صندوق النقد الدولي .. على المغرب تحقيق معدل نمو يسمح له بالحد من البطالة و بتحسين مستوى المعيشة

خلص تقرير اللجنة التي أوفدها صندوق النقد الدولي إلى الرباط في يوليوز الماضي إلى أن المغرب تمكن من التعامل بنجاح مع تحديات كبيرة على مدى العامين الماضيين. بفضل إدارته الجيدة للاقتصاد والإصلاحات السياسية التي مكنت البلاد من التوفر على هامش كاف لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية لعام 2009 و للتعامل بايجابية مع الحركات الاجتماعية التي أثرت في العديد من البلدان في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط منذ مطلع 2011. وقالت لجنة صندوق النقد الدولي التي زارت المغرب بين 7 و19 يوليوز الماضي لمراقبة مدى استجابة التدابير الاقتصادية والسياسية المعتمدة لمقتضيات المادة الرابعة لنظام الصندوق أن المغرب تمكن في هذه الظرفية الصعبة من تسجيل أداء اقتصادي جيد وتحسين مستمر لمؤشراته الاجتماعية.
1 التطورات الأخيرة
قال التقرير إن التدابير التي اعتمدها المغرب على المدى المتوسط مكنت نوعا ما من إعادة توجيه سياساته الماكرواقتصادية بما يضمن معدلات نمو مرتفعة ومستدامة. وأضاف أن التحدي الرئيسي بالنسبة للمغرب هو تحقيق معدل نمو يسمح له بالحد من من البطالة وبتحسين مستوى المعيشة، مع الحفاظ على الاستقرار الماكروقتصادي على المدى المتوسط. وأقر التقرير أنه منذ أوائل 2011، أعاق تراجع المبادلات التجارية بين شركائه الرئيسيين، والارتفاع الكبير في أسعار المواد الأولية عملية التحكم في بعض التوازنات الماكروقتصادية وعلى الرغم من أن السلطات المغربية تمكنت من تنفيذ سياسات قصيرة المدى لتجاوز هذه المعيقات في عام 2012، فانه ينبغي لها أن تنكب على إعادة توجيه سياسة الإنفاق العمومي وتقليص نسبة العجز المالي وهو ما من شأنه أن يسمح بنمو شامل و مستدام على المدى المتوسط.
وعزا التقرير الأداء الجيد للاقتصاد المغربي الى نمو مساهمة الانشطة غير الفلاحية في الناتج الداخلي الإجمالي والى الأداء القوي للصناعة وهو ما ساعد في تعويض التراجع المسجل في القطاع الأولي. وتوقع التقرير أن يؤدي استمرار الأداء الجيد للقطاع غير الفلاحي ، بما في ذلك السياحة، وارتفاع محاصيل الحبوب الى نمو معدل الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011 إلى حوالي 4.5 إلى 5 ٪.
ويرى معدو التقرير أن المغرب مازال يتحكم بشكل صارم في نسبة التضخم حيث بقي معدل التضخم في عام 2010 محصورا عند مستوى معتدل للغاية هو 1 ٪. وتوقعوا أنه في حالة تحقيق موسم حصاد جيد هذه السنة ،و استقرار أسعار النفط وأسعار بعض المواد الغذائية ،على الرغم من ارتفاع الأسعار الدولية ، فإن ذلك من شأنه أن يساعد على الحد من الزيادة في مؤشر الأسعار إلى حوالي 1.5 في المائة.
وعلى المستوى المالي لاحظ التقرير استمرار نمو القروض في ظرفية يطبعها انخفاض السيولة. حيث نمت القروض الموجهة لتمويل الاقتصاد ب7.4 ٪ في عام 2010. أما خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2011 ، فتباطأ نمو القروض في حين تم دعم موارد البنوك من قبل السوق المالي في حين انخفضت ودائع الزبائن . ويرجع تفسير هذه الظاهرة التي تقلص السيولة المالية الى النقص الحاصل في الموجودات الأجنبية والارتفاع غير المعتاد في العملة المتداولة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2011. ومع ذلك ، و استنادا إلى النمو المتوقع في الناتج الداخلي الاجمالي فانه يمكن توقع زيادة في القروض بنحو 6.2 ٪ في عام 2011. علما بأن السلطات المالية تتوقع نمو معدل القروض من 6 إلى 8 ٪ في عام 2011.
