نحو تقليص المساحات المزروعة والرفع من الإنتاجية في إطار برنامج تعاقدي بين الدولة والمهنيين

محصول الحبوب يصل إلى 80 مليون قنطار والثمن المرجعي محدد في 280 درهم
أجمعت وزارة الفلاحة ومهنيو القطاع على أن محصول الموسم الفلاحي 2009 –2010 لن يتجاوز في أقصى الحالات 80 مليون قنطار مع تسجيل تباين واضح، من منطقة إلى أخرى، بخصوص الجودة والمردودية حسب الهكتار الواحد.
------------------------------------------------------------------------
ويعزى تراجع الإنتاج، الذي تصل نسبته إلى 21 % مقارنة بالإنتاج المسجل في الموسم الماضي، إلى التقلبات المناخية التي ألحقت أضرارا بالعديد من المناطق.
وحسب معطيات، توصلت بها بيان اليوم من وزارة الفلاحة، يمكن وصف الإنتاج بمنطقة سوس-ماسة –درعة بالجيد، على عكس الوضعية المتدهورة نوعا ما بالغرب، الذي يعتبر من أهم المناطق الفلاحية. فيما تبدو الحالة عادية في مناطق أخرى، مثل دكالة، والحوز، ومكناس، والشرق، باستثناء المنطقة الجنوبية الشرقية، التي لم تشهد تساقطات مهمة..
وحسب المعطيات ذاتها، بلغت المساحة الإجمالية المزروعة بالحبوب 4.7 ملايين هكتار، منها 360 ألف هكتار مسقية، و950 ألف هكتار ممكننة، متراجعة بنسبة 6 %، مقارنة مع معدل السنوات الخمس الأخيرة. أما المساحات الموجهة للزراعات العلفية والقطاني فبلغت 655 ألف هكتار، منها 410 ألف هكتار للزراعات العلفية.
وعلى غرار القراءة التي قدمتها المندوبية السامية للتخطيط، بخصوص تراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي خلال هذا الموسم، وتأثير ذلك على مستوى الاستيراد، قال مصدر مسؤول بوزارة الفلاحة في تصريح لبيان اليوم، إن الإنتاج القياسي المسجل خلال الموسم الماضي ساهم في تراجع الكميات المستوردة من 4 ملايين طن إلى 2.5 مليون طن، ومكن من ضمان توفير غلاف مالي هام من العملة الصعبة.
أما بالنسبة للموسم الحالي، فقد تميز، حسب المصدر ذاته، بتباين الإنتاج حسب المناطق و بتأثيرات التقلبات المناخية، مشددا على أهمية البرنامج التعاقدي المبرم بين الحكومة وممثلي القطاع، الرامي إلى تقليص المساحات المزروعة بالحبوب من حوالي 5,3 إلى 4,2 ملايين هكتار، والذي قد يفضي، في حال المضي قدما في تطبيق مضامينه، إلى تحقيق إنتاج يفوق بكثير حصيلة الموسم الحالي المتوقعة في حوالي 80 مليون قنطار.
وفي تعليق على الحصيلة المتوقعة للموسم الفلاحي 2009 –2010، قال أحمد أوعياش رئيس الفيدرالية البيمهنية للحبوب لبيان اليوم إن الوقت قد حان لتطبيق هذا التوجه، من خلال التركيز على المردودية العالية داخل الهكتار الواحد، والعمل على الرفع من الإنتاجية لكي تصل إلى 70 قنطارا في الهكتار، بدلا من 12 قنطارا المسجلة حاليا .
ويرى أحمد أوعياش أن هذا الهدف ممكن التحقيق، لكن شريطة التنظيم وتوحيد الجهود في إطار سياسة واضحة المعالم، تحمي المصالح الحيوية لصغار الفلاحين، وتمكن من توفير البذور المختارة، ومن تجهيز الحقول بمعدات الاستغلال الأكثر إنتاجية ومردودية، لتقليص التأثير السلبي لتقلبات أحوال الطقس، المسؤولة، جزئيا اليوم، عن حصيلة الموسم الفلاحي الحالي التي تبقى دون الطموحات .
وهي حصيلة ستدفع المغرب بالتأكيد، يقول الخبير الزراعي عباس الطنجي لبيان اليوم، إلى استيراد كميات مرتفعة من الحبوب، وإلى تحمل فاتورة تخضع لتقلبات الأسعار الدولية، كان بالإمكان التقليل من ثقلها، من خلال التقليص من المساحة المزروعة والرفع من الإنتاجية، والتحكم الجيد في عمليات السقي من مياه السدود وحل المشاكل الكثيرة التي تعوق الفلاح في العديد من المناطق.
وقد أقر عباس الطنجي بتعقد الملف الفلاحي في المغرب، والذي يتطلب، لإنجاح البرنامج التعاقدي المبرم بين الحكومة وممثلي القطاع، إشراك كافة الأطراف المعنية في توفير الحلول، مع الالتزام بتطبيقها، كيفما كانت طبيعة المواسم الفلاحية القادمة.