تورط "حبيب العادلي" في فتح السجون وإخلائها وإحراقها لترهيب الشعب المصري إبان "الثورة"

كشف المحامي والناشط الحقوقي "أمير سالم" في تصريح خاص أن نيابة استئناف "القاهرة" استمعت إلى أقواله في البلاغ المقدم منه ضد "حبيب العادلي" وزير الداخلية الأسبق، والذي يتهمه فيه بعمل خطة لتهريب المساجين، وأنه تقدم ب 5 حافظات للنيابة.
وتضمنت الحافظة الأولى 6 ملفات فيديو خاصة بفتح السجون والأقسام ومقطع فيديو خاص بأحداث منطقة "السيدة زينب" و7 مقاطع فيديو لشهادات مساجين داخل سجن القطا، و13 مقطع فيديو خاص بأحداث قسم بمنطقة "دار السلام" وتقرير لجنة تقصي الحقائق الخاص بقتل اللواء "البطران" ومقطع فيديو خاص بأحداث قسم أول "شبرا الخيمة".
أما الحافظة الثانية فبداخلها طلب الطعن بالنقض على قضية "السيدة زينب، وحافظة ثالثة خاصة ببلاغ تقدم به "أمير سالم" يفيد بوجود تنظيم إرهابي ب"مصر" بدءً من سنة 2005، والذي تحقق فيه نيابة أمن الدولة العليا، كما تقدم بحافظة رابعة بصورة ضوئية من تحقيقات مأمور قسم "السيدة زينب".
بجانب حافظة خامسة خاصة بلقاء مع اللواء "عبد اللطيف البديني" رئيس مباحث السجون سابقا ومساعد وزير الداخلية حاليا على قناة "أون تي في" في برنامج "مانشيت"، والذي قال إن من قتل اللواء "البطران" هم رجال "حبيب العادلي" وبحكم خبرته وعمله يستحيل أن يتم اقتحام سجن "القطا".
وأضاف "سالم" أن شهادة السجناء تضم الشهادات قيام أحد السجناء بالإعتراف أثناء عرض الفيديوهات الخاصة بواقعة قتل اللواء "البطران" قائلا: "أنا كنت موجود بالأحداث، وشهد أن من قتل اللواء "البطران" هم رجال شرطة "حبيب العادلي" كما تضمنت الشهادات مسجلين من داخل السجن، وشهادات تم تصوريها من قبل لجنة تقصي الحقائق".
وأشار إلى أن خطة السجون و إطلاق السجناء جزء، والجزء الثاني كان خاص بإخلاء السجون وإحراقها، وهناك فيديوهات وشهادات تهدم أكذوبة الدفاع عن النفس الذي أصدرت المحكمة حكمها ببراءة المتهمين بناءً عليها، وتوضح الفيديوهات أن قسم شرطة "السيدة زينب" كان مغلقا من الخارج والضباط معتلين سطح القسم ويقوموا بإطلاق النار على المتظاهرين، هذا غير المساحة التي تم عملها أمام القسم ومثيلها "دار السلام" وكافة أقسام الشرطة، والتي لا تسمح بدخول القسم، كما شهد مأمور قسم "السيدة زينب" في أقواله بأن القسم كان مغلقا بالجنازير.
تجدر الإشارة إلى أن "أمير سالم" قد تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار "عبد المجيد محمود" ضد "حبيب العادلي" وزير الداخلية الأسبق يتهمه فيه بإصدار أوامر في يومي 28/29 يناير، بفتح السجون وإطلاق السجناء ليعثوا في البلاد إرهابا.
وتم إحالة البلاغ إلى نيابة الإستئناف التي بدأت التحقيق فيه بالإستماع لأقوال "أمير سالم".
وذكر البلاغ الذي حمل رقم 7 لسنة 2012 أن "العادلي" قام بإصدار أوامر بقطع كافة الإتصالات التليفونية بكافة أنواعها والأنترنت، وقطع الكهرباء بالمناطق التي بها السجون التي تقرر إطلاق السجناء منها، وإصدار أوامر لكافة قوات وزارة الداخلية بالإنسحاب من الميادين والشوارع ومن حماية المرافق العامة ومديريات الأمن وأقسام الشرطة وإصدار أوامر لفرق الشرطة من مباحث أمن الدولة والمباحث الجنائية وفرق البلطجية التابعة لوزارة الداخلية بإحراق الأقسام مما أدى إلى إحراق قرابة 99 قسم شرطة على مستوى الجمهورية، وذلك بالإتفاق الجنائي مع عدد من قيادات الشرطة ومديري الأمن وخاصة قيادات أمن الدولة ومباحث السجون العمومية على ارتكاب تلك الجرائم.
وأضاف البلاغ أن هناك قيادات سياسية من "الحزب الوطني" وأخرى عسكرية غير معلوم أسمائها على وجه الدقة داخل تنظيم سري سياسي يديره كل من "أحمد عز" و"صفوت الشريف" و"فتحي سرور" و"جمال مبارك" و"زكريا عزمي" و"حبيب العادلي" و"حسن عبد الرحمن" و"عدلي فايد" و"أنس الفقي" وآخرين.