إسرائيل تطالب المغرب ودول عربية اخرى ب 300 مليار دولار تعويضا لأملاك اليهود قبل هجرتهم سنة 1948

أفادت صحيفة"ميدل إيست مونيتر" البريطانية أن الإدارة العامة لإدارة الأملاك بوزارة الخارجية الإسرائيلية تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون سيطرح على الكنيست الإسرائيلي خلال شهر مارس المقبل، يلزم الحكومة الإسرائيلية بالمطالبة بأملاك اليهود لدى الحكومات العربية، ومنها المملكة المغربية، برد أملاك اليهود في هذه البلدان ما قبل سنة 1948م.
وذكرت الصحيفة أن مشروع القانون ينقسم لقسمين: الأول يطالب المغرب مصر وموريتانيا والجزائر وتونس وليبيا والسودان وسوريا والعراق ولبنان والأردن والبحرين بتعويضات عن أملاك 850 ألف يهودي، قدرتها الإدارة حسب الصحيفة في 300 مليار دولار أمريكي، مقسمة فيما بينهم طبقا للتعداد السكاني الأخير لليهود عام 1948.
أما القسم الثاني من القانون فتطالب فيه وزارة الخارجية الإسرائيلية المملكة العربية السعودية بدفع تعويضات بأكثر من 100 مليار دولار مقابل أملاك تزعم أنها لليهود منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
وأكد المصدر أن المشروع الذي يشرف عليه كبار خبراء القانون الدولي والتاريخ والجغرافيا الإسرائيليين في الجامعات الإسرائيلية، وخصصت وزارة الخارجية الإسرائيلية تمويلا حددته المصادر في 100 مليون دولار أمريكي.
وخصص المشروع حيزا لمطالبة إيران بدفع مائة 100 دولار وحدها تعويضا عن مئات القتلى والمفقودين من اليهود الإيرانيين داخل إيران دون علم مصيرهم حتى اليوم.
وفي نفس الموضوع يطالب المشروع الإسرائيلي من السلطات البحرينية هي الأخرى بتعويضات عن أملاك الأسر اليهودية كانت تعيش في المنامة، ولها مدافن يهودية في البحرين حتى اليوم طبقا للمعلومات المتسربة من المشروع الإسرائيلي حسب ما أورته الصحيفة البريطانية.
ويرى المراقبون أن يكون للمشروع أهداف سياسية محضة خصوصا ما يتعلق بحق العودة الذي يطالب الفلسطينيون خلال المفاوضات مع إسرائيل.