تراجعت إدارة الاحتلال الاسباني بمليلية المحتلة رسميا عن قرار سابق أقرته في شهر نونبر الماضي يقضي بحظر إدخال جميع أشكال المواد الغدائية ذات الأصل الحيواني الى الثغر المحتل . و اتخذت مندوبية الحكومة بالمدينةالمحتلة تدابير تسمح لعابري المراكز الحدودية الوهمية المؤدية الى مليلية المحتلة بإدخال المواد موضوع الحظر بكميات مخصصة للاستعمال الشخصي . و دأب المغاربة المقيمون بالمدينةالمحتلة و الذين يشكلون النسبة الطاغية من ساكنتها على التبضع من أسواق الناظور و بني أنصار من أجل جلب المواد الاستهلاكية و خاصة منها الحيوانية من لحوم و دواجن تخضع لطقوس الذبح الاسلامية قبل أن يصدر الخريف الماضي قرار رسمي يحظر هذه الخطوة و يغرم المخالفين لها بذعائر مالية . وكانت سلطات الاحتلال الاسباني بمليلية المحتلة قد رضخت قبل خمسة أشهر عقب إصدار القرار المشؤوم لمطالب و ضغوطابات الساكنة المسلمة بالثغر المحتل و قررت السماح بادخال الأغنام المخصصة لأضاحي العيد عبر المعبر الحدودي الوهمي فرخانة بعد بروز و توسع جبهة الرفض الواسعة من طرف الساكنة المسلمة بالمدينة التي خرجت في سلسلسة من المسيرات الحاشدة إحتجاجا على إقدام الحرس المدني الاسباني بالمعبر الحدودي على مصادرة مواد غدائية مجلوبة من الناظور و إخضاع المخالفين للقرار المشؤوم الى غرامات مالية تتجاوز 800 أورو . و كانت اللجنة الاسلامية المحلية قد أهابت حينها بعموم المواطنين المغاربة بالثغر المحتل الى الامتناع عن أداء الغرامة المجحفة في الوقت الذي تمسك فيه مندوب الحكومة بالاستمرار في فرضها متذرعا بتجاوبها مع مقتضيات قرار إداري يرتبط بالسلامة الغدائية المطبقة بفضاء الاتحاد الأوروبي. و قد مكن الضغط الاحتجاجي المسترسل من حمل الادارة المحلية الى محاورة اللجنة الاسلامية و التوافق على حل يقضي بتخصيص رواق خاص بمعبر فرخانة لادخاح أضاحي العيد و إخضاعها بعين المكان للفحص البيطري و هو ما يعني أن سلطات الاحتلال خضعت في آخر المطاف لمطالب الساكنة المسلمة و تراجعت ضمنيا عن تطبيق مقتضيات حظر إدخال المواد الغدائية الى المدينةالمحتلة , علما أن هذه الأخيرة تظل معتمدة على التموين الغدائي الوارد من المناطق المغربية المجاورة لتلبية الحاجيات الاستهلاكية لقرابة 100 ألف نسمة , حيث تعبر عشرات الأطنان من المواد الغدائية و في مقدمتها الخضروات و المنتوجات البحرية الطازجة المعبر الحدودي الوهمي في إتجاه أسواق المدينةالمحتلة فضلا عن كون أحد الخزانات المائية المتواجدة بتراب بلدية بني أنصار المطلة على مليلية هو من يغطي حاجيات ساكنة مليلية المحتلة من الماء الشروب
