اتهام حبيب العادلى بقتل المتظاهرين والتحقيق في مزاعم بمسؤوليته عن تفجير كنيسة القديسين

بدأت النيابة تحقيقاتها مع حبيب العادلى وزير الداخلية السابق ووجهت له اتهامات بالقتل العمد لمتظاهرين والقتل الخطأ والإضرار العمدى والإضرار غير العمدى بالمال العام بأن تسبب بتركه لمهام عمله فى إحداث فوضى ترتب عليها إشعال النيران فى أقسام الشرطة وسرقة ونهب منازل ومتاجر وشركات.
تمت التحقيقات بمقر مباحث أمن الدولة بمدينة الشيخ زايد، حيث يجرى التحفظ على العادلى داخل أحد المكاتب.
ونسبت التحقيقات للعادلى تركه عمله يوم الجمعة 28 يناير فى الخامسة عصرا احتجاجا على قرار الرئيس مبارك بنشر القوات المسلحة فى الشوارع، حيث ترك العادلى مقر وزارة الداخلية وترك قوات الشرطة بلا قيادة وتوجه إلى مقر مباحث أمن الدولة بمدينة الشيخ زايد قبل أن يعود إلى مكتبه بوزارة الداخلية مرة أخرى بعد عدة ساعات بناء على تكليف الرئيس مبارك بالعودة. وفى اليوم التالى قامت القوات المسلحة بالتحفظ عليه بناء على قرار رئيس الجمهورية. وكان النائب العام قد تحفظ على أموال العادلى ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد تمهيدا للتحقيق معه ومحاسبته.
وانتهت النيابات من حصر تلفيات أقسام الشرطة ومحكمة الجلاء وأقسام الشرطة فى محافظة القاهرة والمنشآت العامة والخاصة، التى تعرضت للسرقة والنهب من قبل البلطجية واللصوص.
وعاين وكلاء النيابة فى القاهرة والجيزة وأكتوبر وحلوان أقسام الشرطة والمنشآت العامة، التى تعرضت للحرائق والسرقة والنهب خلال الثورة.
وتمت معاينة أقسام شرطة مصر القديمة والبساتين والمطرية وعين شمس والخليفة ويجرى حصر الأسلحة المسروقة، التى تقدر بآلاف البنادق الآلية والطبنجات الميرى.
كما بدأت نيابتا الجيزة وأكتوبر التحقيق فى حرائق أقسام الشرطة من قبل مسجلين خطر وبلطجية، وكذلك الفنادق والكازينوهات فى شارع الهرم وحصر التلفيات والخسائر بكل المبانى والمنشآت العامة، منها حريق مول كارفور ومكتب خطوط الطيران السعودية.
فى سياق مماثل أمر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام بإحالة بلاغ قدمه ممدوح رمزى المحامى يتهم فيه اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق بالمسئولية عن تفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندرية عشية عيد الميلاد إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيه.
وقال مصدر قضائى إن المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة سيبدأ اليوم الثلاثاء التحقيق فى البلاغ وسماع أقوال رمزى.
من جهة أخرى قال المحامي المصري ممدوح رمزي إن نيابة أمن الدولة العليا استمعت الثلاثاء في الحادية عشرة صباحاً إلى أقواله في البلاغ الذي قدمه الاثنين إلى النائب العام، للتحقيق في تقرير ورد على بعض مواقع الإنترنت يزعم مسؤولية وزارة الداخلية عن تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية في الساعات الأولى من العام الجاري.
وأشار البلاغ الذي يحمل رقم 1450 لسنة 2011 «عرائض النائب العام» إلى أن تقريراً نُشر في عدد من المواقع الإلكترونية نقلاً عن دبلوماسي بريطاني عن سبب إصرار إنجلترا على المطالبة برحيل الرئيس المصري ونظامه، خصوصاً أجهزة وزارة الداخلية التي كان يديرها اللواء حبيب العادلي.
وزعم التقرير أن المخابرات البريطانية تأكدت، ومن المستندات الرسمية المصرية الصوتية والورقية، أن وزير الداخلية المصري المقال حبيب العادلي كان قد شكل منذ ست سنوات جهازاً خاصاً يديره 22 ضابطاً، إضافة لعدد من بعض أفراد الجماعات الإسلامية التي قضت سنوات في سجون الداخلية، وعدد من تجار المخدرات وفرق الشركات الأمنية، وأعداد من المسجلين الخطر من أصحاب السوابق، الذين قُسّموا إلى مجموعات حسب المناطق الجغرافية والانتماء السياسي، وهذا الجهاز قادر على أن يكون جهازاً تخريباً شاملاً في جميع أنحاء مصر حال تعرض النظام لأي اهتزاز.
وقال إن المخابرات البريطانية كشفت أن الرائد فتحي عبدالواحد بدأ منذ يوم 11 ديسمبر الماضي بتحضير المدعو أحمد محمد خالد، الذي قضى 11 عاماً في سجون الداخلية المصرية، ليقوم بالاتصال بمجموعة متطرفة مصرية، لدفعها إلى ضرب كنيسة القديسين في الإسكندرية، وبالفعل قام أحمد خالد بالاتصال بمجموعة متطرفة في مصر اسمها (جند الله)، وأبلغها بأنه يملك معدات حصل عليها من غزة يمكن أن تفجر الكنيسة ل(تأديب الأقباط)، حسب ما ورد في التقرير.
وجاء فيه أيضاً أن «محمد عبدالهادى (قائد جند الله) جنّد عنصراً اسمه عبدالرحمن أحمد علي، قيل له إنك ستضع السيارة وهي ستنفجر وحدها في ما بعد، لكن الرائد فتحي عبدالواحد كان هو بنفسه من فجر السيارة عن بعد، بواسطة جهاز لاسلكي، وقبل أن ينزل الضحية عبدالرحمن أحمد علي من السيارة، لتقع الجريمة المروعة التي هزت مصر والعالم ليلة رأس السنة الماضية».
واستطرد التقرير الذي طلب المحامي ممدوح رمزي التحقيق فيه «أن الرائد طلب من أحمد خالد، استدعاء رئيس جماعة جند الله، محمد عبدالهادي، إلى أحد الشقق في الإسكندرية، لمناقشته بالنتائج، وفور لقاء الإثنين في شقة في شارع الشهيد عبدالمنعم رياض بالإسكندرية، بادر الرائد فتحي إلى اعتقالهما ونقلهما فوراً إلى القاهرة بواسطة سيارة إسعاف حديثة جداً، واستطاع الوصول خلال ساعتين ونصف الساعة إلى مبنى خاص في منطقة الجيزة بالقاهرة تابع للداخلية المصرية، حيث حجز الاثنين إلى أن وقعت أحداث الجمعة 28 يناير الماضي التي أخلت فيها قوات الأمن مواقعها في جميع أنحاء مصر واختفت تماماً وتعرضت السجون لهجمات أسفرت عن إطلاق أعداد من المساجين، حيث تمكن أحمد خالد ومحمد عبدالهادي من الهرب ولجأ إلى السفارة البريطانية في القاهرة حفاظاً على سلامتهما.
ولم تعلق السفارة البريطانية في القاهرة أو أي جهة رسمية أخرى على هذا التقرير حتى الآن.