قالت المندوبية السامية للتخطيط أن حساباتها الوطنية للفصل الثاني من سنة 2011 أظهرت توطيد وتيرة النمو الاقتصادي ودينامية الطلب الداخلي. بينما، سجلت مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية وارتفاعا طفيفا لحاجية تمويل الاقتصاد. واعتبرت المندوبية في مذكرة احصائية عممتها حديثا أن الاقتصاد الوطني عرف نموا نسبته 4,2% بالحجم مقارنة مع نفس الفصل لسنة 2010 عوض 3,6% السنة المنصرمة. أما بالأسعار الجارية فقد حقق الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 3,3% مما أدى إلى تراجع في المستوى العام للأسعار (السعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي) بنسبة 0,9% ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض صافي الضرائب من الإعانات بحوالي 30% بسبب ارتفاع الإعانات. وبالاقتصار على مجموع القيم المضافة، فإن السعر الضمني سجل ارتفاعا بنسبة 2,9%. وفي هذا الوضع، فقد تحسنت من جهة القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,6% عوض انخفاض بنسبة 3,4% خلال نفس الفصل من السنة المنصرمة ومن جهة أخرى الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بنسبة 4,1% بدل 4,7%. وعلى مستوى الأنشطة غير الفلاحية، وباستثناء أنشطة الفنادق والمطاعم التي انخفضت بنسبة 3,7% وكذا أنشطة الصيد البحري بنسبة 1,9%، فقد سجلت الأنشطة المعدنية بنسبة 2,3% بدل 51,3%؛ كما نمت الصناعات التحويلية بنسبة 2,3% مقابل 1,7%؛ وارتفعت أنشطة الكهرباء والماء بنسبة 6,2% عوض 8,7%؛ وكذا نمت أنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 3% بدل 3,7%؛ وزادت أنشطة النقل بنسبة 4,3% بدل 6,7%؛ واتفعت أنشطة التجارة بنسبة 4,1% بدل انخفاض بنسبة 0,5%؛ وعرفت أنشطة البريد والمواصلات ارتفاعا بنسبة 10,5% بدل 2,6%؛ كما نمت الخدمات المالية والتأمينية بنسبة 4,5% بدل 1,7%؛ وزادت الخدمات المقدمة للمقاولات بنسبة 4,6% بدل 2,5%؛ كما شهدت خدمات الإدارة العامة والضمان الاجتماعي نموا بنسبة 7,4% بدل 3,2%. وأكدت المندوبية أن النمو الاقتصادي المسجل نتج بشكل أساسي عن الطفرة التي عرفها الطلب الداخلي. فقد ارتفعت نفقات الإستهلاك النهائي للأسر بنسبة 5,4% عوض انخفاض نسبته 0,2 % ساهمت ب 3,1 نقطة في النمو الاقتصادي. وقد تزايد إجمالي تكوين رأسمال بدوره بنسبة 4,2% بدل 4,1% مساهما بذلك في النموالإقتصادي ب 2,6 نقطة. على عكس ذلك، ساهم رصيد ميزان المبادلات الخارجية للسلع والخدمات بصفة سلبية في النمو الاقتصادي ب 2.1 نقطة. وهكذا، ارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 10,2% عوض 15,1% مساهمة ب 3.1 نقطة في النمو الاقتصادي. في حين، ارتفعت الواردات بنسبة 14,9 % عوض انخفاض بنسبة 2%، مساهمة بذلك بصفة سلبية في النمو الاقتصادي قدره 5,3 نقطة. وسجل الدخل الوطني الإجمالي المتاح خلال الفصل الثاني من سنة 2011 ارتفاعا نسبته 4,8 % مقابل 3,8 %. ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 3,3 % بدل 4,4 % وإلى تحسن مستوى صافي الدخل من بقية العالم. وعلى إثر زيادة نفقات الاستهلاك النهائي بنسبة 5,4% انحصر معدل الادخار الوطني الإجمالي في 28,1% من الدخل الوطني الإجمالي المتاح عوض 28,5%. وفيما يخص تمويل الاقتصاد، حقق معدل الاستثمار الإجمالي من 36,4% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثاني من سنة 2011 بدل 35,9% نفس الفترة من السنة الماضية. في حين سجل الادخار الوطني ارتفاعا طفيفا حيث بلغت نسبته من الناتج الداخلي الإجمالي 30,1% بدل 30% وبالتالي عرف عجز التمويل تفاقما حيث انتقل من 5,9% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 6,4% خلال الفصل الثاني من سنة 2011.
