أحكام القضاء الإداري التاريخية التي هزمت المجلس العسكري من حل الحزب الوطني للمحليات وحتى تصويت المصريين بالخارج ومنع الفلول من الترشح

وأحكام إقتصادية تنتصر للثورة: إعادة شركات عمر أفندي وغزل شبين والمراجل البخارية للقطاع العام

بالحكم التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري بمدينة المنصورة برئاسة المستشار حاتم محمد داود مساء الخميس القاضي بمنع أعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح في الإنتخابات واصل القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا إصدار أحكامهم المتوافقة مع أهداف ثورة 25 يناير والتي ظل الثوار يطالبون المجلس العسكري بها مرات عدة دون استجابة منه.
كان أول الأحكام الصادرة من مجلس الدولة والتي جاءت منفذة لمطالب ثوار 25 يناير هو الحكم النهائي الصادر بتاريخ 16 أبريل الماضي من المحكمة الإدارية العليا القاضي بحل الحزب الوطني الديمقراطي، وتصفية أمواله، وإعادة جميع ممتلكاته للدولة، وذلك في الدعاوى التي أقامها أحمد الفضالي، رئيس جمعية الشبان المسلمين، ومصطفى بكري، عضو مجلس الشعب السابق، وآخرون وطالبوا فيها بحل الحزب وتصفيته وإعادة جميع مقاره وممتلكاته إلى ملكية الدولة.
أما ثاني الأحكام فكان الحكم الصادر بتاريخ 28 يونيو 2011 من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والقاضي بحل المجالس المحلية في جميع محافظات مصر.. وعلى الرغم من أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة كان يتباطأ بحسب وصف نشطاء في تنفيذ هذا المطلب إلا إنه رغم أنه كان له والحكومة ممثلة في وزير التنمية المحلية الحق في الطعن على القرار أمام المحكمة الإدارية العليا، إلا أنهما لم يتقدما بطعن على الحكم.. واستجابا فيما بعد لحكم القضاء الإداري.
وكان المحامي حمدي الفخراني والمركز المصري للحقوق الإجتماعية والإقتصادية والدكتور أحمد فضالي قد أقاموا الدعوى التي اختصموا فيها كل من رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والتنمية المحلية، وقالوا إن المجالس المحلية على مستوى الجمهورية والتي يبلغ عددها ما يقرب من 1750 مجلسا لا يزال يسيطر على 98 في المائة منها فلول الحزب الوطني (المنحل) إضافة إلى أنها تعمل في إطار من الفساد الإداري يجعلها لا تعبر بشفافية عن مطالب المواطنين وإنما تمثل وجهة نظر هذا الحزب المنحل وتعمل فقط على تلبية رغباته وتحقيق مصالحه، على حد قوله بالدعوى.
فيما كان الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والقاضي بإلزام الحكومة بتمكين المصريين بالخارج من التصويت في جميع الإنتخابات هو ثالث الأحكام التي كان "المجلس العسكري" يتلكأ في الإستجابة لمطالب الثوار بتنفيذها.. حيث قضت فيما بعد في 25 أكتوبر الماضي الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد السلام النجار بإلزام الحكومة المصرية بتمكين المصريين المقيمين بالخارج بالتصويت في الإنتخابات المقبلة من خلال إنشاء لجان إنتخابية في السفارات المصرية حول العالم للتصويت في جميع الإنتخابات والإستفتاءات.
وكان مركز هشام مبارك وعصام عبد المجيد رئيس إتحاد المصريين المقيمين بالخارج قد تقدموا بدعاوي قضائية ضد رئيس اللجنة العليا للإنتخابات ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء بصفته ووزير الداخلية بصفته يطالبون فيها بإنشاء لجان إنتخابية في السفارات المصرية حول العالم.
ومن السياسة للإقتصاد إمتدت أحكام القضاء الإداري التي انتصرت للثورة وأهدافها ففي 21 شتنبر الماضي قضت دائرة الإستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة ببطلان عقود بيع شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج وشركة طنطا للكتان، وشركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط.. كما قضت المحكمة ببطلان أية عقود أو تسجيلات بالشهر العقاري لأية أراضى تخص الشركات الثلاثة وبطلان جميع الإجراءات والقرارات التي اتخذت منذ إبرام العقد وحتى نفاذه، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانت عليها الشركات الثلاث قبل التعاقد، واسترداد الدولة لكافة أصول وفروع ومعدات الشركات مطهرة من أية ديون أو رهون، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم، مع منحهم كافة حقوقهم وتحمل المشترين لهذه الشركات لكافة الديون المستحقة على الشركات الثلاث.
وألغت المحكمة شروط التحكيم الدولي الموجودة في عقود بيع شركة غزل شبين وشركة طنطا للكتان وبخصوص شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط أمرت المحكمة ببطلان جميع الإجراءات والتصرفات بما في ذلك بيع كامل المعدات والعقود المبرمة ببيعها إلى الشركة الوطنية للصناعات الحديدية إحدى مجموعة شركات أوراسكوم وإعادة تجهيز مصانع الشركة على كامل أراضيها بمنطقة منيل شيحة.