خبراء مغاربيون يبحثون آليات إخراج منطقة التبادل الحر بين الدول المغاربية إلى حيز الوجود

الأمل في أن لايكون مجرد اجتماع دون جدوى

أفاد بلاغ صادر عن الأمانة العامة لإتحاد المغرب العربي أن فريقا من الخبراء المغاربيين أنهوا صبيحة الأربعاء الماضي اجتماعا لهم بمقر الإتحاد بالرباط خصص للبدء في إعداد البرتوكولات الإضافية الملحقة بمشروع اتفاقية إقامة منطقة للتبادل الحر بين دول الإتحاد. وأوضح البلاغ أن الأمر يتعلق ببروتوكول لتسوية النزاعات، ونص خاص بالتقييم الجمركي (valeur en douane)، وأخيرا بروتوكول قواعد المنشأ المغاربية.
وقد استعرض الخبراء، بهذه المناسبة، مشاريع أولية لهذه البروتوكولات الثلاثة تقدمت بها بعض دول الأعضاء قصد إثرائها بالملاحظات التوافقية العامة، وتم الاتفاق على برنامج زمني لاستكمالها، بعد استيفاء تلقي ملاحظات فنية إضافية من الدول الأعضاء بشأنها.
ويذكر أن المجلس الوزاري المغاربي للتجارة كان قد وقع بالأحرف الأولى خلال دورته التاسعة المنعقدة بطرابلس في شهر يونيو 2010 على الاتفاقية المغاربية لقيام منطقة التبادل الحر، في انتظار إعداد ملحقاتها الثلاث.
كما أن مجلس وزراء الخارجية أوصى في دورته الماضية بمقر الأمانة العامة في شهر فبراير الماضي على أهمية استكمال هذه الملحقات التنفيذية بغاية الرفع من مستوى التبادل التجاري في منطقة المغرب العربي، وبعث المزيد من فرص الشغل.
ومن الواضح أن تعثر إقامة منطقة التبادل الحر بين دول هذا الاتحاد يعود أساسا الى النزاعات السياسية المستفحلة خصوصا بين المغرب والجزائر وعدم قدرة هذين القطرين الشقيقين على تجاوز هذه النزاعات أو على الأقل تركها جانبا والتركيز على التعاون الاقتصادي.