المشهد السياسي والحزبي

قدر بلادنا منذ الإستقلال أن تدمن رياضة إهدار فرص قيام ديمقراطية حقيقية تتطابق مع التجارب الدولية التي نجحت في تحقيق التراكمات الضرورية على جميع الأصعدة، وهذا النجاح إجتمع فيه عنصرين أساسيين، الأول هو الصدق والثاني هو ربط النظرية بالممارسة والقول بالفعل، فكنا أمام شعوب ودول تتجاوز حروبا أهلية وبينية مدمرة وتعيد بناء دول من فراغ , وترفعها إلى قمة الأمم، نتذمر هنا ألمانيا وكيف خرجت من حربين عالميتين مدمرتين وأساسا من نظام نازي قاتل، وكذلك الأمر مع دولة كاليابان إجتمعت عليها كل المصائب من فاشية وقنبلة ذرية، ومع ذلك إستطاعت هذه البلدان أن تنتقل إلى واقع جديد ينهي زمنا للديكتاتورية ويبني زمنا ممتدا للديمقراطية، وهذا الزمن هو ما أفرز قوتين إقتصاديتين خلاقتين وإستقرارا نموذجيا، لا زال إلى اليوم هدفا بعيد المنال لدى الكثير من الشعوب والأمم.
هل قدرنا أن نمر دائما بجانب التغيير ونأسف فيما بعد ؟ هل يمكن توقع إنتقال ديمقراطي ، مع إستمرار التحكم والعبث بالحياة السياسية وتلغيم المشهد الحزبي ؟ لا أعتقد ذلك، البعض نظر إلى خفوت حيوية حركة 20 فبراير في الذكرى السنوية لإنطلاقها على أنها مؤشر على موت ثقافة الإحتجاج، وهذا الحكم يندرج ضمن ما يقال فيه بالدارجة المغربية الفصحى ( اللي كايحسب بوحدو كيشيط ليه )، علما أن العارفين بالخصوصية المغربية وبطبيعة كل الفاعلين على الساحة السياسية، كانوا يعلمون ويعلنون أن حركة 20 فبراير بتركيبتها ومكوناتها وخطابها وبنيتها التنظيمية وسياقها الوطني والدولي، قد تحدث بعض التحول التكتيكي في مواقف مواقع في السلطة، لكنها سوف لن تحتفظ بنفس الزخم ,بل كتبنا وقلنا أكثر من مرة أن إدمان الإحتجاج في الشارع والخروج المتكرر في المسيرات، سوف يقتل هذه الأشكال النضالية التي كان يقام لها ويقعد، بدل أن تتحول من حيث لا يدري منظموها إلى هايد بارك أسبوع لتنفيس الإحتجاجات، تماما كما يحدث اليوم مع الإضراب على المستوى النقابي، فتحولت هذه الآليات والوسائل إلى مجرد سيوف من خشب، تصيب الناس باليأس من التغيير أكثر مما تذكي فيهم الأمل، كما أن المطالب الكبيرة التي تضخمت كظاهرة صوتية، سرعان ما انكشف أنها بلا تغطية على مستوى التأطير الميداني.
في المقابل هناك من ينظر إلى هذا الواقع بإعتباره عجزا بنيويا لدى الشعب والقوى المطالبة بالتغيير، بل إن هنا من هذا الإتجاه من إعتبر أن التقدم الذي حصل على مستوى الوثيقة الدستورية ، هو مجرد تنازل غير مبرر لخصم يعتبر ظاهرة صوتية لا أكثر ، وأنه لا يملك الإمتداد الشعبي الكافي ليكون له تأثير فعلي على الواقع ، وهذا التوجه خاطئ أيضا لأن الإستمرار في إحتقار الفعل النضالي والنظرة الفوقية لمطالب النخبة ورفض التعاطي الإيجابي مع مطالبها ولو بشكل متدرج ، هو ما دفع في بلدان أخرى إلى تهميش النخب لصالح الفعل المباشر والفوضوي في الشارع ، وهو ما حصل في كل بلدان الربيع الديمقراطي , عندما تكلفت الشعوب بإطلاق شرارة الثورة ، وجاءت النخب فيما بعد لتتصدر المؤسسات الجديدة سواء عبر الإنتخابات أو السلاح ، فكان هذا ثمن قتل وهدم المؤسسات الوسيطة ، والتلاعب المزمن والمتكرر بأمل التغيير ، و الإستهلاك المفرط للوعود.
بلادنا اليوم ليست بخير، ولا يجب أن نخفي الشمس بغربال الدستور الجديد أو إنتخابات 25 نونبر ، أو فوز حزب العدالة والتنمية بالإنتخابات بنتيجة عريضة...لا يتعلق الأمر بالصعوبات الإقتصادية التي نتقاسمها مع العديد من بلدان العالم ونملك مع ذلك ما يكفي لتجاوزها , لكن الأمر يتعلق بالشعور أن هناك من يستبلد نضالاتنا ، ويستخف بالغضب الساكن في قلوب الناس وتوقهم للحرية الحقيقية ، الحرية التي تتجسد في صورة وحيدة هي أن يكون المواطنون أسياد أنفسهم بلا أوصاف ونعوت بليدة قادمة من زمن مضى ، الحرية التي تتجسد في إطمئنان رأس المال الذي يعول على تنافسية السوق وعدالة القضاء ، أما تكرير وإعادة إنتاج التجارب الحزبية الفاشلة وخاصة أحزاب الدولة التي كانت تحمل مشروع الحزب الأغلبي، فهذا يبعث رسائل غير ودية وغير مطمئنة سواء بالنسبة للداخل والخارج.