الإسلاميون يكتسحون انتخابات مجلس الشعب في مصر

أصبح من المؤكد وفق نتائج غير رسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب المصري التي جرت يوما الاثنين والثلاثاء الماضيين أن مرشحي جماعة " الإخوان المسليمن " وحزب " النور " السلفي حققوا نتصارا كاسحا في المحافظات التسع التي شملها الاقتراع.
ونقلت صحيفة " روز اليوسف " اليوم الجمعة عن مصدر من اللجنة العليا للانتخابات أن مرشحي " الإخوان المسلمين " وحزب "النور " السلفي فازوا بما يقارب 75 بالمائة من الأصوات يليهم مرشحو الكتلة المصرية ( حزب المصريين الأحرار والمصري الديمقراطي الاجتماعي والتجمع).
وأكدت صحيفة " الأهرام " من جهتها أن المؤشرات شبه النهائية لفرز أصوات المرحلة الأولى(168 مقعدا من اصل 498) اسفرت عن عدة مفاجآت أهمها تقاسم حزبي " الحرية والعدالة " الذراع السياسي ل" الإخوان المسلمين " و" النور " السلفي للأصوات في دوائر الاقتراع بالقائمة ( ثلثا الدوائر) في عدة محافظات .
وحسب الصحيفة نفسها فإن مرشحي الحزبين فازا بعدد من مقاعد الدوائر المخصصة للاقتراع الفردي فيما سيتنافس مرشحوهما في انتخابات إعادة ( تجري بداية الأسبوع المقبل) في معظم دوائر المحافظات التسع التي شملتها المرحلة الأولى.
وقالت صحيفة " الشروق " تعليقا على هذه النتائج إن " الجولة الأولى ...إسلامية " في إشارة إلى اكتساح التيار الأسلامي وخصوصا مرشحي التحالف الديمقراطي بقيادة حزب " الحرية والعدالة" ( يضم عشرين حزبا صغيرا )" والذي حصلت قوائمه على 60 بالمائة من الأصوات متبوعا بحزب "النور".
ووفق النتائج غير الرسمية أصبحت الكتلة المصرية التي يشكل حزب المصريين الأحرار الذي أسسه رجل الأعمال نجيب ساويرس عمودها الفقري القوة الثالثة في المشهد السياسي متفوقة على حزب " الوفد "الخاسر الأكبر في اول انتخابات بعد الثورة.
وقد أعلن رئيس " الوفد " السيد بدوي عن تحمله مسؤولية النتائج الهزيلة التي حققها الحزب في المرحلة الأولى (حصل على 13 مقعدا حسب النتائج غير الرسمية) وتعهد بترك رئاسة الحزب في حال استمرت النتائج على نفس المستوى في الجولتين المقبلتين. ومن أبرز ما اسفرت عنه المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب المصري هو رفض الناخبين للمرشحين المنحدرين من الحزب الحاكم سابقا والذين استفادوا من تأخر صدور قانون الإفساد السياسي للترشح لهذه الانتخابات سواء كمستقلين أوضمن أحزاب جديدة..
ولم تنتظر الطبقة السياسية المصرية ولا مختلف وسائل الإعلام ظهور النتائج الرسمية للمرحلة الأولى والذي تأجل مرتين ( سيعلن عنها مساء اليوم ) حيث تعاملت منذ مساء الأربعاء الماضي في مواقفها و تحليلاتها وبرامجها مع فوز الإسلاميين بأغلبية الاصوات أمرا واقعا ليس فقط في المرحلة الأولى بل عقب المراحل الثلاث .
فقد انصب الاهتمام مباشرة بعد تأكد الفوز العريض للإسلاميين على طبيعة الحكومة التي ستشكل عقب انتخاب مجلس الشعب في الوقت الذي لم تشكل بعد حكومة الإنقاذ الوطني التي كلف كمال الجنزوري برئاستها.
وجاء العنوان الرئيسي لصحيفة " الأخبار" ( ملوكة للدولة ) اليوم الجمعة متسائلا " بعد نتائج الانتخابات من يشكل الحكومة " في إشارة إلى أن فوز الإسلاميين أصبح مفروغا منه .
وأجمعت تصريحات قيادات "الإخوان المسليمن " على أن الأغلبية البرلمانية هي التي تشكل الحكومة التي ستقود البلاد في الفترة الفاصلة بين انتخاب غرفتي البرلمان( يستمر المسلسل الانتخابي التشريعي لما يقرب من 4 اشهر ) والانتخابات الرئاسية مؤكدين في الوقت نفسه أنها ستكون حكومة ائتلافية وليست من تيار واحد.
غير أن صحيفة " الجمهورية " نقلت عن مصدر " مسؤول " تأكيده ان المجلس العسكري( باعتباره يتوفر على صلاحيات رئيس الجمهورية ) هو صاحب الحق في تعيين الحكومة وهو الرأي نفسه الذي ذهب إليه كمال الجنزوري المكلف بتعيين حكومة إنقاذ وطني.
وتجاوز النقاش الدائر عقب فوز الإسلاميين في المرحلة الولى الجهاز التنفيذي إلى وضع الدستور الذي ينتظر أن تصيغه لجنة منبثقة عن البرلمان المنتخب حيث حرص رئيس تحرير " الأهرام " عبد العظيم حماد في مقاله اليوم على تذكير حزب " الحرية والعدالة " بالتزامه بوثيقة الأزهر ( حول طبيعة الدولة).
وقال في مقال رأي تحت عنوان " ديمقراطية بلا غالب ولا مغلوب " لقد التزم حزب الحرية والعدالة وحلفاؤه علنا بوثيقة الأزهر التي تقر مبدأ الدولة الديمقراطية الدستورية والتزم بها أغلب الأحزاب والمتنافسين على المقاعد الفردية" وهو ما يعني "أن لا يصبح البرلمان المقبل ساحة لمعركة لا تنتهي إلا بغالب ومغلوب عند الشروع في العمل الجدي لوضع الدستور".
ويكتسي أول برلمان بعد الثورة في مصر أهمية استثنائية باعتبار أنه هو الذي سيشكل عقب اجتماع مشترك لغرفتيه في أبريل المقبل لجنة تأسيسية لوضع دستور يحدد معالم النظام السياسي للبلاد وفق آلية لم تحددها التعديلات الدستورية التي صوت المصريون لصالحها في 19 مارس الماضي.