اعتقال مستشار جماعي بشبهة تورطه في البناء العشوائي بمكناس

أحيل مستشار جماعي زوال الإثنين ثاني أبريل الجاري، على أنظار الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمكناس بتهمة التصرف وتفويت أموال غير قابلة للتفويت، وإحداث تجزئة عقارية بدون ترخيص. وتقرر خلالها تأجيل البت في القضية إلى يوم 16 من هذا الشهر بطلب من الدفاع - وبقرار استدعاء مصرحي المحضر، وناظر الأوقاف والشؤون الإسلامية بمكناس.
وتفيد بعض المصادر أن المستشار الجماعي (م.إس) 45 سنة أحد نواب رئيس المجلس المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة الذي جرى ايقافه يوم الأربعاء 28 مارس المنقضي، من طرف عناصر الفرقة الجنائية الأولى لولاية أمن مكناس، يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بتولال. بعد أن اتهم من طرف مجموعة من الأشخاص بتفويت عدة قطع أرضية بني فوقها 18 منزلا عشوائيا بحي الوحدة 3 التي كان يستغلها المتهم بموجب عقد كراء انتهت مدته بتاريخ شهر شتنبر 2010.
ويأتي هذا الملف في إطار سلسلة الشكايات المقدمة من طرف الأحباس المرتبطة بتنامي ظاهرة البناء العشوائي فوق أراضي سيدي بوزكري التي «تدعي» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ملكيتها. ويبقى المثير في أغلب القضايا التي أحيلت مؤخرا على المحكمة في هذا الإطار، التواطؤ بين سلطات محلية سابقة. وإدارات عمومية ومنتخبين سابقين. كانوا وراء تشجيع البناء العشوائي بالمنطقة لمدة تزيد عن 20 سنة، حصدوا خلالها الملايين لم تجن منها مالية الدولة ولو درهما واحدا، في غياب شبه مطلق لمندوبية الأوقاف بمكناس خلال هذه المدة.