فضيحة أخلاقية تطارد مسئولاً أمنياً بالكويت.. ونواب يهددون بالتصعيد ويتهمون الوزارة بالتستر على رجلها

فتاة تتهم العقيد النجار بالإعتداء عليها.. وتؤكد: قيادات بالداخلية ضغطت علي للتنازل

اتهم نواب كويتيين مساعد المدير العام لشئون العمليات بوزارة الداخلية الكويتية، ويدعى العقيد شكري النجار، بالإعتداء على فتاة كويتية في قضية أخلاقية مشيرين إلى دوره السابق في واقعة الإعتداء الشهيرة على النواب في ديوانية الحربش.
وكانت الفتاة قد تراجعت عن تنازلها عن القضية ضد العقيد شكري النجار، مشيرة إلى أن قيادات بالداخلية الكويتية ضغطوا عليها للتنازل عن البلاغ الذي تقدمت به ضده، بالإضافة إلى تقديمه مبلغ عشرة آلاف درهم مقابل الصمت.
و كشفت مصادر أمنية عن استدعاء العقيد النجار مرة ثانية من قبل إدارة الرقابة والتفتيش للتحقيق معه في القضية.
وترجع وقائع القضية إلى يوم الإثنين الماضي، حيث روى شاهد عيان يدعى حمد تفاصيل الواقعة بالقول: "فوجئت في الحادية عشرة مساء الإثنين قرب منطقة مشرف بامرأة تركض بحال هلع وغضب وهي تصرخ هربا من سيارة جيب تتبعها، حيث فزعت للمرأة التي كانت تصرخ طالبة مني التدخل لإنقاذها".
وأضاف: توقفت سيارة الجيب التي نزل منها "الضابط شكري النجار" الذي أعرفه من خلال تواجده في التجمعات، حيث طلب من الفتاة مرافقته لكنها رفضت وطلبت جلب أغراضها من السيارة وأن آخذها إلى قسم الشرطة. وكشف أن الفتاة أخبرته خلال الطريق إلى قسم الشرطة أنها كانت والنجار ومعه محام وفتاتان وحدث خلاف بينهم.
وتابع الشاهد: "فوجئت لدى دخول المخفر بدخول النجار وراءنا، وتم فتح تحقيق بالواقعة، حيث طلبوا شهادتي وأبلغتهم بكل ما سمعته وما جرى أمامي، إلا أنني فوجئت بالإفراج عن النجار في الساعة الثالثة فجرا، وبقول الفتاة في الوقت نفسه أنها تحدثت مع المحامي وأنها ستتخذ إجراءاتها بعد عطلة العيد".
لكن العقيد شكري النجار الذي ارتبط إسمه بأحداث ديوانية الحربش نفى أن يكون متورطاً، مؤكداً أن بعض النواب يتربصون به وأن كل ما أشيع عن أنه كان في حالة غير طبيعية عار عن الصحة.
وقال النجار أن "بعض النواب يترصدون بي للأسف منذ أحداث ديوان الحربش العام الماضي"، مشيرا إلى أن "من يعمل لمصلحة البلاد يحاولون توطئة رأسه، وما قمت به في ديوان الحربش كان تأدية للواجب وصارت عليّ نكسة بسببها".
وأشار النجار إلى أن التحقيق الذي خضع له من قبل إدارة الرقابة والتفتيش هو "تحقيق اعتيادي لمعرفة ملابسات الإشكالية التي حصلت مع الفتاة، وبعد التحقيق ذهبت إلى المنزل بشكل عادي. ولو كنت مخطئا مع الفتاة لما توجهت معها إلى المخفر الذي لم تسجل فيه قضية حتى الآن كما تم الترويج. وكل ما في الموضوع أن الفتاة تطاولت عليّ بالألفاظ وحصل شجار بسيط بيننا وانتهى كل شيء".
من جانبه، شدد النائب الدكتور جمعان الحربش على "ضرورة قيام نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بمحاسبة جميع الأطراف التي تدخلت لحفظ القضية وحماية القيادي الذي شارك في الإعتداء على النواب والمواطنين، وتم القبض عليه في قضية أخلاقية بمخفر بيان وتم إخراجه دون تسجيل قضية".
