تقرير يكشف المستور في قطاع التربية والتعليم

خلاصاته كشفت اختلالات القطاع وتجري محاولات لعدم نشرها والتستر عليها

كشف تقرير مواز اشتغل عليه فريق من المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية عن رؤية مغايرة لطبيعة الرؤية "الايجابية" التي تضمنها التقرير الرسمي للوزارة. فبموازاة التقرير الذي أنجزتة الوزارة المعنون ب"حصيلة المخطط الاستعجالي 2009ء2012" والذي قدم للرأي العام يوم 13 شتنبر 2011، وأيضا الدليل الذي أصدرته الوزارة خلال شهر أبريل الماضي استعدادا للدخول المدرسي وسردت فيه الإنجازات والمكتسبات الهامة التي تم تحقيقها،وتحدثت بخجل عن المؤشرات التي ينبغي تطويرها، فإن تقريرا صادما أنجزه فريق من المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية أبان عن نتائج مغايرة تماما لما خلصت إليه الوزارة في تقررها الرسمي. وحسب معطيات حصلت عليها العلم فإن "جهودا" تجري لمحاولة التستر على نتائجه و عدم نشر خلاصاته، التي أشارت إلى مجموعة من الاختلالات عنوانها الأبرز أن تطور قطاع التعليم بالمغرب وتوسعه من الناحية الكمية لم يوازيه بشكل كبير تحقيق مبدأ الكيف والجودة. فلغة الأرقام والإحصاءات تبقى فضفاضة عند مطابقتها مع ما يحصل وما يجري على ارض الواقع . وفي مجال عرض التقرير لبعضها تحدث عما كان البرنامج الاستعجالي يروم تحقيقه بخصوص إنجاز المؤسسات التعليمية حيث البون الشاسع بين الأرقام التي وضعها المخطط وهدفت إلى إنجاز 1101 مؤسسة في متم 2011 ، والأرقام الحالية إذ لم يتم إنجاز سوى 499 مؤسسة تعليمية منذ موسم 2007ء2008 إلى موسم 2010ء2011 .
وتابع التقرير سرد المعطيات والاختلالات بلغة إحصائية دقيقة ،فقد كشف على ان عدد المنقطعين عن الدراسة ، أو ما تصطلح عليه الوزارة الهدر المدرسي والتي ما فتئت ترفع شعارات لمحاربته والقضاء عليه فإن أعداد المنقطعين عن الدراسة في ارتفاع إذ "لم تحقق نجاحات كبرى إذ انقطع في موسم 2009ء2010 على المستوى الابتدائي 107 ألف و 400 تلميذا وفي المستوى الثانوي لم يتمكن 145 ألف و 658 تلميذا من متابعة الدراسة". وعرج التقرير عن توفير الخدمات بالمؤسسات التعليمية حيث لم "تصل إلى المستوى المقرر في التقارير الدولية"، فالمؤسسات الابتدائية الغير متوفرة على الماء الصالح للشرب تجاوزت في موسم 2010ء2011 نسبة 48 بالمائة، فيما عدم الاستفادة من الكهرباء تقارب 47 بالمائة. أما نسبة المدارس غيرالمتوفرة على المرافق الصحية فتبلغ 40 بالمائة. كما أوضح تقرير المفتشية العامة إلى أن نتائج عدد من البرامج المتعلقة بالدعم المدرسي كبرنامج الدعم المالي "تيسير" و مليون محفظة والنقل المدرسي والزي المدرسي لم يتم التحكم في أثرها بشكل دقيق على مستوى الواقع. وفي مجال حديثه عن التعليم الخصوصي كشف التقرير أن توسع هذا القطاع لم تواكبه برامج حقيقية لمراقبة المحتوى والأهداف والمضامين.
وأرجع التقرير بعضا من هذه الاختلالات خصوصا فيما يتعلق ببناء وإنجاز المؤسسات التعليمية إلى تكتل ما أسماه "أصحاب المصالح مركزيا وجهويا" . فعلى الصعيد الجهوي مثلا لم تتمكن الأكاديميات الجهوية سنة 2010من حسن تدبير البند المخصص للاستثمار مما عطل صرف 6 مليار درهم مخصص لهذا البند ويشكل إنجاز المؤسسات التعليمية الحيز الأكبر منها. وعرفت السنة الحالية، حسب التقرير، تجاذبات همت ورش بناء المدارس لتدارك التعثر الحاصل. حيث اعتبر خلاله عدد من المقاولين أن سياسة الوزارة تشجع المقاولات الكبرى في قطاع خصص له أزيد من 20 مليار درهم في ثلاث سنوات. وكشف التقرير أن اختلالات كبرى تعرفها الأوراش التي تتكفل بها الأكاديميات الجهوية، ويرجع ذلك إلى ضعف التكوين. و كدليل على ذلك أن عددا من مشاريع البناء تم رفضها سنة 2010 من قبل المراقبين الجهويين للخزينة العامة للملكة نتيجة أخطاء إدارية أبطالها موظفوا مصالح الأكاديميات.
