في بيان حقيقة من رئيس قسم الاتصال بوزارة التربية الوطنية

المفتشية العامة للتربية والتكوين لم تقدم على إعداد أي تقرير مواز للتقرير الرسمي

توصلت العلم ببيان حقيقة من مصالح وزارة التربية الوطنية حول ما كانت الجريدة قد نشرته بتاريخ 4 أكتوبر 2011 الماضي، ننشره في هذا العدد وإن كان البيان لم يجب بدقة عما تضمنه المقال ولنا عودة للموضوع بالأدلة والحجج.
«تلقت المفتشية العامة للتربية والتكوين، بقطبيها التربوي والإداري، بوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قطاع التعليم المدرسي باستغراب واندهاش كبيرين مضمون المقال المنشور بجريدتكم حول تقرير رسمي يكشف، حسب زعم المقال، اختلالات المنظومة التعليمية بالمغرب.
ونظرا لما تضمنه هذا المقال من ادعاءات زائفة ومعطيات غير صحيحة بالمرة منسوبة إلى المفتشية العامة للتربية والتكوين بقطاع التعليم المدرسي، وتنويرا للرأي العام الوطني، تقدم المتفشية العامة التوضيحات التالية:
إن المفتشية العامة للتربية والتكوين، بقطبيها التربوي والإداري، جزء لا يتجزأ من المصالح المركزية للوزارة تعمل تحت إشراف السيد الوزير والسيدة كاتبة الدولة، وفق النصوص القانونية والتنظيمية التي تحدد اختصاصاتها؛
إن المفتشية العامة للتربية والتكوين ليست جهازا خارجيا همه الأوحد البحث عن الاختلالات على الصعيدين المركزي والجهوي للقطاع، والقيام بإعداد التقارير الموازية، كما جاء في المقال المنشور بالجريدة، والعمل على تسريب مضامينها لوسائل الإعلام،
إن المفتشية العامة للتربية والتكوين لم تقدم على إعداد أي تقرير مواز للتقرير الذي أنجزته مصالح الوزارة حول الحصيلة المرحلية للمخطط الاستعجالي 2009 2012،
إن المفتشية العامة للتربية والتكوين يتحدد برنامج عملها بناء على رسالة تكليف سنوية من طرف السيد الوزير أو السيدة كاتبة الدولة، وتلتزم في ذلك بمساطر محددة في إعداد التقارير وتسليمها حصريا إلي السيد الوزير والسيدة كاتبة الدولة.
يتطرق المقال لمجموعة من الاختلالات بناء على معطيات إحصائية والتي تخص كلا من مجال الإحداثات والتجهيزات، والحكامة، وتعميم التمدرس والتي تتعارض مع طبيعة الرؤية (الايجابية) التي تضمنها التقرير الرسمي للوزارة، دون التقيد بالمنهجية العلمية في استقصاء الحقائق والتي تقتضي الموضوعية والتوثيق الدقيق والصارم بذكر (نوع وطبيعة التقرير، ومصدره، وتاريخه، وترقيم الصفحات...).
وعليه فإن كل ما ورد في هذا المقال وما نسب للمفتشية العامة للتربية والتكوين عار من الصحة، وتعبر المفتشية العامة للتربية والتكوين من جديد عن استغرابها لإقدام جريدة العلم على نشر معطيات ومضامين، مجانبة للحقيقة، على صدر صفحتها الأولى ودون بذل أي مجهود تواصلي قبلي مع الجهة المنسوب إليها هذه المعطيات والمضامين».