جمعيات موريتانية وسنغالية تطالب بالتدخل الفوري لفك عزلة مصطفى سلمى عن أطفاله بعد مرور سنة على تاريخ اعتقاله

المناضل الصحراوي يطالب موريتانيا بإنصاف كرامته التي خدشتها ممثلية المفوضية السامية لغوت اللاجئين بنواكشوط

سرد المناضل مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، خلال الندوة التي نظمت على شرفه يوم الأربعاء الماضي بنواكشوط، قصته المأساوية من الاعتقال إلى النفي، مذكرا بجميع المحطات المصيرية التي مر بها بعد مرور سنة من تاريخ اعتقاله، والتي جمعت بين النضال والمعاناة والإحباط من حصيلة تساوي صفر، لاعتصام مفتوح أمام مقر المفوضية السامية لغوث اللاجئين بموريتانيا، لم يسفر على أي حل ايجابي ونهائي لقضيته الحقوقية من أجل الالتحاق بأطفاله بمخيمات تندوف، و في ظل صمت غريب للمنتظم الدولي وإعلامه.
وعلق مصطفى خلال شكره للجمعية الموريتانية" ذاكرة وعدالة" التي نظمت هذه الندوة لإحياء ذكرى اعتقاله في 21 شتنبر 2010، المؤسسة من طرف ضحايا الاعتقال والتعذيب الموريتانيين في المخيمات، "أن الذاكرة عن الظلم والانتهاكات حاضرة والشهود عنها أيضا حاضرون لكن الغائب هي العدالة".
واتهم ولد سلمى القيادة بإهمال مصلحة الصحراويين أصحاب القضية مقابل ضمان ديمومة تحكمهم في" السلطة" هناك، وقال أن كل الأنظمة تغيرت وكل المعمرين من الزعماء سقطوا ويسقطون الواحد تلو الأخر، بل حتى الجزائر عرفت خلال 35 سنة التي مرت تناوبا على الرئاسة، لكن جبهة البوليساريو لا زالت وفية لنفس الوجوه والأشخاص، وقال " لقد سقط القذافي صانع عبد العزيز ولا يزال هو يطمع في ولاية جديدة، لن أظن أن الربيع العربي سيستثني المخيمات".
وأكد مصطفى عن قناعته التامة بكونه غير مذنب حين اختار مقترح الحكم الذاتي كحل موضوعي لخلاص الصحراويين من ظروف العيش الصعبة وغير الإنسانية التي يعيشها الصحراويون في المخيمات، و من ردهم عن مواصلة المسير في معبر مسود ودون أفق والمتعلق بحلم الاستقلال وتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، لصعوبة المنال لعدة أسباب متداخلة، وقال أن قيادة البوليساريو تعلم هذه الحقيقة جيدا، لكنها توهم الناس بعكس ذلك حتى تضمن مكوثهم بالمخيمات كمجموعة بشرية تتاجر بتسويق معاناتهم ، "الميول إلى اختيار الاستقلال تفرضه الطبيعة البشرية وتركيبتها الميالة إلى التحرر، لكن لو وجدته حلا واقعيا لاخترته، ثم إنني لم أتخل عن حلمنا الجماعي كصحراويين في المخيمات تربوا و برمجوا على هذا الطرح، إلا عندما تخلت القيادة نفسها عنه، حين قبلت باستفتاء الصحراويين في تقرير مصيرهم، ثم بالرضوخ لمسلسل المفاوضات حول الحل السلمي الذي يرضي كل الأطراف، وأظن أنني لم أقترف من الذنب غير السير على منوال قيادتنا بتخليها في العمق عن حلمها ، وغير الجهر بما تخفيه بقبول التفاوض ورفع سقف المطالب ليبقى مصير الصحراويين معلقا مادامت هي مستفيدة في جميع الحالات، وأظن أنني لست مخطئا حين قبلت بمبدأ مقترح الحكم الذاتي والتفاوض في التفاصيل لكن بسقف مطالب مرن يسرع بوتيرة طي الملف مع ضمان حقوق الصحراويين في الضفتين..".
وسلط مصطفى الضوء على إشكالية شرعية القيادة في تمثيل الصحراويين، كاشفا أن معظم القياديين الذين يتفاوضون باسمهم كصحراويين ويتحكمون في مصيرهم وفي قضيتهم لا ينتمون إلى جهتي الساقية الحمراء ووادي الذهب "محور النزاع العالق"، وعلى رأسهم زعيمهم محمد عبد العزيز المراكشي الذي هو من مواليد طانطان ومن أصول رقيبات قبيلة الفقرة الجزائرية، أما الباقون فقال أنهم مقسمون بين رقيبات موريتانيا والجزائر.
وجدد ولد سلمى دعوته للوصول إلى أبنائه، كما رفع في نهاية اللقاء طلبا إلى الحكومة الموريتانية للتدخل لدى المسؤولين بمكتب المفوضية السامية لغوت اللاجئين بنواكشوط ، من أجل رد الاعتبار إليه و إنصاف كرامته التي خدشتها المفوضية، بمنعه من التزود بالماء والكهرباء من مقرها واستعمال مرحاضها، كما قامت قبل يومين بنزع لافتات اعتصام بحجة أنها تحجب كاميراتها، وقال" أنا في حرمة التراب الموريتاني التي اشكرها كثيرا على احتضانها لي لكن المفوضية أقدمتني من دياري وقد كنت سيد قومي لتجعلني أتسول ضروريات الحياة من بيوت الموريتانيين جيرانها جزاهم الله كل خير وتارة أقضي حاجتي في مراحيض بيوتهم وأحيانا استحي الطلب فيكون الخلاء ضالتي..".
