إجراءات جديدة كشف عنها وزير العدل والحريات

تبادل إلكتروني لمحاضر الضابطة القضائية وتلقي نسخ

السوابق العدلية عبر الأنترنيت وإنهاء العمل بالسجلات الورقية في المحاكم كشف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد الثلاثاء الماضي عن سلسلة إجراءات جديدة يزمع تنفيذها على مستوى العدالة، تتصل بالإصلاحات التي ستلحق هذا القطاع. وقد أوضح الوزير في سياق رده على سؤال للفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين أن عملية الإصلاح مركبة تشمل التخليق والتجهيز ليكشف عن بعض من مظاهر هذه الإصلاحات مثل التبادل الإلكتروني للمحاضر بين النيابة العامة والمقررين، وتحديث خدمة السجل العدلي عبر الخط، حيث ينتظر أن يتسلم طالبو وثائق السوابق العدلية هذه السنة عبر الأنترنت، موازاة مع مركزة معطيات وبيانات السجل التجاري وإنهاء العمل بالسجلات الورقية وتعويضها بالسجلات الإلكترونية. كما أكد وزير العدل والحريات أن النهوض بالعدالة يتطلب تضحيات يجب أن يتحمل الجميع مسؤوليته فيها، ومن هذا المنطلق سيتم فسح المجال لحوار وطني بين كافة المكونات والمهتمين بمن في ذلك المنتمون بالمجتمع المدني، موضحا أن الحوار سينطلق محليا وسيفضي إلى مناظرة وطنية تنبثق عنها وثيقة الميثاق الوطني لإصلاح العدالة بكافة مقوماتها. هذا وقد أبرز محمد الأنصاري رئيس الفريق الإستقلالي في سياق سؤال الفريق لمراقبة أداء الحكومة والتعقيب على توضيحات وزير العدل والحريات أن إصلاح قطاع العدل يبدأ من تأهيل الفضاء بالمحاكم والذي يعتبر غير لائق بالقضاة والمتقاضين مذكرا أن بعض المحاكم تعرف ممارسة العمل في ظروف جد قاسية تتمثل في الحيز الضيق للمكاتب والاكتظاظ وغياب التدفئة أو التبريد في بعض المناطق، فضلا عن غياب شبكة الهاتف للتواصل، وسجل محمد الأنصاري أن بعض الوكلاء والوكلاء العامين والرؤساء يسيرون المحاكم بالهواتف النقالة وذلك بسبب انفصالهم عن عائلاتهم مما يؤثر سلبا على سير سلك القضاء ويحتم توفير السكن لهم بجوار المحاكم.
وأكد موازاة مع ذلك ضرورة مراجعة الخريطة القضائية وتوفير وسائل العمل وأدوات الاشتغال بالنسبة لمساعدي القضاء كي ينجزوا مهامهم في ظروف مرضية.