رئيس جماعة أغبار نواحي مراكش المنتمي إلى «البام» يقرر الترشح للمرة الثالثة رغم الإطاحة به من قبل المحكمة

لعدم توفره على شهادة تثبت المستوى التعليمي المطلوب وعدم إشارة الحكم القضائي إلى قرار منعه من الترشح

رغم صدور حكم قضائي ضده من قبل الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، بتاريخ 18 مارس2010، يقضي بإلغاء نتائج الانتخابات الجماعية التي جرت في يونيو 2009، والتي أسفرت عن انتخاب عمر آيت مبارك، عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئيسا لجماعة أغبار، التابعة لإقليم الحوز، ل«عدم توفره على شهادة مدرسية تثبت المستوى التعليمي المطلوب توفره في رؤساء المجالس
الجماعية»، عاد الرئيس المطعون فيه للترشح مرة أخرى والفوز برئاسة المجلس يوم 13 ماي 2010، قبل أن يتم للمرة الثانية الطعن فيه وتقرير المحكمة الإدارية إعادة الانتخابات. وأكد عمر آيت مبارك، الرئيس المطعون فيه، في تصريح ل«المساء»، أنه سيترشح مرات أخرى ما لم تمنعه المحكمة والوزارة الوصية من ذلك. وبخصوص الحكم الصادر للمرة الثانية، والقاضي بإعادة انتخاب المجلس، أكد الرئيس أنه ينتظر تنفيذ الحكم، ليترشح من جديد لمنصب رئيس الجماعة، ولا شيء يمنعه من حق الترشيح.
وجاء هذا الحكم الذي يظهر أنه سيستمر إذا لم تقرر المحكمة في منطوق الحكم بحرمان الرئيس المطعون فيه من الترشح، بعد أن تم الطعن في نتيجة الانتخاب الجماعية الماضية من قبل المستشار عبد الله آيت واعزيز، عن حزب التجمع الوطني للأحرار. ويستند الرئيس المطعون فيه في تأكيد «حقه» في الترشح على شهادة مدرسية، حصل عليها من مدرسة الرحمان العتيقة الكائنة بدوار إمين وادي تغرغرت نواحي تارودانت، وهي الشهادة التي خولت وستخول له الترشح في الانتخابات المقبلة ما لم تتدخل الجهات المخول لها وضع حد مسلسل الترشح والفوز في الانتخاب وإلغاء النتائج التي أسفرت عنها العملية الانتخابية.
وقضت المحكمة الإدارية بمراكش من جديد بإلغاء العملية الانتخابية الثانية، بتاريخ 24 يونيو 2010، لأن إثبات المستوى التعليمي المطلوب توفره في رؤساء المجالس الجماعية، طبقا للمادة 28 من الميثاق الجماعي، لا يتم إلا عن طريق الشواهد المدرسية الصادرة عن المدارس والمعاهد التي تلقن الدراسة المكونة لذلك المستوى واللازمة لبلوغه. و بدون إشارة الحكم النهائي الصادر عن المجلس الأعلى والحكم الثاني الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش ومسلسل الأحكام القادمة إلى حرمان المعني بالأمر من الترشح ستبقى دار لقمان على حالها، وسيستمر الرئيس في الترشح والحصول على رئاسة المجلس لتوفره على أغلبية تسمح له بذالك.
إلى ذلك، تقدم المستشار عبد الله آيت واعزيز بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بخصوص تمكين الرئيس المذكور، ومجموعة من المقربين منه، الذين وصفتهم الشكاية ب«المتسترين على خروقاته»، من اشتراكات في الهاتف النقال، وهو ما اعتبره المشتكي إهدارا للمال العام. كما حظي مجموعة من الموظفين بالجماعة بامتيازات «سخية» من قبل الرئيس، خاصة بعض أفراد عائلته والمقربين منه. كما أشارت الشكاية المقدمة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش إلى تضخيم مصاريف التنقل والتسيير اليومي، مع العلم أن الجماعة المعنية لا تشتغل إلا يوم السبت الذي يصادف يوم السوق الأسبوعي، دون تقديم أي وثائق عن التقرير المالي والأدبي، إضافة إلى استغلال سيارة الجماعة وسيارة الإسعاف لأغراض شخصية وعائلية، «تاركا سكان المنطقة يعانون وعورة الحياة الجبلية، خاصة حالات الولادة المستعجلة»، التي أدت إلى بتر رحم سيدة بسبب الإهمال، وحتى سيارة الإسعاف المقتناة من مال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يضطر السكان إلى دفع مبلغ مالي قد يصل إلى 400 درهم قصد الاستفادة من خدماتها، فضلا عن تخصيص مبلغ 30 ألف درهم لإصلاح سيارة الجماعة، علما أنها لازالت في السنوات الخمس الأولى، ولم تتعرض لأي عطب يدعو إلى هذا المبلغ، وبيع كمية هائلة من الخشب خفية عن الأنظار، وهي المادة التي تعتبر من أهم الموارد الأساسية للجماعة.
وردا على ذلك، نفى عمر آيت مبارك، رئيس جماعة أغبار، كل ما ورد في الشكاية، جملة وتفصيلا، وقال في تصريح ل«المساء» إن من حق المستشارين الجماعيين «الاستفادة من هواتف نقالة من أجل ممارسة المهام المنوطة بهم». كما أن بيع الخشب، الذي تحدثت عنه الشكاية، «تم في سمسرة عمومية وبحضور السلطة المحلية».