هذه هي أهم أسباب اندلاع أحداث تازة

الأخطاء كثيرة ومتداخلة وكان من الممكن تفاديها لو حضر العقل والحكمة، وتوفرت الإرادة السياسية

خلفت أحداث الأربعاء الأسود يوم فاتح فبراير 2012، بمدينة تازة، أضرارا في الممتلكات العمومية والخاصة وإصابات متفاوتة الخطورة في صفوف القوات العمومية والمحتجين «أكثر من 80 شخصا» . لكن كيف لمدينة بساكنة تجاوزت 140 ألف نسمة ، وتاريخ عريق، وساكنة متنوعة الإثنيات، ومتعددة الثقافات أن تصبح فضاءا للاحتجاج؟.
الاحتجاج ليس وليد اليوم، ولكنه نتيجة لأخطاء كثيرة ومتداخلة ومترابطة توالت مع مرور السنوات ، أهمها خمسة حسب تقديري. أخطاء من الممكن تفاديها لو حضر العقل والحكمة، وتوفرت الإرادة السياسية والجرأة ونكران الذات، فالمشاكل تحل بالحوار وليس بالتجاهل، بالتشارك وليس بالقرار الفردي.
أول الأخطاء، بدأت منذ 2003، حينما احتضنت المدينة مؤسسة جامعية متعددة التخصصات في موقع غير ملائم، على جانب الطريق الوطنية رقم 6، والممر الوحيد الذي يربط شرق المغرب بغربه، وبالقرب من السوق الأسبوعي المنعقد يومي الإثنين والخميس، ومحاذاة لأحياء فقيرة ومهمشة كحي سيدي المحجوب، الربايز وغيرهما. مؤسسة بدون حي جامعي وتوابعه، علما أن الإقليم فقير، وساكنته ضعيفة وأرباب أسرها غير قادرين على توفير حاجيات الأسر اليومية والضرورية. فمن أين لهم المال لكراء السكن لأبنائهم بالكلية، وشراء الكتب والغذاء دون الحديث عن الملبس...
ثانيا: أحياء هامشية أغلبها موروث عن المرحلة الاستعمارية ، وبعضها نتج عن توسع المجال الحضري للمدينة ، والهجرة القروية كان لها نصيب أوفر في تكاثر هذه الأحياء، التي تفتقر إلى أدنى شروط الحياة «شبه غياب للكهرباء والماء الشروب والطرق المعبدة، وحتى المحظوظة التي تتوفر على ربط بشبكة الكهرباء فإن الفاتورة الشهرية كانت مرتفعة جدا، فمن السكان من توصل بفاتورة مبلغها يتجاوز 2000 درهم خاصة بحيي التقدم »الكوشة« وحجرة كناوة المهمشين.
ونتساءل في تازة كمواطنين، من المسؤول عن تدبير قطاع الكهرباء بتازة؟ لأنه هو الذي يمكن له أن يقدم حلولا وبدائل للمشاكل المرتبطة بمؤسسة تبحث عن حل عاجل في المستقبل القريب بعد تشخيصه للوضعية. الجواب سكوت وسكون وغياب حلول لشريحة واسعة من السكان تضررت جراء سوء التدبير لقطاع حساس داخل المدينة،
ثالثا: البطالة ساهمت في غليان الشارع التازي، و ترتبط أساسا بعنصرين:
فهي جزء من الأزمة العالمية ومدى تأثيرها على الاقتصاد الوطني، والاقتصاد التازي جزء منه فقد تم إغلاق مؤسسات صناعية، وتشريد مئات العمال الذين تدهورت حالتهم الاقتصادية نتيجة هذا التسريح، فكان الشارع ملجأ للاحتجاج والتظاهر اليومي، ورفع الشعارات لإبلاغ الرسالة لمن يهمهم الأمر، تساؤل الشارع التازي، مرة أخرى، من له الحق في اتخاذ قرار إغلاق المعامل؟ الجواب... إنه سوء التدبير الإداري بتازة.
والجانب الآخر من البطالة، هيكلي، مرتبط بخريجي الجامعات ومنها خريجي الكلية متعددة التخصصات بتازة ذات الثلاثة حقول معرفية من علوم وآداب وحقوق. نسبة قليلة هي من تلج سوق الشغل، والباقي يعيش البطالة، مما أدى إلى زيادة هندسية في صفوف العاطلين ليتجاوز الرقم أكثر من 2500 مجاز معطل.
رابعا: لوبيات الفساد المالي والعقاري والانتخابي لهم دور في تأجيج الحركات الاحتجاجية لأنها أصبحت تتحكم في السوق الاقتصادية ومنها العقارية، استحوذوا على معظم الأراضي المحيطة بالمدينة وبالتالي في السوق العقارية. موقعهم المالي فتح لهم المجال للدخول للحياة السياسية، ومنها المشاركة في العملية الانتخابية، واستعمال مختلف الطرق المشروعة منها وغير المشروعة للتحكم في الجماعة، سواء أكانت حضرية أم قروية.
خامسا: خلل في جمع وتشخيص وتحليل وبناء التقارير
لأنها غامضة المضمون، لا تعبر عن الواقع، ينقصها الشيء الكثير، الموضوعية في جمع المعطيات، والدقة في التشخيص ، وتغيب المقاربة النسقية المبنية على العلاقات بين العناصر داخل المنظومة «تازة ومحيطها سواء في إطار اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي وثقافي...» وبين مكونات منظومات أخرى في إطار التداخل والتكامل للكشف عن الداء والبحث عن الدواء في الوقت المناسب، هذا ما افتقدت إليه تقارير المسؤولين كل بصفته وموقعه في تازة ومحيطها.
لو أن العقل والحكمة اجتمعتا في تازة ومحيطها، لو أن من هم في موقع تدبير الشأن المحلي لهم غيرة على هذه البلدة ذات التاريخ العريق، لو أن أبناءها الغائبون عنها والحاضرون في مواقع سياسية وإدارية وعسكرية ومالية وطنية، حنوا إليها، ووقفوا لها وقفة رجل واحد، ستكون تازة قطبا اقتصاديا ومعلمة تراثية وفضاء لإنتاج الخيرات وتوفير العيش الكريم لساكنة حضرية/ قروية.