في المقابل لاحظ تقرير البنك الدولي تراجعا طفيفا في ميزان الأداءات نتيجة لصدمة سلبية تكبدتها المبادلات التجارية. وتعتقد اللجنة أن العجز في الحساب الجاري يمكن أن يرتفع إلى نحو 5 ٪ من الناتج الداخلي الإجمالي في نهاية العام. معتبرة أن الأداء الجيد للصادرات المغربية ، بما فيها الفوسفاط ومشتقاته ، فضلا عن زيادة عائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج ،كل ذلك لا يمكنه أن يغطي تكاليف الزيادة في الواردات نتيجة لارتفاع الأسعار الدولية للمنتجات البترولية والمنتجات الغذائية. و رغم أنه من المتوقع أن يعرف إجمالي الاحتياطيات الأجنبية انخفاضا طفيفا في نهاية 2011 ، لكنها ستظل في مستوى مريح يزيد قليلا عن 5 أشهر من الواردات من السلع والخدمات.
كما لاحظت اللجنة تفاقم العجز في الميزانية الناجم عن الزيادة الحادة في الانفاق العمومي. ورجحت أن يرتفع العجز في الميزانية ليسجل 5.5 الى 6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي وذلك نتيجة ارتفاع معدل الانفاق العمومي ب 3٪ من الناتج الداخلي الإجمالي بالمقارنة مع ميزانية 2010 ، وهو ما نجم بشكل رئيسي عن زيادة تكاليف المقاصة لدعم أسعار المنتجات النفطية وبعض المنتجات الغذائية.
II. السياق الدولي والتوقعات
على المدى المتوسط
وقال التقرير إن الانتعاش الاقتصادي الدولي لسنة 2010 ساهم في جزء منه بانتعاش النمو في المغرب غير أن مخاطر جديدة قد ظهرت في عام 2011. ومع أن النمو الاقتصادي العالمي لا يزال أقوى ولكنه يسجل تباطؤا أكيدا في عدد من البلدان في منطقة اليورو التي تعد الشريك التجاري الأكبر للمغرب. من ناحية أخرى، فإن استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية ، وعدم استقرار الأسواق المالية على المستويين الإقليمي والدولي ، إضافة إلى هاجس عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية كل ذلك من شأنه أن يؤثر سلبا على الاقتصاد المغربي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يستمر المغرب في تسجيل اداء اقتصادي قوي. حيث يتوقع نمو نصيب الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي ليصل إلى نحو 5 ٪ ، كما ينتظر أن يساهم في نمو الناتج الداخلي الإجمالي في عام 2011 ليصل إلى 4 ٪ أو 5.5 ٪. وأكد الصندوق أنه في المدى المتوسط ​​، يمكن أن يصل معدل النمو الى 6 ٪ ولكن هذا سيعتمد الى حد كبير على استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي، والحفاظ على الاستقرارالماكرواقتصاد. ولتحقيق هذه الغاية ، فإنه على السلطات المغربية أن تعمل على خفض العجز في الميزانية على المدى المتوسط ​​الى نحو 3 ٪ من إجمالي الناتج الداخلي مما قد يقلص مجموع مديونية الخزينة الى نحو 50 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. هذا من شأنه أن يؤدي إلى تباطؤ في الواردات ، وخاصة في منتجات الطاقة، وذلك رهين جزئيا بقدرة المغرب على ترشيد الاستهلاك، والتقليص من استيراد السلع الاستهلاكية التي يمكن أن تجلب العجز في الحساب الجاري إلى نحو 2.5 ٪ من الناتج الداخلي الإجمالي في عام 2016.
