الإعفاء التام من أداء متأخرات فواتير وعدم تطبيق النسبة المعلن عنها لخفض مبالغ فواتير الماء والكهرباء

تصعيد جديد لموجة الاحتجاجات بمراكش بعد ملامسة الساكنة عدم الالتزام بمطلبين أساسيين

تصاعدت موجة الاحتجاجات من جديد وبحدة أمام مقرات الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش ومنذ الساعات الأولى لصباح الاثنين 26 مارس الجاري وبخاصة بمنطقة سيدي يوسف بن علي وأزلي والمحاميد حيث حاول المحتجون اقتحام هذه المقرات غير أن الحضور الأمني حال دون ذلك.
المحتجون تمكنوا خلال وقفة اعتصام واحتجاج هذا اليوم من شل سير العمل العادي لمقرات الوكالة بالمناطق المذكورة لتضطر لإغلاق أبوابها 'فيما عمد المتضررون بحي المحاميد إلى إغلاق الطريق الرئيسي والحيوي بهذه المنطقة المؤدي لمطار مراكش المنارة أمام حركة السير بداية من الساعة العاشرة صباحا وإلى مابعد الساعة الواحدة والنصف زوالا ليتم فتحها إثر توصلهم بأنباء عن توصل إلى اتفاق نهائي بين ممثليهم و والي مراكش بخصوص مطالبهم مصدر هذه الحركة من جديد.
وسجلنا إنزالا وحضورا أمنيا ملحوظا خلال هذا اليوم أمام مختلف مقرات الوكالات التجارية وأيضا بمقر ولاية مراكش تحسبا لأي تطورات ملحوظة وبعد الحديث عن تنظيم مسيرة احتجاج باتجاه مقر الولاية.
وبمنطقة المحاميد و بالضبط بالجهة المقابلة لمقر الوكالة رابطت العديد من حافلات وسيارات الأمن والقوات المساعدة وإلى جانبها سيارات إسعاف والوقاية المدنية' فيما كانت أعداد هامة من قوات التدخل السريع والقوات المساعدة على أهبة للتدخل.
وكانت السمة البارزة الملحوظة في ظل هذه الأجواء المشحونة بين المحتجين وعناصر الأمن سيادة الارتباك والاختلاف في أوساط مسؤولي الأمن بين مؤيد ورافض للتدخل الأمني لتفريق المحتجين من أمام مقر الوكالة و الطريق الرئيسي حيث وقفت قوات الأمن' وفي أكثر من مرة 'وجها لوجه مع المحتجين لتنسحب إثر تلقيها أمرا بذلك لتمتطي السيارات والحافلات الحاضرة بموقع الاحتجاج.
وأفاد بعض المحتجين التقتهم العلم بمكان الاحتجاج بحي المحاميد أن الدافع الرئيسي لاستئناف موجة الاحتجاج جاء بعد ملاحظة عدم الالتزام بتحقيق الوعود التي تم التوصل إليها فيما بين اللجن الممثلة لكافة أحياء مراكش و والي مراكش وبخاصة فيما يتعلق منها بمطلبي الإعفاء التام من أداء متأخرات فواتير الأربعة أشهر الأخيرة وكذا عدم تنفيذ و تطبيق مضمون خفض النسبة المعلن عنها من طرف الوالي المرتبطة بفواتير الماء والكهرباء والمحددة في 30 بالمائة محليا و17 بالمائة المعلنة من طرف الحكومة وبعد التزام بهذا الخصوص بأن يؤدي المستهلك انطلاقا من شهر أبريل المقبل نسبة لا تتعدى 53 بالمائة من قيمة استهلاكه من الماء والكهرباء.
توضيحات ولاية مراكش والوكالة المستقلة للماء والكهرباء بخصوص موضوع الحسم في الإجراءات المتعلقة بخفض تكلفة فواتير الماء والكهرباء حملها بلاغ مشترك صدر عن الجهات المذكورة توصلت العلم بنسخة منه.
ويشير البلاغ بأن المطالب التي تم الالتزام بتحقيقها من طرف هذه الجهات على خلفية سلسلة لقاءات انعقدت مع الساكنة المتضررة قد زادت عن 80 بالمائة فيما تحضى المطالب المتبقية بعناية واهتمام من طرف المصالح الحكومية المختصة التي شرعت في دراسات استعجالية بشانها.
و تم سرد 15 مطلبا و كذا الإجراءات التي تقرر تفعيلها بشأنها حيث تم الحديث عن الإجراء المتفق عليه مع الساكنة بخصوص الأشهر المتراكمة بداية من شهر يوليوز 2011 والرامي تخفيف عبئ الأداء ومنح ذووي الدخل المحدود جميع التسهيلات من خلال أداء المتأخرات من فواتير أربعة شهور عبر أقساط ولمدة 24 شهرا مع التأكيد هنا على مبدأ الأداء عن الاستهلاك دون المس به إطلاقا .
وبخصوص الإجراء المتفق عليه بشأن ارتفاع فواتير الماء والكهرباء يشير ذات البلاغ إلى أن العمل سار لتحقيق تخفيض بنسبة 30 بالمائة وبشكل دائم.
كما تم الحديث عن إجراءات مرتبطة بعمل جار داخل المصالح الحكومية المعنية لتفعيل تدابير استعجالية لخفض تسعيرة الفواتير في حدود 17 بالمائة ' وبالعمل على إعداد مشروع نظام أشطر متفاوت في سقف الكميات يعطي امتيازا تفضيليا للأحياء التي تعرف نسبة مرتفعة من الفقر والهشاشة .
ومن بين الإجراءات الأخرى التي تم الاتفاق عليها مع ممثلي الساكنة إعفاء الشطر الأول والثاني من ضريبة السمعي البصري ' وإعفاء المناطق الغير مجهزة بشبكة التطهير السائل أو التطهير المستقل من إتاوة الصرف الصحي وكذا تخفيض الرسوم المتعلقة بتأجير وصيانة العداد.
إلى ذلك أفادت مصادر من منطقة المحاميد بأن المحتجين تعرضوا لتدخلات عنيفة من طرف عناصر قوات الأمن بعد الساعة الرابعة والنصف من يومه الاثنين خلفت إصابات متباينة بينهم وبعد رفضهم إخلاء الباب الرئيسي لمقر الوكالة التجارية للوكالة المستقلة بهذا الحي وتشبتهم بتحقيق على أرض الواقع كل المطالب المعلنة من طرف ممثليهم في اللجن التي قابلت والي مراكش بهذا الخصوص.