسجلا أن هذه الآلية أثبتت" نجاعتها وأهميتها " على مدى 41 عاما من وجودها. وأضاف أن الشكوك المرتبطة ببنية النظام الدولي في مطلع القرن الواحد والعشرين والتحديات المرتبطة بمخاطر الإرهاب النووي تتطلب جهودا للملائمة من أجل استجابة جماعية لإشكاليات لم تكن موجودة بالضرورة في نهاية الستينيات. وأكد في المقابل أنه لا يمكن المس بالتوازن الذي قامت عليه معاهدة حظر انتشارالسلاح النووي. وحرص الدبلوماسي المغربي على التذكير بأن نزع السلاح النووي وحظر الانتشار النووي والاستخدام السلمي للطاقة النووية " يشكلون دائما الركائز الثلاثة لعملنا" مشددا على أن " الالتزام بالعمل من أجل نزع السلاح النووي يشكل هدفا ذا أولوية بالنسبة للمجموعة الدولية". واعتبر ممثل المغرب في هذا السياق أنه من " المهم مواصلة العمل الذي انطلق، بهدف الوصول " حذف تدريجي وكامل للترسانات النووية ". وأضاف " من أجل ذلك فإن الأمر يتعلق بالنسبة للقوى النووية بالحرص على تقليص دور السلاح النووي في الاستراتيجيات العسكرية وتحديد جداول زمنية مضبوطة لتقليص الترسانات الموجودة". وتابع لوليشكي أنه "ضمن الروح نفسها فإنه لا يمكن للبلدان التي لا تتوفر على السلاح النووي ، بأي شكل وتحت أي ذريعة، التنصل من إلتزاماتها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي" مؤكدا بأن "هذه الالتزامات لا تقبل أي التفاف وهي غير قابلة للتصرف". وأوضح أن "السعي لامتلاك السلاح النووي بالنسبة للدول غير النووية، الأطراف في معاهدة حظر الانتشار النووي، يشكل خرقا لمقتضيات المعاهدة. وهذا الجانب المهم بالنسبة للأمن الدولي لا يمكن أن يكون محط تجاهل أو التفاف" مسجلا في المقابل أنه " لا يمكن أن يكون حق الاستفادة من التعاون الدولي من اجل الطاقة النووية محط إعادة نظر". وأضاف أن استخدام المواد النووية لأغراض مدنية يشكل أداة للتقدم العلمي والتكنولوجي الذي لا تستطيع أن تستغني عنه البلدان التي تتطلع بشكل مشروع إلى العمل لمصلحة تنميتها الاقتصادية والاجتماعية. وبعد أن ذكر بأن المغرب ينخرط في مقترح حركة عدم الانحياز المتعلق بإحداث هيئة إضافية لنزع الأسلحة النووية، جدد التأكيد على الأهمية التي توليها المملكة لفتح مفاوضات حول معاهدة لمنع إنتاج مواد انشطارية. وأعرب عن أسفه لإهدار 13 عاما ،منذ سنة 1996 ،تاريخ انعقاد مفاوضات معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، مشيرا إلى أن المغرب يدعو من جديد إلى دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ بشكل سريع. وبعد أن ذكر بتمسك المغرب بعالمية معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، اكد السفير أنه من الضروري احترام القرار حول الشرق الأوسط الذي صادق عليه مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية لسنة 1995، وتقييم التقدم الحاصل على مستوى تفعيله. وقال إنه يتعين على إسرائيل، الدولة الوحيدة بالمنطقة التي لم تنضم إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، الانضمام الى المعاهدة وجعل منشآتها النووية تخضع لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولدى تطرقه للتهديدات الإرهابية النووية التي تشكل "تحديا كبيرا للأمن العالمي"، أشار الدبلوماسي المغربي إلى أن مخاطر تهريب المعدات والمكونات النووية تستدعي تعاونا أكبر والأخذ بعين الاعتبار لهذه المخاطر وأثرها على سلامة البيئة". وأضاف أن المغرب، في إطار هذه الروح، انخرط في أهداف ومبادئ المبادرة الشاملة لمحاربة الإرهاب النووي حيث احتضن اجتماعها الأول في 30 أكتوبر 2006 بالرباط. وذكر بأن هذه المبادرة التي تدعمها 76 دولة تروم تعزيز الجهود الدولية في مجال محاربة مخاطر الإرهاب النووي.