III. السياسات الماكرو اقتصادية والهيكلية
لقد انتبهت لجنة صندوق النقد الدولي الى أن الزيادة في أنواع معينة من النفقات بعد الإجراءات التي اتخذتها السلطات لتلبية المطالب الاجتماعية أدى إلى زيادة في الإنفاق العمومي ب 1.5 ٪ من الناتج الداخلي الإجمالي. كما أن ضمان استقرار الأسعار لبعض المواد الغذائية والنفط في عقب الزيادات الكبيرة التي شهدتها الأسعار الدولية للمواد الخام ساهم بشكل جلي في ارتفاع تكاليف الدعم لهذه المنتجات بحوالي 5.5 ٪ من الناتج الداخلي الإجمالي، وهو ما خلف فجوة كبيرة مقارنة مع 2.1 ٪ التي تم توقعها في ميزانية 2011. كما أن رفع الأجور في الوظيفة العمومية ساهم بدوره في رفع كتلة الأجور من 0.2 ٪ من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 10.7 ٪ من الناتج الداخلي الإجمالي.
وبالتالي ترى اللجنة أنه من شأن تدابير إعادة توجيه السياسة المالية في عام 2011 بما يعادل 2 ٪ من الناتج الداخلي الإجمالي أن يحصر عجزا في الميزانية في حوالي 5.7 ٪ من الناتج الداخلي الإجمالي. وبناء على ما لامسته لجنة الصندوق الأممي من رغبة في السيطرة على التوازنات المالية ، ترى أن هناك مجالا كبيرا لاتخاذ تدابير جديدة لزيادة الإنفاق العمومي وبذل المزيد من الجهود الرامية إلى زيادة الإيرادات بفضل جمع الضرائب غير المباشرة والمبالغ المرصودة منذ البداية في قانون المالية لعام 2011. وعليه توصي اللجنة بمواصلة هذه الجهود في النصف الثاني من السنة ، و التي من المتوقع أن تسمح بزيادة في تحصيل الموارد ب 1 ٪ من الناتج الداخلي الإجمالي بالمقارنة مع توقعات ميزانية 2011. نتيجة لذلك ، من المتوقع أن يستقر إجمالي الإيرادات في حدود ما كانت عليه في عام 2010 ، لتشكل حوالي 25 ٪ من الناتج الداخلي الإجمالي. أما على مستوى النفقات العمومية ، فقد طلب من جميع المصالح الوزارية اقتصاد 10 ٪ من مخصصات ميزانياتها لبعض مصاريف التسيير غير الضرورية . بالإضافة ذلك سيتم انعاش الميزانية بنقل بعض موارد المؤسسات العمومية التي لديها فوائض نقدية كبيرة مع الحفاظ على التوازنات المالية لهذه المؤسسات. ويتوقع أن يسفر هذان الاجراءان الأخيران عن توفير أزيد من 1 ٪ من الناتج الداخلي الإجمالي بالمقارنة مع توقعات ميزانية 2011. علاوة على ذلك ، إذا جرت الانتخابات في عام 2011 ، فانه سيتم استيعاب تكلفتها في حدود الميزانية المرسومة حاليا.
وذكر التقرير ان السلطات تستعد لاتخاذ خطوات حازمة في 2012 عبر اتخاذ تدابير ضريبية للحد من العجز الموازناتي وتقليصه الى حوالي 3 ٪ من الناتج الداخلي الإجمالي في المدى المتوسط ​​وهو ما من من شأنه أن يسهم في تقليص ديون الخزينة العامة بحوالي 50 ٪ من الناتج الداخلي الإجمالي. وعلاوة على ذلك ، تنص المادة 77 من الدستور الجديد ومشروع القانون التنظيمي الجديد للمالية على تكريس مبدأ الحفاظ على التوازن في المالية العمومية. وخلصت اللجنة الى أنه في غياب تدابير تصحيحية ، يمكن أن يصل العجز في الموازنة إلى 6.5 أو 7.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي ، وبالتالي فإن مستوى الدين العمومي سيستمر في منحاه التصاعدي.
وقال التقرير أنه لتحقيق هذه الأهداف الموازناتية، فإن السلطات مستعدة لاستئناف وتسريع الإصلاحات التالية :
.
زيادة الموارد: حيث تعتزم السلطات مواصلة جهودها لتعبئة الموارد عبر توسيع القاعدة الضريبية ، وتحسين الإدارة الضريبية. كما ينبغي أن تتحسن الإيرادات غير الضريبية عن طريق انخراط ميزانيات المؤسسات العمومية ، وهذا الانخراط يجب أن يتحسن بشكل أفضل عبر الأداء الجيد لهذه المؤسسات مع ضمان تطورها في السياق الاقتصادي الدولي. وترى البعثة أن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة من شأنه تعزيز الموارد الضريبية على الرغم من الانخفاض في الإيرادات الجمركية الناجم عن مواصلة تحرير التجارة.
