مشروع البرنامج الحكومي جاهز وماذا بعد؟

تجري الاستعدادات على قدم وساق بوضع اللمسات الأخيرة على مشروع التصريح الحكومي المنتظر تقديمه أمام البرلمان بغرفتيه معا وفي جلسة واحدة، وعلمنا في هذا الصدد أن النسخة الأخيرة من هذه الوثيقة الدستورية أضحت جاهزة بعدما صادقت عليها اللجنة الحكومية الممثلة لمكونات الأغلبية السياسية في اجتماع عقد أخيراً، وعزت مصادر رسمية أن منهجية إنجاز البرنامج الحكومي قد تكون تسببت في بعض التأخير، ذلك أنه جرت العادة أن يوافي كل عضو في الحكومة اللجنة التي تختص بصياغة المشروع باقتراحاته في القطاع الذي يشرف عليه، ويتم تضمين هذه الاقتراحات في صيغة الوثيقة النهائية، بيد أن الحكومة الجديدة ارتأت هذه المرة تغيير هذه الطريقة بإفساح المجال أمام جميع الوزراء بإبداء الرأي وتقديم اقتراحات فيما يتعلق بجميع القطاعات والقضايا، وقد يكون التعامل مع هذه المنهجية تطلب مزيدا من الوقت . ويرتقب أن تدرج الحكومة الجديدة دراسة مشروع البرنامج الحكومي خلال الاجتماعي المقبل للمجلس الحكومي قبل أن يعرض على أنظار المجلس الوزاري كتوجهات عامة كما ينص على ذلك الدستور الجديد . ويصعب التكهن بموعد انعقاد اجتماع المجلس الوزاري، وفي ضوء ذلك يصعب في الوقت الحالي الحديث عن موعد انعقاد الجلسة العامة في البرلمان لتقديم هذه الوثيقة التي ينتظرها الرأي العام الوطني لإعطاء الهوية الاجتماعية والاقتصادية للحكومة الجديدة . إلى ذلك أكدت مصادر وثيقة الإطلاع لجريدة »العلم« أن طريقة عرض مشروع البرنامج الحكومي على أنظار البرلمان لاتزال محل تباين واختلاف، ففي حين يرى البعض تقديم النص الكامل للمشروع في عرض يقدمه رئيس الحكومة المعين بما يتطلب ذلك من وقت كافٍ بيد أن بعضا آخر يقترح عرض ملخص مستفيض من المشروع مع توزيع النص الكامل منه على البرلمانيين من نواب ومستشارين . ومهما يكن من أمر فإن الرأي العام يترقب موعد تقديم هذا المشروع بالنظر إلى الأهمية البالغة التي يكتسيها .