في آخر تقرير له، صندوق النقد الدولي يسجل إيجابيات الإصلاحات الاقتصادية في المغرب

رغم الضغوطات الدولية فإن الناتج الداخلي الإجمالي سجل نموا بنسبة 4.5 و 5 بالمائة

بعد عدة سنوات من نهج السياسة الماكرواقتصادية والإصلاحات السياسية المستهدفة، كان المغرب مجهزا جيدا من أجل مواجهة الآزمة الاقتصادية العالمية لسنة 2008 والاستجابة للاحتياجات الاجتماعية الضاغطة وفي هذه الظرفية الصعبة، حصل المغرب على نتائج اقتصادية جيدة وعرفت مؤشراته الاجتماعية تحسنا ملحوظا. وأكد صندوق النقد الدولي في تقريره لسنة 2011، المتعلق بالمغرب، أنه رغم بطء استعادة اقتصاد منطقة الأرو لعافيته، والتي تعتبر الشريك الرئيسي والتجاري للمغرب، فإن الناتج الداخلي الإجمالي الخام سجل نموا قدر ما بين 4.5 و 5٪ بفضل الإنتاج الفلاحي الجيد وأيضا بفضل النتائج الصلبة للقطاعات الأخرى، خصوصا الخدمات والاستهلاك الداخلي. وأضاف نفس التقرير أن نسبة البطالة استقرت حوالي 9٪ ، لكنها بقيت مرتفعة في المدن وضمن الشباب. ويرتكز الرهان على المدى المتوسط على ضمان نمو مرتفع للناتج الداخلي الخام الحقيقي على نحو يقلص من نسبة البطالة وتحسين مستوى العيش، ويمكن لنمو بطيء في أوروبا أن يلقي بظلاله على النشاط الاقتصادي ويحد من آفاق البلاد. وأبرز التقرير أن نهج المغرب لسياسات احتزازية خلال السنوات الماضية، مكنته من إقامة هامش للتحرك المالي لمواجهة الأزمة الدولية وعواقبها. وأضاف أنه سنة 2011، استجابت الحكومة للمطالب الاجتماعية برفع الأجور في القطاع العام والإبقاء على الدعم للحفاظ على أسعار الطاقة وبعض المواد الغذائية. وأوضح أنه إذا كانت هناك ميزانية على المدى القصير لدعم مسلسل الإصلاحات السياسية وضمان التلاحم الاجتماعي، فإن المغرب مطالب سنة 2012 أن يعتمد تدابير مالية مهمة، خصوصا إصلاح نظام المساعدات المعممة، وذلك من أجل ضمان فعالية المالية العامة على المدى المتوسط. وأضاف أنه رغم أن إصلاح نظام الدعم، سيكون صعبا سياسيا إلا أن الدولة مصرة على أن يكون هذا النظام موجها بطريقة جيدة، وجعل تكلفته في نسبة 3٪ من الناتج الداخلي الخام وتقليص كتلة الأجور بالقطاع العام إلى 10٪ من الناتج الداخلي الخام على المدى المتوسط. وذكر التقرير أن القطاع المالي بلغ حجما مهماً، لكن هناك موارد داخلية أخرى يجب تعبئتها من أجل دعم نمو القروض. وبما أن الميزانية تمول من موارد داخلية، فيمكن أن يكون هناك خطر إبعاد المستثمرين الخواص. وقد اتخذت السلطات تدابير مهمة للتشجيع والادخار ومنتوجات مالية جديدة. ويرتكز تمويل الأبناك المغربية، الذي يتضمن تمويل الفروع الأجنبية، بصفة رئيسية على ودائع المغاربة بالدرهم، مما سيساهم في الحد من الأخطار المرتبطة بتقليص عرض السيولة في السوق المالية بمنطقة الأورو. وأوضح التقرير أن تعميق الإصلاحات الهيكلية أصبح مطلبا ملحا لرفع الإنتاجية بالمغرب. وقد أعلنت الحكومة في هذا الصدد عن إصلاحات لتحسين مناخ الأعمال والمؤشرات الاجتماعية على نحو يمكن من الرفع من إمكانية النمو وتقليص حجم البطالة.