وتجدر الإشار ، وكما أسلفنا في مستهل المقال، إلى أن الوزارة وخلال عرض تم إلقاؤه شهر أبريل تحضيرا للدخول الدخول المدرسي الحالي ،وعمم على مصالح الوزارة تحدثت بشكل خجول عن مجموعة من الاختلالات لكنها أاعتبرتها مؤشرات ينبغي تطويرها ، ففي مجال البنية التحتية والتجهيزات المدرسية تم تسجيل:
التأخر في إنجاز بعض الإحداثات والتوسيعات وفي تأهيل بعض المؤسسات التعليمية و الداخليات؛الحاجة إلى تأهيل وتجهيز المطاعم المدرسية؛نقص في صيانة ونظافة المرافق وخاصة الحجرات الدراسية والمرافق الصحية؛قلة الوسائل الديداكتيكية والمعدات المعلوماتية؛ نقص في تجهيزات بعض المؤسسات (طاولات، مقاعد، كراسي،...) وتراكم المتلاشي من التجهيزات بجل المؤسسات.
وفيما يخص البنيات التربوية للمؤسسات التعليمية تحدث التقرير الرسمي عن وجود:
اكتظاظ ملحوظ ببعض المؤسسات التعليميةخصوصا بالتأهيلي؛أقسام مشتركة بمجموعة من المؤسسات التعليمية تضم من 2 إلى 6 مستويات؛نظام التفويج لا يشمل كل المؤسسات التعليمية؛ الاختلالات الموجودة في هندسة الروافد سواء تلك التي تصب في الإعدادي او تلك التي تصب في التأهيلي؛تأخر التسجيلات ببعض المؤسسات خصوصا الإعدادية والتأهيلية.
أما الموارد البشرية وإعادة الانتشار فأشار المسؤولون إلى اختلالات جمة أهمها:
عدم تمكن بعض الأكاديميات من إنجاز الحركات الجهوية قبل انطلاق الدراسة؛عدم التمكن من إنجاز الحركات المحلية وتعيين الخريجين قبل انطلاق الدراسة في بعض النيابات؛نقص في هيئة المراقبة والتأطير (البيداغوجي، توجيه، تخطيط، شؤون مادية ومالية)؛تفاوت كبير في مستوى القدرات التدبيرية لمديري المؤسسات التعليمية؛تسجيل الخصاص في أطر التدريس خصوصا في بعض المواد؛نقص في أطر الدعم الإداري والتربوي وفي الأعوان؛نقص في تغطية مناصب الإدارة التربوية الشاغرة لبعض المؤسسات الثانوية سواء في المجال الحضري أو القروي والعزوف عن المشاركة في حركة إسناد المناصب الإدارية بالسلك الثانوي.صعوبة واضحة في تدبير الفائض من الأساتذة، مع تسجيل بعض الصعوبات في العلاقة مع الشركاء الاجتماعيين؛التأخر في تدريس بعض المواد رغم وجود فائض بمؤسسات أخرى في انتظار الانتهاء من الحركات الإقليمية وإعادة الانتشار؛نقص التكوين على دلائل مبادرة ”جيل مدرسة النجاح“.
و في المجال التربوي أقرت الوزارة بوجود: تأخرفي إصدار مقرر تنظيم السنة الدراسيةوضعف في مساهمة هيئة التفتيش التربوي في تأطير الدخول المدرسي على مستوى المؤسسات التعليمية مع نقص في زيارة المؤسسات التعليمية من طرف المفتشين التخصصيين. التأخر في المصادقة على جداول الحصص من طرف المفتشين التربويين وضعف تفعيل جمعيات دعم مدرسة النجاح رغم التوصل بالدعم المالي؛التأخر في توفير دلائل جيل مدرسة النجاح ببعض المؤسسات التعليمية ؛التأخر في عقد المجالس التقنية للمؤسسات.تفاوت في توفر المؤسسات على كل الوثائق التربوية والمذكرات المنظمة للسنة الدراسية؛ وكذا التأخر في توزيع الوسائل التعليمية والعتاد الديداكتيكي على بعض المؤسسات.