تبرز معظم التقارير والدراسات أن المغرب أبدى مقاومة جيدة في مواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية خلال السنوات الأخيرة ، كما أن أداءالاقتصاد الوطني كان جيدا بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية التي خيمت بظلالها على أعتى الاقتصاديات العالمية ، ولم يكن ذلك ليتحقق لولا الإصلاحات الهيكلية التي باشرت السلطات العمومية تنفيذها سواء على الصعيد الاقتصادي أوالاجتماعي أوالسياسي . وفي هذا الإطار يؤكد صندوق النقد الدولي أن المغرب تصدى بنجاح لأهم التحديات التي برزت خلال السنتين الأخيرتين، مبرزا أن المغرب بفضل الإجراءات التي اتخذها ، تمكن من مواجهة الأزمة العالمية سنة 2009 ، والاستجابة لمطالب الحركات الاجتماعية التي اجتاحت مختلف دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا . ويوضح الصندوق في تقرير أصدره على إثر المشاورات برسم سنة 2011 التي أجراها مع المسؤولين المغاربة من 7 الى 19 يوليوز الماضي أن السياسات الماكرو اقتصادية الحذرة التي نهجها المغرب والاصلاحات السياسية التي اعتمدها، مكنته من هوامش مناورة كافية لمواجهة الأزمات الاقتصادية الأخيرة ، حيث استطاع في ظل هذا المناخ الصعب تمكن من تسجيل أداء اقتصادي جيد وتحسين المؤشرات الاجتماعية. يدعو الصندوق االسلطات المغربية إلى اتخاذ اجراءات صارمة لإعادة توجيه سياسة الميزانية، ومضاعفة الجهود لتحسين مناخ الأعمال ، وذلك من أجل تحقيق معدلات نمو مرتفعة ودائمة على المدى المتوسط يتعين على السلطات ويشير التقرير إلى الانتعاش القوي للناتج الداخلي الخام غير الفلاحي ، الذي ارتفع بنسبة 5ر4 بالمئة سنة 2010 بفضل الأداء الجيد لقطاعات التصنيع ومكن من تعويض انكماش تم تسجيله في القطاع الأولي، مبرزا استمرار الأداء الجيد للقطاع غير الفلاحي، بما في ذلك قطاع السياحة، وكذا تحقيق محصول جيد للحبوب اللذين سيمكنان من تحقيق نمو للناتج الداخلي الإجمالي بمعدل يتراوح ما بين 5ر4 و5 بالمئة سنة 2011 . وأوضح التقرير أن زيادة نفقات الخزينة المترتبة عن التدابير التي اعتمدها المغرب للاستجابة للمطالب الاجتماعية سينجم عنها ارتفاع في الإنفاق الإجمالي ب5ر1 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي برسم السنة الجارية ، مضيفا أن ضمان استقرار أسعار بعض المواد النفطية والغذائية في مناخ دولي يتسم بارتفاع أسعار المواد الأولية سيزيد من تكلفة دعم هذه المواد بحوالي 5ر5 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي برسم سنة 2011، وهي نسبة تفوق بكثير تلك المتوقعة في ميزانية 2011 في حدود 1ر2 بالمئة فقط. كما أن ارتفاع الأجور بالوظيفة العمومية من شأنه أن يزيد من تكلفة كتلة الأجور ب2ر0 بالمئة من الناتج الداخلي الخام لتبلغ 7ر10 بالمئة. و يذكر التقرير بتكثيف مجهودات الرفع من المداخيل العمومية وتحسين تحصيل الموارد مع نهاية يونيو الماضي بفعل الضرائب غير المباشرة ، وهي المبالغ التي كانت متوقعة أصلا في قانون المالية لسنة 2011 ، مشيرا إلى اتخاذ السلطات لإجراء يقضي باقتصاد 10 بالمئة من مخصصات ميزانيتها بالنسبة لعدد من نفقات التسيير غير الضرورية، مما سيمكن من ادخار أكثر من 1 بالمئة من الناتج الداخلي الخام مقارنة بميزانية 2011 ، واستعدادها لاعتماد إصلاحات عدة تتمثل أساسا في الرفع من حجم المداخيل من خلال تعبئة الموارد، وذلك عبر توسيع الوعاء الضريبي وتحسين إدارة الضرائب، و العمل على التحكم في النفقات، وتحسين فاعليتها، وضمان استمرارية نظام المعاشات العمومية. ونوه الصندوق بالإصلاحات الدستورية التي عرفها المغرب ، مشيرا إلى أن التعديل الدستوري الأخير سيساهم في مجهودات ترسيخ الإصلاحات الهيكلية، وتحفيز النمو على المدى المتوسط ، موضحا أن الدستور الجديد سيمكن من تطوير إطار قانوني ومؤسساتي لتعزيز تطوير الحكامة، والشفافية في تسيير الحسابات العمومية، ومناخ الأعمال وتطوير القطاع الخاص والمساواة بين الرجال والنساء، وهو ما من شأنه تدعيم الرفع من مستوى عيش السكان وإمكانيات النمو . ولاحظ التقرير أن التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية خلال السنوات الأخيرة ساهمت في تدعيم السياسات الاجتماعية المنسجمة والتي مكنت ، بالإضافة إلى نتائج أخرى ، من التقليص بمعدل 5ر6 في المائة من نسبة الفقر ما بين 2000 و2008 وتحسين المؤشرات الاجتماعية». ومن جهة أخرى اختارت شعبة التحقيق المالي البريطانية المغرب بلدا إفريقيا للمستقبل برسم سنة 2011/2012 ، حيث تمكن من تحسين ترتيبه ، بعد ما انتقل من الصف الثالث برسم سنة 2009/2010 ، ليحتل مقدمة الدول الإفريقية ، متقدما على جنوب إفريقيا التي كانت تحتل الصف الأول .ويبرز تقرير للشعبة التابعة للمجموعة الإعلامية البريطانية «فاينانشل تايمز» أن المغرب من الدول القليلة في المنطقة التي سجلت ارتفاعا في مشاريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة .
