قبرص تؤكد استعدادها للتعاون مع مصر لاسترداد الأموال المهربة

أبدت وزيرة الخارجية القبرصية "إيراتو كوزكو ماركوليس" الأربعاء الماضي استعداد بلادها الكامل للتعاون مع مصر ومساعدتها في استرداد أموالها المهربة لديها، وتقديم كل أوجه التعاون للكشف عن الأموال غير المشروعة التي أودعها رموز النظام السابق في بنوك قبرص.
وأعلنت ماركوليس أن لجنة من وزارة العدل المصرية ستسافر إلى قبرص الشهر المقبل لبحث كيفية استرداد هذه الأموال.
وأكدت الوزيرة القبرصية أنه تم الاتفاق على عقد الاجتماع في قبرص مطلع ديسمبر المقبل مع الجانب المصرى بمشاركة وفد مصرى يضم ممثلين لعدد من الوزارات المعنية “للتباحث مع مسؤولى وزارة العدل القبرصية بشأن استعادة الأموال المهربة، وسيتم خلال الاجتماع تبادل كافة المعلومات المتاحة، مؤكدة أن بلادها ما زالت ملتزمة بتقديم كل ما تستطيع، وفعل كل ما بوسعها من أجل عودة الأموال المهربة إلى الحكومة والشعب المصري.
جاءت تصريحات ماركوليس بعد ظهر الأربعاء الماضي عقب استقبال وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو لها.
وحول تداعيات الخلافات بين تركيا وقبرص حول مناطق استكشاف الغاز الطبيعي في مياه البحر المتوسط، وما إذا كانت مصر معنية بتلك الخلافات، قالت وزيرة خارجية قبرص "لم تكن هناك أي خلافات بين قبرص ومصر في هذا الموضوع" مضيفة، أنه تم توقيع اتفاق مع مصر حول المناطق الإقتصادية الخالصة في البحر المتوسط لكل دولة.
وأردفت "بالنسبة لتركيا، هناك العديد من المشاكل بين قبرص وتركيا، كما أن تركيا ليست عضوا في اتفاقية البحار الممتدة - لونجر سي - الخاصة بالأمم المتحدة" وأشارت إلى أن "الأتراك يقومون بالتنقيب عن الغاز بشكل غير شرعي في المنطقة الإقتصادية الخاصة لقبرص".
وأوضحت أن بلادها قدمت احتجاجا على هذه الإجراءات إلى الأمم المتحدة وتنظر إلى هذه الخطوات على أنها "انتهاك لحقوق السيادة القبرصية في المنطقة الإقتصادية الخاصة بقبرص".