العبث متواصل بمجلس مدينة البيضاء

بعد رفع الجلسة الثالثة لدورة يوليوز أصوات من داخل المجلس تطالب بتفعيل مبدإ المحاسبة

بعد انصرام الأجل القانوني وسقوط كل من دورة الحساب الإداري لشهر فبراير وشهر أبريل، هاهي دورة شهر يوليوز تقفل نهائيا بعدما لم يكتب لها الانعقاد على امتداد ثلاث جلسات، كانت آخرها يوم الخميس 8 شتنبر.
ورغم أن الميثاق الجماعي ينص على أن الدورات تعقد في الاستدعاء الثالث بمن حضر، فقد تم رفع الجلسة من جديد من طرف النائب الأول للرئيس في غياب العمدة وسط حضور حوالي 11 مستشارا، قبل أن يبدأ تقاطر المستشارين الآخرين.
وقد حدثت انقسامات وسط المستشارين مباشرة بعد رفع الجلسة، لكن الجميع أجمع على ضرورة إعادة النظر في أساليب التسيير وتدبير الملفات التي تهم شؤون المدينة.
ورغم أن النائب الأول للعمدة قال بأنه تم رفع اشغال الدورة لفسح المجال أمام دورة استثنائية بناء على تراضي المكونات السياسية للمجلس، فإن بعض الأصوات من داخل المجلس رفضت ذلك مطالبة باستمرار أشغال جلسة الاستدعاء الثالث لدورة يوليوز بمن حضر من المستشارين، كما ينص على ذلك القانون، كما أن أصواتاً أخرى طالبت بتفعيل الخطاب الملكي الأخير والذي يهم ربط مسؤولية المنتخبين بالمحاسبة وفتح تحقيقات في العديد من الملفات التي تهم عددا من المرافق الجماعية، وأن العمدة الحالي ليست له المصداقية لتفويض مشاريع البنية التحتية له من جديد في الدورة الاستثنائية.
ووسط أخذ ورد خارج قاعة المجلس تم إقفال قاعة الاجتماعات ليترك الأمر لنقاشات جانبية في بهو الولاية وخارجها.
ويذكر أن العديد من المستشارين يؤاخذون على سلطة الوصاية عدم تحملها للمسؤولية أمام الفراغ الذي يعيشه مجلس المدينة منذ رفض الحساب الإداري في دورة فبراير إلى الآن،
وكانت المستشارة نعيمة الرباع من الفريق الاستقلالي قد صرحت لجريدة «العلم» بأن العمدة ومن معه يستغلون الفراغ القائم وغياب المجلس وصمت سلطات الوصاية لتسيير شؤون المجلس بشكل فردي واستغلال إمكانياته في أغراض انتخابية ضيقة وهو الشيء الذي أكده مصطفى بنان من فريق العدالة والتنمية.
وتجدر الإشارة إلى أن الفريق الاستقلالي بمجلس المدينة سبق له أن وجه رسائل الى كل من والي جهة الدار البيضاء وعمدة المدينة مباشرة بعد تعثر دورة فبراير للحساب الإداري يقترح فيه عقد دورة استثنائية لمناقشة المواضيع التنموية التي تهم الدار البيضاء، إلا أنه لم تتم الإستجابة الى ذلك في إبانه.