المغرب : ارتفاع معدل نمو حجم الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 3.5%

ارتفع معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالمغرب بنسبة 5،3 بالمائة خلال الفصل الأول من سنة 2010، مقابل 2،2 بالمائة سنة 2009.
وعزت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب هذا النمو إلى ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي للقطاع غير الفلاحي بنسبة 4،5 بالمائة، فيما تراجع حجم القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 6،8 في المائة، في الوقت الذي حققت جميع الأنشطة التابعة للقطاع غير الفلاحي تحسنا مقابل الفصل الأول من سنة 2009.
وذكرت المندوبية السامية للتخطيط ان أنشطة المعادن والطاقة ارتفعت بنسبة 6،33 بالمائة خلال الفصل الأول من سنة 2010، مقابل انخفاض بنسبة 16 بالمائة. وعزت المندوبية هذا التطور إلى ارتفاع أنشطة المعادن بنسبة 9،107 بالمائة، وأنشطة الكهرباء والماء بنسبة 7،6 بالمائة.
وسجلت الأنشطة الصناعية التحويلية ارتفاعا بنسبة 6،1 بالمائة،فيما سجلت أنشطة البناء والأشغال العمومية بدورها ارتفاعا بنسبة 9،2 بالمائة، مقابل 6،2 بالمائة.
وسجلت التجارة زيادة 6،1 بالمائة مقابل 1،3 بالمائة، فيما شهدت "الفنادق والمطاعم" تحسنا حيث ارتفعت بنسبة 7،6 بالمائة، بدل انخفاض نسبته 8،5 بالمائة. كما ارتفعت أنشطة النقل بنسبة 1،0 بالمائة مقابل 5،1 بالمائة.
وسجلت أنشطة البريد والمواصلات نموا بنسبة 9،1 بالمائة، كما سجلت الأنشطة المالية والخدمات المقدمة للشركات والخدمات الشخصية ارتفاعا بلغت نسبته على التوالي 1 بالمائة و7،2 بالمائة، عوض 7،1 بالمائة و4،2 بالمائة.
كما سجلت الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي نموا بنسبة 4،3، وبلغ معدل نمو خدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي 4،6 بالمائة.
وحقق الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفاعا في معدل نموه بنسبة 9،2 بالمائة، أي بانخفاض في المستوى العام للأسعار بنسبة 6،0 بالمائة. وربطت المندوبية السامية للتخطيط ،هذا الانخفاض بتراجع أسعار الصادرات وإلى شبه استقرار في أثمان الاستهلاك وارتفاع أسعارالواردات بنسبة 7،1 بالمائة.