.
ترشيد النفقات حيث تعتزم السلطات أيضا تحقيق نجاعة أكبر في الاستثمارات العمومية من خلال تحسين الإجراءات لاختيار المشاريع والسماح بقدر أكبر من مشاركة القطاع الخاص بما في ذلك في مجال البنية التحتية العمومية. وهذا الإصلاح الى جانب اصلاح نظام الدعم من شأنه أن يمكن من إعطاء مساحة أكبر للتصرف المالي و لزيادة النفقات العمومية في القطاعات الاجتماعية بما في ذلك الصحة والتعليم.
.
ضمان استمرارية وديمومة نظام التقاعد . حيث تشير أحدث الدراسات الاكتوارية إلى أن معظم صناديق التقاعد العمومية ستبدأ قريبا باستخدام محفظتها لتمويل المعاشات التقاعدية ، وهي الدراسات التي تؤكد على ضرورة اعتماد تدابير لضمان ديمومة نظام التقاعد في القطاع العام. من ثمة فإن إقرار الزيادة التدريجية في سن التقاعد و وفي نسبة الانخراط ، جنبا إلى جنب اضافة الى إعادة النظر في الرواتب الأساسية المستخدمة في احتساب المعاش التقاعدي من شأن ذلك ان يمكن من توفير بضع سنوات من التوازن المالي ومن تحقيق الديمومة المالية قبل إدخال أوسع إصلاح على النظام برمته والذي ينبغي أن يشمل مزيجا من الانخراط الاجباري والنظام الاختياري.
IV السياسة النقدية وسياسة الصرف
قالت اللجنة في تقريرها أن السياسة النقدية في المغرب حافظت على مستوى من التضخم يتماشى مع أهداف بنك المغرب، وقد ساهم عدم تفعيل ارتفاع الأسعار العالمية لبعض المواد الخام بفضل الدعم في الحفاظ على استقرار
كما أن السلطات النقدية باتت تتوفر على ما يكفي من الوسائل والقدرات للانتقال إلى نظام استهداف التضخم والتحكم في سعر الصرف بشكل أكثر مرونة. ذلك أن بنك المغرب يتمتع في الواقع بالاستقلال والخبرة والموارد اللازمة وأدوات احصاء متكاملة فضلا عن احتياطيات مريحة من العملة الأجنبية تسمح له بالإشراف البنكي التام لمراقبة المخاطر بشكل فعال. ومع ذلك ، فإن السلطات تعتقد أن هذا التحول هو ضروري لضمان التوازنات المالية العامة والحفاظ على الاستقرار المالي ، فضلا عن الحفاظ على استقرار المعاملات بين البنوك بالعملة المحلية والعملات الأجنبية والتكيف بشكل أفضل مع سياسة سعر الصرف.. وترى البعثة أن تطور ميزان الحساب الجاري منذ عام 2007 قد يكون إشارة إلى تآكل القدرة التنافسية الخارجية للاقتصاد المغربي. ومن شأن تطبيق نظام سعر صرف مرن إلى جانب تكريس الإصلاحات الهيكلية أن يسهما في المحافظة على القدرة التنافسية وإعطاء حرية أكبر في تدبير السياسة الاقتصادية.
لقد شهد القطاع المالي المغربي نموا قويا، بحسب التقرير، ولكن النمو المتواصل يتطلب تعبئة موارد إضافية. وقد بلغ حجم القطاع البنكي الى مستوى كبير ، وهو ما يتجاوز 120 ٪ من الناتج الداخلي الإجمالي ، حيث تنمى بدعم من ودائع المغاربة المقيمين في الخارج ، وبإنشاء شبكة بنكية في أفريقيا من قبل مجموعة من البنوك المغربية. كما أن بورصة الدار البيضاء هي الآن واحدة من أهم أسواق الرساميل وأكثرها تنوعا في أفريقيا. وقد اتخذت السلطات خطوات هامة لتشجيع القطاع المصرفي ودعم الادخار لتعبئة الودائع ولتسهيل إدارة الأصول