التأخير في صرف المنح كان وراء مقاطعة الامتحانات

تزامن الاستعداد للموسم الجامعي 2011-2012 قي كلية الحقوق التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة، مع تغيير المسؤول عنها، والإعلان عن تعيين عميد جديد على رأسها وفق ما يقتضيه القانون المنظم للجامعة، ومن أجل تجسيد الإصلاح، وكفالة حسن الاستيعاب في كلية تستقطب أعدادا غفيرة من الطلبة، اتخذت الإدارة الجديدة عدة تدابير تحضيرية، متمثلة أساسا في تهييئ بنيات الاستقبال، وإعلان المسالك المقترحة على مستوى المؤسسة، وإعداد برنامج مضبوط في صيغة رزنامة تحدد حصص التدريس والتقويم ومختلف الأنشطة الموازية، باتساق مع المقرر في الاجتماعات التنسيقية التي تشرف عليها رئاسة الجامعة، وتم تجنيد كل الطاقات من أجل مواكبة عملية تسجيل الطلبة الجدد وإرشادهم طيلة انطلاق الموسم الجامعي.
وللإشارة فان أعداد الطلبة المسجلين بالمؤسسة قد تجاوز هذه السنة 12000 طالب و طالبة، في حين أن عدد المسالك المعتمدة على مستوى الإجازات والماستر يقارب 20. أما في ما يخص تجديد هياكل المؤسسة، فشرعت الكلية مباشرة بعد انطلاق الدراسة وانتظامها في ظروف عادية، وفي الآجال التي حددتها رئاسة الجامعة، في تجديد واستكمال تشكيل مختلف هياكل المؤسسة المنصوص عليها في القانون المتعلق بإصلاح منظومة التعليم العالي، بما فيها مجلس الكلية والشعب الأربع واللجنة العلمية، ويسجل بهذا الخصوص أن انتخابات جميع الهياكل مرت في أجواء تعتبر استثنائية بالقياس الى سابقاتها، حيث لم تقدم بشأنها أية طعون، ولم تخلف أي شنآن يذكر في أوساط الأساتذة المعنيين، وهوما أتاح تبعا لذلك توفير الجو المناسب من أجل العمل الجماعي لخدمة الهدف المشترك.
ومن جهة تدعيم البنية التحتية، ووعيا بالتزايد الهام لأعداد الطلبة المقبلين على الكلية، وبدعم رئيس جامعة محمد الأول، تم خلال فترة قياسية تهيئ مدرج إضافي للاستعمال التربوي، وتحويل عدد من المكاتب الدارية إلى قاعات بيداغوجية، وترشيد استعمال عدد آخر منها، مما مكن من برمجة الحصص الدراسية في ظروف ملائمة.
كما انطلقت الأشغال في إعادة تهييء مكتبة الكلية التي كانت وضعيتها في حالة جد سيئة ومنذرة بخطورة حقيقية، كما شرع في توسيع الخاص بالشؤون الطلابية، إضافة إلى العناية بالمجال والمساحات الخضراء دون إغفال الناحية الجمالية بالشروع في إعادة تهيئ الواجهة الرئيسة للكلية .
وفي شأن الامتحانات، ينبغي التأكيد على أن هناك معوقات موضوعية تحول دون اعتماد نظام المراقبة المستمرة في التقويم على الوجه الأمثل، وأبرزها محدودية البيداغوجية، وضعف نسبة التأطير التربوي، ومن ثم ارتفاع معدل الاكتضاض. ولذلك يتم اعتماد نظام امتحان نهاية الأسدس موزعا على دورتين، عادية و استدراكية .
وقد مرت عملية الدراسة بانتظام طيلة السداسي الأول، حيث توقفت الدراسة رسميا نهاية شهر دجنبر 2011 فيما انطلقت امتحانات السداسي الخريفي خلال منتصف شهر يناير 2012، وفقا للرزنامة المتفق عليها في الاجتماع التنسيقي برئاسة الجامعة، والجدولة المحددة في مجلس الكلية.. غير أن الطلبة قد قاطعوا الامتحان المقرر لهذه الفترة، بذرائع لا علاقة لها بالمؤسسة، والتي كانت ترتبط أساسا بدعوى التأخر في صرف المنح.. وقد تمت برمجة الامتحانات من جديد حيث جرت أطوارها الأولى منتصف شهر فبراير، وقد مكن الإعداد الجيد لهذه الامتحانات على مستوى تهيئ المقرات الكافية واستكمال تجهيزها باقتناء 400 مقعد إضافي لمواجهة الاكتضاض، وحسن توزيع الممتحنين وتعبئة كل الموظفين والأساتذة والأعوان، من اجتياز الامتحانات في ظروف ملائمة وجد عادية..
وتعاني كلية الحقوق من عدد من المعوقات والتي تتمثل أساسا على مستوى التأطير، حيث لوحظ نقص ملحوظ في نسبة التأطير البيداغوجي والإداري معا، إذ ورغم المجهودات المبذولة بتمكين المؤسسة من عدد لا يستهان به من المناصب المالية ، خصوصا في إطار البرنامج الاستعجالي، فان الوضعية ما تزال دون المستوى المطلوب، و أقل بكثير من المعايير الوطنية و الدولية، علما أن الكلية قد عرفت نزيفا حقيقيا على هذا المستوى بالسماح لعدد كبير من الأساتذة بمغادرة الكلية إلى مثيلاتها في مختلف الجامعات المغربية.. هذا النقص على مستوى التأطير أصبح يؤثر سلبا على طموح الكلية الى تنويع مسالكها وضمان الجودة المطلوبة في تكوينها وتنويع عروضها التربوية ..