وقال أنه أبلغ الوزير شخصيا بوجود شهود لديهم الإستعداد للإدلاء بشهاداتهم عن تفاصيل الموضوع أمامه، مؤكدا أن "الوزير أمام استحقاق أخلاقي وسياسي خطير لكشف جميع الحقائق ومحاسبة جميع الأطراف".
من جهته حمّل النائب فلاح الصواغ وزير الداخلية "مسؤولية التستر على القيادي الذي تم القبض عليه بمخفر بيان في قضية أخلاقية، خاصة وأننا نعيش أياما مباركة".
وقال الصواغ أنه تقع على الوزير الحمود مسئولية أمام الله أولا، لأن القيادي أخرج من قبل "رموز الفساد" ولم تسجل قضية في حقه، رغم أن هناك شهودا شرفاء مستعدين للإدلاء بشهاداتهم.
ودعا إلى "محاسبة القيادي الذي ادعى الخلق وذكر زوراً أنه يطبق القانون. ولا ريب في أن وزارة الداخلية باتت على المحك وعليها أن تحاسب الفاسدين الذين يدّعون الخلق القويم وهم أبعد ما يكونون عنه".
واستغرب الصواغ "الحملة التي انطلقت من أجل الإفراج عن القيادي الذي احتجز في قضية أخلاقية في مخفر بيان" معتبرا أن "من المؤلم وجود أشخاص ينتصرون دائما للباطل ويضربون بالقانون عرض الحائط".
وكشف الصواغ عن معلومات تشير إلى ضغوط تمارس من أجل إتلاف أشرطة التصوير في مخفر بيان ومنع إحالة القيادي إلى الطب الشرعي لفحص دمه وإثبات تناوله "ممنوعات محرمة شرعا ومجرّمة قانونا".
إلى ذلك قال النائب مبارك الوعلان: "إن خياراتنا مفتوحة ولن نتردد في التصعيد تجاه وزارة الداخلية إذا ثبت أن هناك ضغوطا تمارس لمنع تحويل القيادي إلى الطب الشرعي للتأكد من وجود مواد مسكرة في دمه، وأي رضوخ من قبل الوزير لهذه الضغوط سيواجه بتصعيد من قبلنا لأن القيادي الذي ادعى تطبيق القانون عليه الإمتثال إلى القانون".
وقال النائب محمد هايف: "نحن نراقب عن كثب إجراءات وزارة الداخلية المطالبة باتخاذ الإجراءات المتعارف عليها بحق قيادييها. فلا بد من تطبيق القانون، كما يتوجب أخذ عينة دم وما يستلزم للفحص لأن المتهمين متساوون أمام القانون، وعلى مخفر بيان تقع مسؤولية كبيرة، كما على قيادييه أن يطبقوا القانون لأن كلمة الحق يجب أن تعلو".
وتساءل النائب مسلم البراك ما إن كانت وزارة الداخلية بدأت تفقد ثقة المواطنين، وما إذا كان يعقل ألا يفزع قياديون أمنيون للحق بل للباطل، وهم يجرون اتصالاتهم لإخفاء فعل مشين لقيادي أمني كبير ارتكب فعلا فاضحا وهو في حالة غير طبيعية.
وقال البراك إن "ما حدث أمر يدعو للألم والسخرية. فبدلا من أن تتخذ الإجراءات الفورية تجاه القيادي الذي ادعى غير يوم حرصه على الشرف والأمانة وقام بضرب المواطنين والنواب وسحل أساتذة الجامعة نتباطأ بالإجراءات. حقا لقد هزلت، وفي فمي كلمات أخجل من أن أقولها إحتراما لمشاعر الناس".
وذكر أنه ينطبق على وزارة الداخلية المثل الدارج "باب النجار مخلّع" داعيا الجهات الأمنية إلى عدم التلاعب بأشرطة التسجيل المرصودة بالكاميرات المثبتة في المخفر. "وأحذر من أي محاولة للضغط على شهود الواقعة أو على إدارة الرقابة والتفتيش للتلاعب أو إخفاء التقرير المقدم من قبلهم".