خلال افتتاحه للمنتدى الإفريقي السابع حول تحديث المرافق العمومية ومؤسسات الدولة

عباس الفاسي يؤكد أن الحكومة منكبة على تنفيذ برنامج عمل في مجال الوقاية من الرشوة
أكد الوزير الأول عباس الفاسي، أول أمس الاثنين بالرباط، أن الحكومة منكبة حاليا على تنفيذ برنامج عمل في مجال الوقاية من الرشوة ومحاربتها، يرتكز بالأساس على توطيد الإطار المؤسساتي من أجل احتواء هذه الظاهرة وإرساء أسس المساءلة والرقابة وتدعيم قيم الشفافية.
وأوضح الفاسي، في كلمة افتتح بها أشغال المنتدى الإفريقي السابع حول تحديث المرافق العمومية ومؤسسات الدولة المنعقد تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس، أن المغرب يشهد إصلاحات جذرية على مستوى تنظيم العلاقات بين مؤسسات الدولة وتكريس أسس الديمقراطية الحقة، واستكمال بناء دولة الحق والقانون بالإعلان عن مبادئ أساسية خاصة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز، واعتماد الحكامة الجيدة.
وأضاف خلال هذا اللقاء المنظم حول موضوع «مكافحة الفساد وتعزيز الحكامة الجيدة بغية الحد من الفقر وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بإفريقيا»، أن المغرب قطع أشواطا هامة في محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء وتعميم الاستفادة من الماء والكهرباء بالعالم القروي، واعتماد نظام المساعدة الطبية لفائدة الأشخاص المعوزين، فضلا عن الخطوات التي تم قطعها في مجالات التعليم والصحة والمساواة بين الجنسين.
واعتبر أن هذا اللقاء، الذي يأتي في سياق التمهيد لاحتضان المغرب في أكتوبر المقبل، للدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ليس فقط اعترافا من طرف المنتظم الدولي بمجهوداته المبذولة في مكافحة الفساد وتعزيز الحكامة الجيدة، ولكن أيضا حافزاً على تحصين مكتسباتنا في هذا المجال بمبادرات وبرامج إستراتيجية هادفة.
وأكد أن هذا المنتدى الإفريقي يلتئم اليوم في ظل ظرفية دقيقة تعرف فيها دول ومناطق من العالم تحولات عميقة، وتواجه رهانات جديدة تحظى باهتمام وانشغال كبيرين من طرف المنتظم الدولي، قوامها التطلع إلى الديمقراطية والتنمية في إطار من الكرامة والمساواة واحترام حقوق الإنسان.
وذكر أن البلدان الإفريقية انخرطت في إنجاز وتنفيذ برامج وخطط تنموية، من بينها على وجه الخصوص «أهداف الألفية من أجل التنمية» التي حددها المجتمع الدولي والتي تسعى، في أفق 2015، إلى التقليص من الفقر، وضمان توفير التعليم للجميع، والنهوض بالمساواة بين الجنسين واستقلالية النساء، وتخفيض وفيات الأطفال دون الخمس سنوات، وتحسين صحة الأم، ومحاربة السيدا وحمى المستنقعات وأمراض أخرى، وضمان بيئة مستدامة.
وأشار الفاسي إلى أن خطاب جلالة الملك محمد السادس ، في قمة أهداف الألفية للتنمية المنعقدة بنيويورك خلال شهر شتنبر 2010، استعرض ما تم إنجازه بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المعتمدة منذ سنة 2005 بالمغرب، وما صاحبها من إصلاحات عميقة ومخططات قطاعية واستراتيجية كبرى.
وشدد على أنه بات من الضروري أكثر من أي وقت مضى العمل على تضافر جهود مختلف البلدان الإفريقية، والعمل على محاربة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة بالقارة فضلا عن مكافحة الفساد وآفة الرشوة، وتعزيز الحكامة الجيدة، من أجل تحقيق طموحاتنا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد في نفس السياق، أنه لن يتأتى بلوغ أهداف الألفية برمتها، وفي أبعادها المختلفة التنموية والاجتماعية والبيئية والثقافية، ما لم تكن مرتكزة على إرادة سياسية راسخة تروم تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد، ومعتمدة على «شراكة عالمية واسعة، مدعومة بجدولة زمنية دقيقة لتفعيلها، من شأنها ضمان تحقيق أهداف الألفية».
ومن هذا المنطلق -يضيف الوزير- أن جلالة الملك محمد السادس أعطى في خطابه التاريخي ل 9 مارس 2011، الذي أعلن فيه عن إجراء إصلاح دستوري شامل، إشارات واضحة، مؤكدا أن تقوية آليات تخليق الحياة العامة، وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة، ودسترة هيئات الحكامة الجيدة وحقوق الإنسان وحماية الحريات، تعد من بين المرتكزات لهذا الإصلاح الدستوري.
وأشار إلى أن مشروع الدستور المغربي الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء يوم الجمعة فاتح يوليوز المقبل ينص، في التصدير وفي عدد من الفصول، على تقوية مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية وتعزيز آليات الحكامة الجيدة، ومحاربة الفساد، وتنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة في الولوج إليها، ووفق مبادئ احترام القانون والحياد والشفافية، وتقديم الحساب عن تدبيرها للأموال العمومية، وتصريح المسؤولين كتابيا بممتلكاتهم، هذا بالإضافة إلى إعداد ميثاق للمرافق العمومية سيحدد قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسييرها.
وأوضح أن مشروع الدستور الجديد أكد على الدور المنوط بمؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة، وذلك من خلال تقوية دور واستقلالية المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات في مراقبة المال العام وفي عدم الإفلات من العقاب، ودسترة مجلس المنافسة الذي أنيطت به مهام تنظيم منافسة اقتصادية حرة ومشروعة وشفافة، والهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والوقاية منها والتي ستتولى تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، فضلا عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية مستقلة تعنى بصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنين، وباحترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال.
كما دعا في كلمته، المنتدى إلى العمل على تطوير شبكته من أجل إرساء أسس تعاون متينة فيما بين مختلف إدارات الدول الإفريقية، ووضع خبراته رهن إشارتها، خاصة في ما يتعلق بإشاعة قيم الأخلاقيات والنزاهة، والمهنية في القطاع العام.
وقال في نفس السياق إن المغرب رغبة منه في تعزيز شراكة تضامنية، يضع بدوره تجربته في مجال تحقيق أهداف الألفية للتنمية رهن إشارة الدول الإفريقية الشقيقة، وذلك في إطار تبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال.
وأبرز أن الهاجس المشترك هو رفع التحديات المطروحة وتحقيق أهداف الألفية في أفق سنة 2015، الرامي إلى توطيد دعائم نموذج تنموي بشري ومستدام وتضامني بالقارة الإفريقية.
وللإشارة فان هذا المنتدى يهدف إلى تدارس ومناقشة سبل تعزيز مكانة ودور وزارات الوظيفة العمومية والمؤسسات الشريكة في تنفيذ برامج الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد وإصلاح الإدارة ومؤسسات الدولة وإقرار استراتيجيات تمكن من بلوغ مجموع أهداف الألفية للتنمية بإفريقيا سنة 2015.