الاقتصاد المغربي عاجز عن مواجهة معضلة الفقر والبطالة حسب صندوق النقد الدولي

توقعت الهيئة التنفيذية لصندوق النقد الدولي في تقريرها الأخير الصادر في 15 شتنبر الجاري، أن يؤثر ضعف الموسم الفلاحي الماضي في المؤشرات الماكرواقتصادية للمغرب في السنة الجارية، إذ جاء في التقرير أن نمو الناتج الداخلي الخام لن يتجاوز 1 % ليصل إلى 456 مليون درهم، من جهة أخرى توقع التقرير أن ترتفع حصة الدين الإجمالي للمغرب من الناتج الداخلي من 8ر65 % سنة 2004 إلى 9ر69 % سنة ,2005 وداخل هذا المؤشر سجل الصندوق تراجعاً طفيفاً في الدين الخارجي من 8ر30 % سنة 2004 إلى 2ر30 % برسم السنة الجارية مقابل ارتفاع الدين الداخلي من 9ر49 % إلى 2ر55 %.
واعتبر المؤسسة النقدية الدولية أن من شأن الرفع من مداخيل الخوصصة أن تساهم في إبقاء نسبة خدمة الدين من الناتج الداخلي الخام في حدود 70 %، وهو ما دفع الصندوق إلى دعوة المغرب إلى الاستمرار في خوصصة الشركات العمومية وإعادة هيكلة مؤسسات أخرى وتحضير فئة ثالثة لمسلسل الخوصصة.
ورأى التقرير أن الإصلاحات التي بذلها المغرب على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي لمحاربة الفقر وإخراج مدونة جديد للشغل، لن تظهر إلا في المدى المتوسط، وفي آخر فقرات التقرير المرفق بجدول للمؤشرات الاقتصادية والمالية، قدمت الهيئة التنفيذية للمؤسسة النقدية جملة من التوصيات لتحقيق نمو اقتصادي مستقر يمكن بواسطته التقليص من دائرة الفقر والبطالة (وهو ما لم يستطع المغرب إنجازه لحد الآن بفعل عدم استقرار معدل النمو من سنة إلى أخرى)، وهكذا أوصى الصندوق بالحفاظ على مستوى عالي من نمو الناتج الداخلي الخام دون احتساب القطاع الفلاحي، وكذا بالرفع من وتيرة الإصلاحات الهيكلية وضمنها الإصلاح الضريبي، وعبر التقرير عن مساندته لرغبة الحكومة في التقليص من عجز الميزانية في المدى المتوسط إلى 3 % من الناتج الداخلي الخام.
وتوقع التقرير في مقام آخر أن تستحوذ نفقات الدولة في السنة الجارية على 4ر32 % من الناتج الداخلي الخام مقابل 9ر30 % في ,2004 مضيفاً أن أسباب هذا الارتفاع ترجع إلى 5 عوامل هي: الرفع من أجور الموظفين بفعل التزامات الحوار الاجتماعي، والتبعات المالية للمغادرة الطوعية، ومستلزمات تطبيق مدونة التغطية الصحية الإجبارية، وتأجيل إعادة النظر في نظام دعم أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية كالدقيق والسكر وغاز الطهي، ورفع الدولة من الأسعار المحلية للمحروقات في شهري ماي وغشت الماضيين.
والمثير للملاحظة أن موضوع دعم الدولة لأسعار بعض المواد الغذائية تكرر في التقرير مرتين، ذلك أن صندوق التقرير الدولي يوصي المغرب بالتعجيل بإعادة النظر في هذا النظام بعدم تركه يشمل جميع فئات المجتمع، بل بجعله يستهدف الفئات المعوزة فقط.