بوادر تصعيد جديد بين وزارة التربية الوطنية والإدارة التربوية

الوزارة تعتبر قرارات جمعية المديرين غير قانونية و هدفها التشويش على الانجازات

وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي مذكرة رقم 737/11على شكل رسالة إلى رئيس الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب . الرسالة جاءت شديدة اللهجة وتضمنت تهديدا ووعيدا ، بعد أن "تلقت الوزارة باندهاش واستغراب البيان الصادر عن الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بتاريخ 08 اكتوبر 2011 والذي أعلنتم عبره وبشكل فجائي عن تنفيذ ما تمت تسميته ببرنامج نضالي يتضمن خوض إضراب وطني يوم 20 اكتوبر وآخر يوم 31 اكتوبر 2011 تحت شعار" يوم غضب الادارة التربوية " إضافة إلى مقاطعة البريد وجميع عمليات الإحصاء السنوي والمسك المعلوماتي"،بحسب ما جاء في الرسالة التي اعتبرت انه نظرا لخطورة الموقف والقرارات التي عممها هذا البيان ولحجم الادعاءات التي تضمنها بأسلوب تصعيدي من طرف جمعية يعتبرها الساهرون على شأن التعليم شريكاً في تدبير ملف الارتقاء بالادارة التربوية ، فإن الوزارة تعتبر هذه المواقف والقرارات الصادر ة في بيان الجمعية بتاريخ 08 اكتوبر 2011 ذات طابع غير قانوني لا ينسجم مع مواد الظهير الشريف رقم 1.58.376 المؤرخ في 15 نونبر 1958 والمتعلق بحق تنظيم الجمعيات كما تم تعديله وتتميمه وبالتالي يضرب في الصميم التزامات ومسؤوليات وأدوار الجمعية التربوية داخل القطاع، وأشارت الوزارة إلى أنها مجبرة على اتخاذ كل الإجراءات التي يخولها لها القانون استناداً إلى عدم حق الجمعية في اتخاذ قرار الاضراب الذي يحفظه القانون للمركزيات النقابية . واعتبرت الرسالة ،التي توصلت"العلم" بنسخة منها، أن الهدف من بيان الجمعية هو "التشويش على الانجازات التي حققها القطاع لفائدة هيئات التعليم وفي طليعتها مديرات ومديري التعليم الابتدائي ، والسعي لممارسة سلوك لامسؤول على حساب أمن وسلامة وانتظام عمل المؤسسات التعليمية". وقررت الوزارة وقف كل علاقاتها التواصلية مع الجمعية لإقدامها على تعميم هذا البيان دون بذل أي مجهود تواصلي أو إخباري قبلي تجاه الوزارة ،"ودون أي اعتبار لرصيد الثقة والاحترام المكتسبين ولما تم تحقيقه لفائدة هيئة الادارة التربوية منذ سنة 2008 ،ودون أدنى اكتراث من الجمعية بما يمكن أن يخلفه هذا البيان من تشويش على أجواء التعبئة والانخراط الجماعي لهيئات الادارة التربوية لإنجاح الدخول المدرسي الحالي" .
هذا، وقد أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر في بداية الموسم الدراسي خمس مذكرات دفعة واحدة تهم حقوق وواجبات مديرات ومديري مؤسسات التربية والتعليم العمومي، تمحورت حول تفعيل نتائج حوار سابق مع الجمعية والمركزيات النقابية . ومن ضمن ماجاء فيها توفير السكن الوظيفي للمديرات والمديرين وذلك بإحداث لجنة جهوية وإعداد مخططات عمل استعجالية جهوية وإقليمية لتدارس الموضوع ،وتحديد دقيق للتدابير الواجب اتخاذها لتأمين السكن الوظيفي. وتعميم توفير وسائل الاتصال الضرورية على جميع المديرات والمديرين وخصوصا الهاتف الثابت والمحمول، وتوحيد حصة الاستفادة من المكالمات الهاتفية،وتعميم تزويدهم بالحواسيب مع ربطها بالانترنت بصبيب مناسب.أما في مجال التعويضات تحدثت نفس المذكرة على ضرورة صرف تعويضات التنقل على دفعتين: الدفعة الأولى خلال الستة أشهر الأولى من السنة المالية في شهر يوليوز، والدفعة الثانية خلال الستة أشهر الثانية من السنة المالية قبل انصرامها.ودعت أيضا إلى ضرورة إشراكهم في تتبع عمليات إصلاح وتهيئة وتوسيع فضاءات المؤسسات التعليمية . كما دعت إلى تزويد الإدارة التربوية للمؤسسات التعليمية الابتدائية التي يتجاوز عدد تلامذتها 600 تلميذ بأطر داعمة. وإشراك المديرات والمديرين في دورات المجلس الإداري للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بتخصيصها 12 مقعدا لهم .كما صرفت لهم تعويضات إضافية ناهزت 600درهم إضافة إلى الزيادة التي استفادوا منها إسوة بموظفي القطاع العام، والتعويضات النظامية التي كانوا يستفيدون منها أصلا.
وفي تصريحات متفرقة لمجموعة من المديرين أكدوا أن بعضا مما جاء في المذكرات أو ما تم الإتفاق حوله في لقاءات سابقة بقي حبرا على ورق، واستشهدوا عل ذلك بالإطار الداعم إذ لحد الساعة لم تستفد المؤسسات التعليمية بأستاذ متفرغ لمساعدة المدير وهناك حالات لمديرين يديرون مؤسسات فيها أكثر من 1000تلميذ، كما تحدث أعضاء من جمعية المديرين عن كون الوزارة أقبرت مسألة تغيير الإطار التي كانت من أهم مطالبها، متسائلين عن جدوى الثقة والاحترام التي تحدثت عنهما الرسالة في حين أن رئيس المؤسسة التعليمية يبقى طول "خدمته" حاملا لصفة أستاذ مكلف بالإدارة.