توقع إبرام اتفاق للتبادل الحر بين المغرب وكندا في أقل من سنة

رهان على تقوية الصادرات المغربية واستقطاب الاستثمارات الكندية

من المتوقع أن يتم إبرام اتفاقية للتبادل الحر بين المغرب وكندا خلال نهاية السنة الجارية أو في بداية سنة 2012، هذا ما أعلن عنه عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري يوم الخميس 26 أبريل بمكناس. وأوضح أخنوش في تصريح للصحافة على هامش الدورة السابعة للمعرض الدولي للفلاحة التي اختارت دولة كندا ضيف شرف أن المسؤولين في المغرب وكندا يعقدون جولة أخيرة من المفاوضات خلال شهر يونيو المقبل من أجل تعميق النظر في مختلف القضايا التي تمت مناقشتها في الجولات السابقة، على أساس الخروج بالخلاصات النهائية التي تمكن من توقيع اتفاق التبادل الحر بين البلدين في نهاية سنة 2012 أو بداية السنة المقبلة. وكان المغرب وكندا قد أطلقا الجولة الأولى من المفاوضات الرامية إلى إبرام اتفاق للتبادل الحر بينهما خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 14 أكتوبر 2011 بأوتاوا، تلتها جولة ثانية احتضنتها الرباط خلال الفترة من 27 إلى 30 مارس 2012، بالإضافة إلى تبادل الزيارات ومواصلة المباحثات على المستوى التقني بمشاركة الخبراء والمختصين في القطاعات الوزارية الذين يمثلون الجانبين. وكان الإطلاق الرسمية للمفاوضات بين الطرفين بخصوص موضوع التبادل الحر تم في أواخر شهر يناير 2011، خلال اللقاء الذي جمع الوزير الأول الكندي »ستيفان هاربر« مع الوزير الأول المغربي عباس الفاسي، حيث أكد الوزير الكندي أن اتفاق التبادل الحر سيمكن من الولوج إلى أسواق أمريكا الشمالية والحوض المتوسطي، وأعتبر المغرب شريكا تجاريا هاماً بالنسبة لكندا. والواقع أن مسلسل المفاوضات بين الطرفين سبقته العديد من اللقاءات الاستكشافية غير الرسمية التي عقدها مسؤولون مغاربة وكنديون ابتداء من سنة 2009 في كل من المغرب وكندا، وهي اللقاءات التي ركزت استكشاف الخصوصيات والامتيازات التي ينفرد بها اقتصاد كل طرف، والتعرف على القوانين التي تنظم الأنشطة الاقتصادية ومختلف الجوانب المتعلقة بمناخ الاستثمار والصادرات والضرائب وقانون الشغل وغيرها. . وهي اللقاءات التي كانت تستعين باجتهادات ومواقف مختلف القطاعات الوزارية ذات الطابع الاقتصادي دون إغفال مساهمة القطاع الخاص المغربي. ويراهن المغرب من وراء إبرام اتفاق التبادل الحر بينه وبين كندا على تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما وتقوية الصادرات المغربية نحو كندا واستقطاب الاستثمارات الكندية، وكذلك جعل المغرب محطة استراتيجية ومنفذاً حيويا بالنسبة لكندا من أجل ترويج سلعها وبضائعها في افريقيا والمنطقة العربية والمنطقة المتوسطية. ومن المؤكد أن إبرام التبادل الحر بين المغرب وكندا سيبتعد عن منطق استنساخ التجارب السابقة بخصوص اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمت في السابق، وأساسا تلك التي تمت مع الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والاتحاد الأوروبي، حيث تظهر الاحصائيات أن الأطراف الأخرى كانت أكثر استفادة بالمقارنة مع المغرب، ذلك أن الصادرات المغربية نحو الدول المذكورة ظلت بطيئة ومتواضعة جداً في حين أن الواردات من هذه البلدان اتجهت نحو الارتفاع المتزايد.