أضاف: " أضحك كثيرا كلما قرأت جملة كتبت خلف بطاقتي للاجئ التي منحها لي مكتب المفوضية بنواكشوط: إن المفوضية السامية لغوث اللاجئين ممتنة لتسهيل الخدمات لحامل البطاقة.".
وفي كلمته الافتتاحية أكد رئيس الجمعية الموريتانية ذاكرة وعدالة، السيد إمان ولد الخالص، أن مساندتهم اليوم للمناضل الصحراوي ولد سلمى هي تنديد ضمني بما تقترفه قيادة البوليساريو من انتهاكات حقوقية و اعتداءات على ساكنة المخيمات، وذكر بكون جمعيته تتكون أساسا من ضحايا التعذيب والاعتداءات التي مارستها عليهم القيادة ظلما ودون تهمة غير التستر وراء إشاعة العمالة و الخيانة أو ما كان يعرف في الثمانينات في قاموس البوليساريو بشبكة لتخريب الجبهة، وقال " لقد كنا السابقون وأصبح مصطفى من بين اللاحقين..".
وفي تصريحه للعلم قال إمان أن أحياء ذكرى اعتقال ولد سلمى، من طرف جمعية ضحايا الاعتقال، هو رسالة واضحة أن إطلاق سراحه لم يتم بعد طالما لم يلتحق بأطفاله، و طالما أن أسره كان في الخلاء ونفيه أيضا في الخلاء أمام مقر مفوضية غوث اللاجئين حيث اختار الاعتصام
وعبر يار فال رئيس شبكة المحامون بدون حدود ورئيس إحدى الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان بالسنغال، عن تضامنهم المطلق مع المناضل مصطفى سلمى وتمكينه من كل حقوقه المشروعة والتعجيل بقرار التحاقه بأطفاله وأهله في المخيمات، وقال أن رابطتهم للمحامين بدون حدود تخول لهم تبني الدفاع عن قضية مصطفى سلمى على المستوى الدولي لتمكينه من حقوقه قانونيا.
وفي نفس الاتجاه أضاف المحامي والمناضل السنغالي الداعم لمقترح الحكم الذاتي كحل منطقي لإنهاء مأساة الصحراويين، السيد الشيخ أمادو ، مشاركته في هذه الندوة هو تجديد لدعمهم لقضية مصطفى سلمى الإنسانية، ومذكرا بدعم شبكة المحامون بالحدود وجمعيات سنغالية حقوقية مهتمة خلال اعتقاله قبل سنة من طرف مليشيات البوليساريو من المهيريز مسقط رأسه، حيث راسلت هذه الجمعيات آنذاك المينرسو مطالبين بالتدخل العاجل من أجل إطلاق سراحه، وأكد أن دعمه لن يتوقف إلى آن ينال حقه في الرجوع إلى أهله لبطلان الدافع في تجريمه ونفيه من المخيمات حيث أطفاله: وقال " قضية مصطفى هي مثال حي وصارخ لأكبر انتهاك للبند الأول من القانون الدولي ولحقوق الإنسان ألا وهو الحق في حرية التعبير و الرأي...".
بدوره صرح محمد فال ولد القاضي الأمين العام لجمعية ذاكرة وعدالة، أن ذكرى اعتقال مصطفى تذكرهم كضحايا اعتقالات البوليساريو بمأساة عاشوها يوم اعتقلتهم البوليساريو دون تهمة بسجن الرشيد، ولن يقبل هو شخصيا كمعلم درس بمصطفى سلمى في المخيمات وهو طفل أن يتعرض تلميذه الذي كان يعتبره الأب الذي لم يره منذ اختطافه صغيرا من استمارة ويرى في القدوة والمثال أن يخذله في الدفاع عن حقه المشروع في الالتحاق بأطفاله في المخيمات.
وندد محمد فال بصمت المنتظم الدولي و تجاهل الإعلام الدولي لقضية مصطفى التي وصفها بالحالة الفريدة من نوعها والتاريخية لانتهاك حقوق الإنسان.
وركزت المحامية الموريتانية والفاعلة الجمعوية في مجال الاهتمام بحقوق الطفل، عائشة على الجانب القانوني الذي يفضح الانتهاكات والتجاوزات التي مست البنود المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان و اتفاقية حقوق الطفل، واقفة على الأضرار النفسية التي يمكن أن تلحق أطفال مصطفى المحرومين من والدهم قسرا، كما ذكرت بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تقترفها البوليساريو في المخيمات، و طالبت كل أحرار العالم بالوقوف إلى جانب نصرة قضية مصطفى بالعودة لأبنائه.
و كان مصطفى سلمى ولد سيدي مولود المفتش العام "لشرطة البوليساريو"، قد أعلن، في شهر غشت 2010 خلال ندوة صحافية بمدينة السمارة، عن "دعمه لمخطط الحكم الذاتي كحل لتسوية النزاع حول الصحراء"، مؤكدا تصميمه على العودة إلى أسرته بتندوف من أجل الدفاع عن المقترح المغربي قبل أن يتم اختطافه يوم 21 شتنبر 2010 من قبل ميلشيات "البوليساريو"، من منطقة لمهيريز ليتم اقتياده إلى وجهة مجهولة.
ويخوض المناضل مصطفى سلمى،مند ما يقارب أربعة أشهر، اعتصاما مفتوحا في نواكشوط أمام ممثلية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بموريتانيا للمطالبة بتمكينه من الالتقاء بعائلته المحتجزة في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.