بريطانيا تطلب من مصر مائة مليون جنيه إسترليني أقرضتها لمبارك لشراء أسلحة

كشف تقرير لصحيفة ال "أندبندنت أون صنداي" الأحد أن بريطانيا تطالب مصر بتسديد ديون تصل إلى (100 مليون جنيه إسترليني) أقرضتها لنظام مبارك لتمويل صفقات أسلحة.
وقالت الصحيفة إن الأموال هي جزء من حقيبة تحتوي على أكثر من 150 مليون جنيه إسترليني قال منتقدون إنها استخدمت لتمويل بعض الأنظمة الأكثر ليبرالية في دول مثل العراق وجمهورية الكونغو الديمقراطية وطالبوا بفتح تحقيق حولها وتقليص صلاحيات دائرة ضمان إئتمانات تصدير الوكالة الحكومية المسئولة عن الإقراض الدولي.
وأضافت الصحيفة أن دائرة ضمان إئتمانات التصدير تتبع لوزارة الأعمال البريطانية وتم إنشاؤها لمساعدة رجال الأعمال البريطانيين في الخارج وتقديم الضمانات لتعاملات الشركات البريطانية.
ونسبت إلى بيتر فرانكنتال من منظمة العفو الدولية قوله إن ائتمان التصدير لمساعدة الأنظمة الإستبدادية أصبحت موضوعا متكررا للتجارة البريطانية وهناك حاجة ملحة لإصلاح جذور وفروع الوكالة الحكومية المسئولة عنها قبل قيام وفد منها بزيارات العام المقبل لترويج تكنولوجيا الدفاع في بلدان مثل كازاخستان والسعودية وليبيا.
وأضاف فرانكنتال هذه الوكالة الحكومية فشلت بتعاملاتها مع تلك الدول بعكس إلتزامات المملكة المتحدة بحقوق الإنسان كما أن الإجراءات التي تتخذها قبل التصديق على الإقراض ليست كافية.
وقالت الصحيفة أن مصر تدين بالمال جراء توقيعها 400 عقد تصدير مع بريطانيا قبل العام 1986 تشمل قروضا قيمتها 40 مليون جنيه إسترليني لتمويل مبيعات أسلحة مع الرئيس الراحل أنور السادات أواخر السبعينيات من بينها صواريخ (سوينفاير) ومروحيات من طراز (لينكس) مولت السعودية قسما منها وقروض قيمتها 85 مليون جنيه إسترليني لشراء صواريخ من طراز (رابير) بعد أشهر من ولاية خلفه حسني مبارك.
وأشارت إلى أن الكشف عن الديون المصرية أثار إدانات من قبل نواب وناشطين بريطانيين وطالبوا بإجراء إصلاح شامل للوكالة ومراجعة فورية عامة لعملها.
ونسبت الصحيفة إلى متحدث بإسم دائرة ضمان إئتمانات التصدير قوله إن الحكومة المصرية تستمر في دفع ديونها.. وقرر وزراء الحكومة البريطانية متابعة الجهات المدنية في حال تخلفت عن دفع تسديد الديون وإذا ما قررت الحكومة شطبها فإن الدائرة تحتاج إلى تقييم هذا الإجراء لكنها لم تطلب منا حتى الآن إجراء مثل هذا التقييم بخصوص الديون المصرية.