الحكومة تخصص غلافا ماليا مهما لمواكبة الموسم الفلاحي

أخنوش يعلن عن تأجيل ملفي التأطير والتأمين ضد الفيضانات والجفاف إلى سنة 2012
أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري عن برنامج عمل متكامل لضمان السير الجيد للموسم الفلاحي الجديد 2010-2011، ويتوزع هذا البرنامج على إجراءات تهم أربعة محاور أساسية تتمثل في «تنمية سلاسل الإنتاج وضمان التزويد بعوامل الإنتاج»، و»تدبير مياه السقي» و»وقاية النباتات والصحة الحيوانية», فضلا عن «التأطير المباشر للفلاحين».
ومن بين أهم الإجراءات التي استعرضها وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، في كلمة له خلال لقاء نظم، أول أمس الاثنين، بمدينة سطات، تدابير تتعلق بدعم بذور الحبوب في حدود 160 درهما للقنطار بالنسبة للقمح الطري، و170 درهما للقنطار للقمح الصلب و150 درهما للقنطار بالنسبة للشعير. كما تتعلق هذه الإجراءات في جزء منها بحذف الرسوم الجمركية على استيراد القمح الطري ابتداء من 16 شتنبر إلى غاية 31 دجنبر 2010، وذلك بهدف ضمان التزويد العادي للأسواق بالنظر إلى ارتفاع الأثمنة بالسوق العالمية، وتعبئة مخزون بذور الحبوب بما يناهز مليون قنطار، وضمان تزويد الفلاحين بالأسمدة وبأثمنة مناسبة, ومواصلة برنامج تزويد الفلاحين بأغراس الأشجار المثمرة المدعمة بما قدره 80 % في إطار صندوق التنمية الفلاحية, وهو البرنامج الذي يهم حوالي أربعة ملايين شتلة منها 80 % من أشجار الزيتون.
ويتعلق الأمر كذلك بمواصلة إنجاز التدابير المتعلقة بالحفاظ على صحة القطيع وتحسين إنتاجيته وتثمين المنتوجات الحيوانية, وكذا مواصلة حملات مكافحة الأمراض والآفات النباتية كسوسة النخيل واللفحة النارية وتريستيزا وحشرة توتا أبسولوتا...إلخ.
كما أشار أخنوش إلى مواصلة تقديم المساعدات الممنوحة للقطاع الفلاحي في إطار صندوق التنمية الفلاحية, لاسيما من أجل توسيع المساحات المغروسة بالأشجار المثمرة, وتجهيز الضيعات بأنظمة السقي المقتصدة للماء, وتثمين المنتوجات الفلاحية بما في ذلك تنمية المنتجات الفلاحية المجالية.
وأكد الوزير أيضا على تقوية عمليات تأطير الفلاحين والبرامج التحسيسية وكذا مواصلة دعم المناطق المتضررة من جراء الكوارث الطبيعية (الجفاف, الفيضانات, البرد إلخ..).
ويسود جو من التفاؤل داخل الفاعلين في القطاع الفلاحي بخصوص الإجراءات المواكبة للموسم الجديد والتي تم التعبير عن الأمل في أن تساهم في الإسراع بتطبيق مجمل مضامين مخطط المغرب الأخضر في سنته الثالثة والذي يعتبر استراتيجية وطنية تتضمن رؤية جديدة, طموحة وواقعية للنهوض بالقطاع الفلاحي في المغرب.
فقد اعتبر أحمد أوعياش رئيس الفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، في تصريح لبيان اليوم، أن الإجراءات الجديدة المصاحبة للموسم الحالي تشكل مكسبا مهما ستجعل السنة الفلاحية الحالية مخالفة تماما لمواسم مضت، خاصة في ظل توافر كميات هامة من مياه السدود وغنى الفرشة المائية.
وشدد أحمد أوعياش على أهمية مشروع التأمين الذي أعلنت الحكومة عن تطبيقة بداية من الموسم القادم، والذي سيقي الفلاحين من التداعيات السلبية للفياضانات أوالجفاف، بالإضافة إلى عزم الحكومة على مراجعة تدابير التأطير وإشراك المنظمات المهنية، مضيفا أن هذا الدور ليس سهلا بالنظر إلى تواجد حوالي مليون و100 ألف ضيعة بالمغرب.
واعتبر أوعياش أن ترجمة الإجراءات الحكومية إلى واقع خلال الموسم الفلاحي ستساهم في جعل القطاع الفلاحي أهم محرك لتنمية الاقتصاد الوطني على المدى البعيد وفي جعل الفلاحة قطاعا إنتاجيا عصريا يتوفر على قيمة مضافة عالية تساهم في محاربة الفقر بالزيادة من مدخول الفلاح الأكثر هشاشة, خاصة بالمناطق النائية.
هذا ولم يخل لقاء أخنوش بمهنيي القطاع الفلاحي، بمناسبة الإعلان عن الانطلاق الرسمي للموسم الجديد، من خطابات ذهبت رأسا إلى المشاكل التي لازالت عالقة، والتي يتأثر بسلبياتها الفلاحون الصغار على الخصوص. وقد حصرها أحمد أوعياش في المطالبة بتدخل الدولة لحصر أسعار المدخلات الفلاحية من أسمدة ومبيدات ومواد كيماوية في مستويات معقولة، وتصفية ملفات القرض الفلاحي، ودعوة الأبناك الأخرى إلى مواكبة الاستثمارات الفلاحية بدل البحث عن المكسب المضمون في قطاعات أخرى، خاصة وأنها تعهدت في معرض مكناس الفلاحي بتخصيص 20 مليار درهم للقطاع.