من يراقب تكاليف التمدرس في القطاع الخاص؟

زيادات لا تقابلها جودة

تطبق العديد من المدارس الخصوصية في الدخول المدرسي المقبل، الذي لم تعد تفصلنا عنه إلا أيام قليلة، زيادة جديدة في التكاليف الشهرية للتمدرس، بمعدل مائة درهم شهريا، وهو ما يطرح عدة تساؤلات عن المعايير المعتمدة في تطبيق هذه الزيادات، وعن الجهة التي تراقبها، خصوصا في مقابل تدن في المستوى وجودة لا ترقى إلى تطلعات آباء وأولياء التلاميذ، الذين لجأوا إلى هذا النوع من التعليم لتأمين نسبي لمستقبل أبنائهم؟
ففي الوقت الذي يفر فيه الآباء من جحيم تعليم عمومي، لا يفي بالغرض، فإنهم يسقطون في فخ تعليم خصوصي، لا يضع أمام أعينه سوى الربح المادي الخالص، وهذا يتبين من خلال الطلبات التي لا تنتهي بخصوص الأنشطة المدرسية الموازية، وبيع الكتب، إلى غير ذلك من التخريجات التي يبرع فيها المسؤولون عن هذه المدارس، وهي تفاصيل لن نخوض فيها.
وهذا يجرنا إلى الحديث عن المستثمرين في هذا المجال، حيث نجد نسبة قليلة منهم، بمختلف أنحاء تراب المغرب، هي التي تتوفر على الكفاءة المهنية والخبرة الميدانية، التي تؤهلها لتدبير وتسيير معالم التربية والتكوين في القطاع الخاص، أما الباقون فبعيدون كل البعد عن خصوصيات المجال، لأنهم مستثمرون فعلا لا يهمهم في الأمر سوى تنمية رؤوس أموالهم لا أقل ولا أكثر، أما التربية والتعليم فمجرد وسيلة للإثراء فقط.
وإذا كانت الدولة تعول على التعليم الخاص كشريك أساسي للنهوض بمنظومة التعليم ببلادنا، فإن ذلك لم يتحقق إلى غاية الآن، بل أكثر من ذلك أدى إلى اختلالات كبرى، خصوصا إذا ما علمنا أن أغلبية أساتذة التعليم العمومي هم الذين يدرسون بمدارس القطاع الخاص من أجل تزويد دخلهم، مادام أجرهم في القطاع العام مضمونا، وهو خرق سافر للقوانين، الذي يحتم على المدارس الخصوصية تشغيل أساتذة خاصين محسوبين عليها طبقا لقانون المقاولات، لكن درءاً لأية مصاريف إضافية من ضمان اجتماعي واقتطاعات التأمين والتقاعد، فإنها تشغل أساتذة من القطاع العمومي، الشيء الذي يجعل تلاميذ المدارس العمومية لا يستفيدون جيدا، وهو أيضا سبب للتغيبات المستمرة.
وحتى وإن افترضنا جدلا أن بعض المدارس، وهي قلة، تشغل أساتذة خاصين، فإنهم غالبا ما يفتقرون إلى الخبرة والتجربة لغياب التكوين والتكوين المستمر. وهذه قضية أخرى.
وإذا كانت الدولة قد منحت للقطاع الخاص مجموعة من الامتيازات في مقدمتها شروط ضريبية تفضيلية من أجل تحسين القطاع والرفع من مردوديته، فإن ذلك لم يتحقق في غياب نصوص قانونية واضحة تؤطر القطاع، حيث يبقى الفراغ التشريعي والقوانين المبهمة السبب الرئيسي وراء التلاعبات والاختلالات التي يعرفها القطاع. ويبقى السؤال الكبير الذي يطرح باستمرار هو من يراقب التعليم الخصوصي في المغرب؟
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسات التعليم الخصوصي تستوعب حوالي 600 ألف تلميذ وتلميذة موزعين على 2070 مؤسسة تعليمية في المغرب، وحسب معطيات غير رسمية، يوفر القطاع حوالي 51 ألف منصب شغل من أطر إدارية وتربوية وسائقين وأعوان...