بنشماس يعتبر إحالة ملف التسويق على القضاء تسترا على فضائح تبديد المال العام

بعد إن ارتكن معزوز إلى «واجب التحفظ» من أجل التزام الصمت حول القضية

محمد أحداد
في تفاعل جديد لملف لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير، التي يترأسها عبد الحكيم بنشماس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، عمم الأخير
بيانا توضيحيا على خلفية التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير التجارة الخارجية، عبد اللطيف معزوز .
واعتبر بنشماس تصريحات معزوز محاولة لاستبلاد الرأي العام الوطني، ونهج سياسة الهروب إلى الأمام بدل امتلاك الجرأة والشجاعة التي تجعله في قلب رهان التخليق ومحاربة الفساد. وأضاف بنشماس «وبما أن حبل الكذب قصير والحقيقة تعلو ولا يعلى عليها أود التذكير من باب الالتزام والمسؤولية كشفا للحقيقة بمختلف العراقيل التي واجهتها اللجنة، خاصة من طرف السيد وزير التجارة الخارجية الذي سبق له أن اعترف بوجود اختلالات كبرى في تسيير المكتب المذكور بمناسبة تقديمه مشروع قانون رقم 26.09 القاضي بتحويل مكتب التسويق والتصدير إلى شركة مساهمة».
وعاد بنشماس من جديد إلى اتهام وزير التجارة الخارجية عبد اللطيف معزوز بعرقلة عمل اللجنة، حيث تساءل بصيغة استنكارية عن إصرار وزير التجارة الخارجية، الوصي على مكتب التسويق والتصدير ورئيس مجلسه الإداري، على رفضه موافاة اللجنة بالبيانات والوثائق التي وجهت بصددها اللجنة أربع مراسلات، وآخرها كان «أمر بتزويد لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير بالوثائق اللازمة» تحت رقم 125/2011 بتاريخ 08 شتنبر 2011.
وفي نفس السياق، رأى بنشماس في اللجوء إلى تقديم شكاية لدى القضاء «عرقلة واضحة ومحاولة استباقية من طرف السيد وزير التجارة الخارجية لحجب الحقيقة بعدما تمكنت اللجنة من وضع أصبعها على اختلالات كبيرة وخطيرة من شأنها إثارة فضيحة سياسية وأخلاقية»، متهما معزوز بمحاولة «تقديم أكباش فداء من صغار الموظفين وعرقلة كل المحاولات التي تقوم بها اللجنة للكشف عن الجهات المتورطة والمسؤولة عن الحالة المتردية التي وصل إليها المكتب المذكور بسبب سوء التسيير وتبديد المال العام».
يشار إلى أن عبد اللطيف معزوز الوزير الاستقلالي كان قد أرجع في ندوة عقدها الثلاثاء الماضي بالرباط التزامه الصمت إلى «واجب التحفظ» الذي تمليه عليه مسؤوليته في الوصاية الإدارية على المجلس، وأشهر الفصل ال67 من الدستور وكذا الفصل ال11 من القانون الداخلي لمجلس المستشارين، اللذين يضعان حدا لعمل اللجن البرلمانية لتقصّي الحقائق بمجرد فتح بحث قضائي بشأن الملفات التي تشكّلت هذه اللجن من أجل تحري حقائقها، للتأكيد على أن عمل لجنة بنشماس انتهى بمقتضى القانون.
ونفى معزوز، في نفس السياق، الإسراع إلى فتح تحقيق قضائي لقطع الطريق على لجنة بنشماس، وقال إن «المسطرة القضائية بوشرت منذ بروز تقرير المفتشية العامة للمالية، في 1800 صفحة، وتقرير آخر للمجلس الأعلى للحسابات، وتوصل وزارة الخارجية من وزارة الاقتصاد والمالية، الوصية المالية على المكتب، بأمر بالعمل على استرداد حقوق المكتب».